الدولار يستقر والين يتذبذب ترقبا لتحول في سياسة بنك اليابان
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
سجلت أسعار الدولار الأمريكي، استقرارا أمام العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الإثنين، في ظل ترقب المتعاملين لأسبوع تهيمن عليه اجتماعات البنوك المركزية في أنحاء العالم.
آخر تحديث في أسعار الذهب بالأسواق المصرية اليوم الإثنين 18-3-2024 أسعار صرف الدولار بالبنوك بمستهل تعاملات الإثنين
ويوشك بنك اليابان (المركزي) فيما يبدو على إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية بينما ينصب التركيز على عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقع أن يجريها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وبخلاف اليابان والولايات المتحدة، من المقرر أن تجتمع البنوك المركزية في إنجلترا وأستراليا والنرويج وسويسرا والمكسيك وتايوان والبرازيل وإندونيسيا، ومن المتوقع أن يبقي معظمها على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتركز الأنظار في آسيا على بنك اليابان، إذ عززت الزيادات الأعلى من المتوقع في الأجور من قبل الشركات اليابانية الكبرى التوقعات بأن البنك المركزي مستعد للإعلان عن حقبة جديدة من خلال إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية، ربما غدا الثلاثاء.
مؤشر نيكي يقفز مع تحول يلوح في الأفق لسياسة بنك اليابان
الفيدرالي يستعد لتقديم مؤشرات جديدة بشأن خفض الفائدة
وقالت مصادر مطلعة على توجهات البنك لوكالة رويترز إن الاستعدادات الداخلية لتغيير السياسة تجري منذ تولي كازو أويدا منصب محافظ بنك اليابان في أبريل من العام الماضي، وتم الانتهاء من أغلبها بحلول نهاية العام.
وتراجع الين بعض الشيء، الإثنين، إلى 149.13 للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 149.33 في وقت سابق من الجلسة. وشهدت العملة تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تراجعت إلى 150.88 الشهر الماضي، ما أدى إلى مخاوف بشأن تدخل السلطات اليابانية.
لكن تزايد التكهنات بأن البنك المركزي الياباني ربما يستعد للتحول عن سياسته النقدية فائقة التيسير عزز الين ليصل إلى أعلى مستوى في شهر عند 146.48 للدولار في بداية الشهر.
ولا يزال هناك احتمال أن يختار بنك اليابان الانتظار حتى اجتماعه في أبريل لاتخاذ هذه الخطوة، وتتوقع الأسواق احتمالا يبلغ 39 بالمئة أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى 0.0 بالمئة من -0.1 بالمئة غدا الثلاثاء.
ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.6563 دولار أميركي، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.14 بالمئة إلى 0.60925 دولار أميركي.
وجرى تداول اليورو عند 1.0886 دولار، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 1.27325 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا، الخميس، ومن المتوقع أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية، 103.47 نقطة، بعد أن ارتفع إلى 103.50 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من مارس قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون تخفيضات بمقدار 72 نقطة أساس هذا العام، ويتوقعون احتمالا يبلغ 58 بالمئة لخفض أسعار الفائدة لأول مرة في يونيو.
وقال هاميش بيبر الخبير الاستراتيجي للدخل الثابت والعملات في هاربور أسيت مانجمنت "نعتقد أن المخاطر تميل إلى متوسط توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تظهر تيسيرا أقل مما كانت عليه في ديسمبر، وهو ما من المرجح أن يكون إيجابيا للدولار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسعار الدولار أسعار الدولار الأمريكي الدولار الدولار الأمريكي العملات الأجنبية بنك اليابان أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البنوك المركزية
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب