الشارقة لإدارة الأصول تطلع على أفضل الممارسات المتبعة في الشركات اليابانية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
زار وفد من شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، اتحاد الأعمال الياباني، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وآليات العمل المتبعة في الأسواق اليابانية، وبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية مع الشركات اليابانية، وبحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك وإمكانية تنظيم وتنسيق مشاريع مشتركة بما يسهم في توسيع وتعزيز شبكة استثمارات الشركة على المستوى العالمي.
ومثل الوفد من الشركة، عمر الملا الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة الشارقة لإدارة الأصول، وراشد بورحيمة، المدير التنفيذي بالإنابة-أصول للاستثمار، إياد السعدي، مدير إدارة الاستثمارات الاستراتيجية، وهدفت الزيارة إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في إمارة الشارقة، والاطلاع على المناخ الاستثماري باليابان، إلى جانب استعراض أبرز الحوافز والمزايا المتاحة وتعرف الجانبين على الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وقال عمر الملا: “تعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع الجانب الياباني والاستفادة من الخبرات والإمكانيات التي تتمتع بها الشركات اليابانية في المجال الاستثماري والعقاري بكون الشارقة لإدارة الأصول تتولى مسؤولية الاستثمارات الحكومية في إمارة الشارقة وإدارة الأصول والتطوير العقاري، كما تعد هذه الزيارة فرصة لوضع خطة طريق أو اتفاق مستقبلي يحقق العديد من النتائج الإيجابية.
ودعا الملا، رجال الأعمال في اتحاد الأعمال الياباني لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في إمارة الشارقة واطلاعهم على ما تضمه الإمارة من ميزات وخصائص البيئة الاستثمارية وما تتمتع به من الاستقرار والبنية التحتية الحديثة، بالإضافة إلى موقع الشارقة الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى كافة الأسواق الإقليمية والعالمية الى جانب القوانين المتطورة التي تحمي رؤوس الأموال والاستثمارات والتشريعات الاقتصادية المرنة.
ويذكر أن KEIDANREN (اتحاد الأعمال الياباني) هو منظمة اقتصادية شاملة تضم في عضويتها 1512 شركة تمثيلية لليابان و107 جمعيات صناعية على مستوى الدولة والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، وتتمثل مهمتها كمنظمة اقتصادية شاملة في الاستفادة من حيوية الشركات والأفراد والمجتمعات المحلية لدعم أنشطة الشركات التي تساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الياباني وتحسين نوعية الحياة للشعب الياباني.
نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:
شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتحاد التأمين يحذر من التعامل مع العملات المشفرة من منظور تأميني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الاتحاد المصري للتامين أهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تفرضها على صناعة التأمين.
وأشار وفق تقرير حديث إلي أن العملات المشفرة غير قانونية في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يستوجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.
وأوضح أن الأصول الرقمية لا تقتصر فقط على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية.
و يرى الاتحاد أن هناك فرصة لدراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، شريطة أن تكون متوافقة مع الإطار القانوني والتنظيمي في مصر.
ويؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من سياسات واضحة تكفل حماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. كما يشدد على أهمية بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة.
كما يدعو الاتحاد إلى مواصلة البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المصرية، ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول الرقمي، دون الإخلال بالقوانين والضوابط المنظمة للقطاع المالي في مصر.
الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر
تعد العملات المشفرة غير قانونية بموجب القانون المصري. اذ يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020) صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. وتحدد المادة 206 من القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.
كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024، أنه يعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضاً بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030. و يأتي مشروع إطلاق الجنيه الإلكتروني لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة
- العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
- العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
- تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
- أما العملة المشفرة فإن تصميمها يكون بتقنية البلوك تشين وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي ، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية. لذا يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية.
وتأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني متخصص مصمم للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية.
ومع تزايد أهمية هذه الأصول في المشهد المالي، وجد أنها تتعرض لمخاطر متنوعة، بما في ذلك السرقة الإلكترونية والهجمات الالكترونية والاحتيال والأعطال التشغيلية. و يوفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، ويحمي قيمة الأصل من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق. كما يضمن للمستثمرين والشركات المشاركة في معاملات الأصول الرقمية العمل بأمان وراحة بال مما يخفف الخسائر المالية الناجمة عن الثغرات الرقمية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية.
يُعد هذا التأمين ضروريًا في عالم تكتسب فيه الأصول الرقمية أهمية وقيمة متزايدة بسرعة. كما يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى عملاتها المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.
من يحتاج إلى تغطية تأمين الأصول الرقمية؟
تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التغطية التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT أن تنعم باستقرار اكبر وهي تعلم أن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال. في هذا المجال سريع التطور، حيث الثقة هي العملة، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية او رفاهية بل هو استثمار في بناء أساس متين للنمو المستدام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة