الشارقة لإدارة الأصول تطلع على أفضل الممارسات المتبعة في الشركات اليابانية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
زار وفد من شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، اتحاد الأعمال الياباني، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وآليات العمل المتبعة في الأسواق اليابانية، وبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية مع الشركات اليابانية، وبحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك وإمكانية تنظيم وتنسيق مشاريع مشتركة بما يسهم في توسيع وتعزيز شبكة استثمارات الشركة على المستوى العالمي.
ومثل الوفد من الشركة، عمر الملا الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة الشارقة لإدارة الأصول، وراشد بورحيمة، المدير التنفيذي بالإنابة-أصول للاستثمار، إياد السعدي، مدير إدارة الاستثمارات الاستراتيجية، وهدفت الزيارة إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في إمارة الشارقة، والاطلاع على المناخ الاستثماري باليابان، إلى جانب استعراض أبرز الحوافز والمزايا المتاحة وتعرف الجانبين على الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وقال عمر الملا: “تعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع الجانب الياباني والاستفادة من الخبرات والإمكانيات التي تتمتع بها الشركات اليابانية في المجال الاستثماري والعقاري بكون الشارقة لإدارة الأصول تتولى مسؤولية الاستثمارات الحكومية في إمارة الشارقة وإدارة الأصول والتطوير العقاري، كما تعد هذه الزيارة فرصة لوضع خطة طريق أو اتفاق مستقبلي يحقق العديد من النتائج الإيجابية.
ودعا الملا، رجال الأعمال في اتحاد الأعمال الياباني لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في إمارة الشارقة واطلاعهم على ما تضمه الإمارة من ميزات وخصائص البيئة الاستثمارية وما تتمتع به من الاستقرار والبنية التحتية الحديثة، بالإضافة إلى موقع الشارقة الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى كافة الأسواق الإقليمية والعالمية الى جانب القوانين المتطورة التي تحمي رؤوس الأموال والاستثمارات والتشريعات الاقتصادية المرنة.
ويذكر أن KEIDANREN (اتحاد الأعمال الياباني) هو منظمة اقتصادية شاملة تضم في عضويتها 1512 شركة تمثيلية لليابان و107 جمعيات صناعية على مستوى الدولة والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، وتتمثل مهمتها كمنظمة اقتصادية شاملة في الاستفادة من حيوية الشركات والأفراد والمجتمعات المحلية لدعم أنشطة الشركات التي تساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الياباني وتحسين نوعية الحياة للشعب الياباني.
نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:
شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“شروق”.. علامة فارقة في المشهد الاقتصادي التنموي محلياً واقليمياً
تحولت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) منذ تأسيسها في 2009 حتى اليوم، إلى علامة فارقة في المشهد الاقتصادي التنموي على المستويين المحلي والإقليمي، حيث تبنت “شروق” استراتيجية تنموية شاملة ومتكاملة العناصر تقوم على أربعة قطاعات تشمل التطوير العقاري والضيافة والمراكز التجارية والترفيهية والفنون والثقافة.
وحرصت (شروق) على أن تكون غاية هذه الاستراتيجية المتكاملة ترسيخ عوامل الاستدامة وتحفيز الابتكار والتجديد بشكل دائم.
وقال سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام””إن ما يميز “شروق” هي رؤيتها التنموية الشاملة النابعة من التزامها تجاه إمارة الشارقة وتجاه تنافسية الأسواق الإماراتية ومن حرصها على العائد التنموي الاجتماعي للنشاط الاقتصادي”، لافتا إلى أن “شروق” هيئة تنموية تؤمن بالعلاقة التكاملية بين مختلف القطاعات.
وأضاف “كما تؤمن (شروق) أيضاً أن مشهد النجاح يجب أن يكون شاملا، لذلك تعمل من خلال مشاريعها العقارية على التأسيس للمجتمعات السكنية ذات الجودة والكفاءة العاليتين، وتوفير الخيارات والخدمات وسهولة الحياة للساكنين، كما نرى في مشروع جزيرة مريم ومشروع أجوان”.
وأكد أن “شروق” تعمل على ترسيخ مفهوم مدن ومجتمعات المستقبل التي تعمل بأنظمة ذكية ومستدامة كما هو الحال في “مدينة الشارقة المستدامة”.
ويتكامل قطاع التطوير العقاري مع قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه والمراكز التجارية والثقافة والفنون حيث تعد العلاقة بين هذه القطاعات شرطاً لتعزيز الرفاه الاجتماعي والارتقاء بجودة حياة السكان، ويتحقق ذلك من خلال توفير الخيارات المتنوعة للممارسات الاجتماعية والتعلم والتفاعل والتسوق.
ويتمثل ذلك في وجهات “شروق” مثل القصباء وواجهة المجاز المائية وقلب الشارقة وشاطئ الحيرة وواجهة كلباء المائية وشاطئ خورفكان، حيث باتت هذه الوجهات والمراكز تستقطب اليوم الزوار من الإمارات كافة، لما توفره من خيارات للعائلات بشكل خاص.
كما خطت “شروق” خطوات كبيرة في قطاع الضيافة من خلال حزمة من المشروعات، مستهدفة بذلك تعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية وتجارية رائدة في المنطقة.
وتشكّل محفظة مشروعات “شروق” في مجال الضيافة المستدامة والصديقة للبيئة مزيجا متناغما من الضيافة الفاخرة والوعي البيئي.
وحول دور “شروق” في تطوير الفنون والثقافة في الشارقة قال القصير تحرص”شروق”على تبني ودعم رؤية الشارقة الثقافية ومشروعها الكبير الذي يقوده ويرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يتجسد في بناء مجتمعات المعرفة أي المجتمعات ذات العلاقة الوثيقة بالثقافة ومصادرها ومعالمها، ويتجسد ذلك في “بيت الحكمة”، الذي يمثل نموذجا حديثا لمجتمعات المعرفة، و”مركز مرايا للفنون” وفي 1971 – مركز للتصاميم”.
وقال “نعمل في “شروق” على ترسيخ شراكاتنا مع مؤسسات محلية وعالمية، من أجل تطوير المزيد من المشروعات الثقافية في الإمارة، وتنظيم الفعاليات والمعارض، وتعزيز التبادل الثقافي والفني مع مختلف شعوب العالم، من أجل إثراء تجربتنا الثقافية الخاصة، وترسيخ الهوية الثقافية للإمارة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للثقافة والفنون”.
وحول كيفية مساهمة “شروق” في الترويج للاستثمار في الشارقة، قال”المستثمرون المحليون والأجانب يفضلون الأسواق التي تتسم بتنوع القطاعات والخيارات، ونحن في “شروق” من خلال مشاريعنا المتنوعة، نقدم خيارات عدة تناسب كافة المستثمرين وتناسب رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف “كما نحرص على المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية التي تستهدف المستثمرين، ويتجسد ذلك في الدور الذي يقوده مكتب “استثمر في الشارقة” التابع لشروق، حيث نجح في إبراز مميزات الإمارة التنافسية بين وجهات الاستثمار الإقليمية والعالمية، ونجح في استقطاب شركات رائدة في قطاعات متنوعة من حول العالم للعمل والتوسع في الشارقة”.
وتابع “نتيجة للسياسات المبدعة في جذب الاستثمارات الأجنبية، احتلت الشارقة المركز الرابع خليجيا والسابع في تصنيفات منظومة الشركات الناشئة بين البلدان العربية وفق “التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024”، واحتلت المركز الخامس كأسرع المدن نموا في الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وقال “نحرص على بناء علاقة استراتيجية مع المستثمرين ونتبادل معهم الخبرات والتجارب، فالاستثمار ليس عملية تشغيل لرأس المال والسيولة فحسب، بل مصدرا مهما لاستقطاب التجارب وتوطين التقنيات والتكنولوجيا، والتعرف على الآليات الحديثة للعمل والتشغيل والإدارة، ونحن بدورنا نترجم ذلك من خلال توفير بيئة استثمارية مواتية عبر جملة من الخدمات للمستثمرين قبل وبعد الاستثمار، وتشمل تبسيط وتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات وتقديم المشورة والتوجيه للمستثمرين ورجال الأعمال”.
وبالنسبة للمبادئ الأساسية التي توحد جميع مشروعات “شروق” رغم تنوعها، قال”توجد عدة مبادئ أساسية تشكل الناظم لجميع مشروعات شروق، وتتمثل أولا في الأثر التنموي الاجتماعي، فمن خلال هذا المبدأ نقيس مدى ملاءمة مشاريعنا لمعايير التنمية الاجتماعية، وثانيا في الاستدامة بما يشمل استدامة الأعمال والبيئة والمناخ، حيث تحرص “شروق” خلال تصميم وتنفيذ وتشغيل مشاريعها على التزام معايير عالية للاستدامة”.
وأضاف”نؤمن أن الحفاظ على البيئة والموارد والتنوع يجب أن يكون جزءا دائما وأساسيا من ثقافة مجتمعات الأعمال حيث أثبتت التجربة أنه يمكن تحويل النشاط الإنساني والاقتصادي إلى نشاط صديق للبيئة، ويمكن أيضا تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة، أما المبدأ الثالث فهو الابتكار الذي يعني التطور الدائم والتجديد المستمر وإيجاد الحلول الذكية للتحديات، ويعني أيضا تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية للجمهور لهذا تهتم “شروق” بفريق عملها وتوفر له المناخ المحفز على التفكير والإبداع”.
وحول كيفية تعاون “شروق” مع الجهات الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة في الشارقة قال القصير”نؤمن بقوة بالشراكة مع الجهات الحكومية، هذه الشراكة عامل جوهري في تحقيق التنمية والاستدامة ودعم النمو والتنوع، وما كان للمنجزات التي حققتها شروق أو التي تحققت في الإمارة بشكل عام أن تتم بدون شراكات وتعاون مع مختلف هيئات ومؤسسات الشارقة، فعلى سبيل المثال تم الإعلان موخرا عن مشروع “منتزه مليحة الوطني” وهو من المشروعات الرائدة التي تجسد التزام إمارة الشارقة بالاستدامة والحفاظ على الطبيعة والتراث في وقت واحد، حيث جاء المشروع بالتعاون بين “شروق” و”هيئة الشارقة للمحميات الطبيعية”و”هيئة الشارقة للآثار”.
وفيما يتعلق بأبرز تحديات الأعمال في الوقت الراهن التي تواجهها “شروق” وخططها المستقبلية بمسار التنمية في إمارة الشارقة، أوضح القصير أن الاستراتيجية الأمثل لمواجهة هذه التحديات تقوم على عدة عناصر رئيسة وتتجسد في تنويع المحافظ الاستثمارية وبناء الشراكات والمرونة إلى جانب التعلم من تجارب الأسواق لضمان المضي في خط تراكمي من المنجزات.
وأضاف “بالنسبة لخططنا المستقبلية فهي قائمة على التطوير الدائم للقطاعات التي ننشط بها وعلى تحديثيها وتنويع القطاعات من أجل تعزيز مكانة الشارقة للمستثمرين والسياح ورواد الأعمال وأصحاب الشركات، كما نعمل على توسيع شبكة شراكاتنا المحلية والإقليمية فالتعاون اليوم يشكل ضمانة لاستدامة وتطور الأعمال في المجالات كافة، وفي المحصلة نحن ننظر لمسار أعمالنا بمثابة محطات وكل ما سبق من نجاحات يؤسس للمزيد من المنجزات ويمهد الطريق نحو محطات أخرى نشهد فيها المزيد من المشروعات والوجهات والاستثمارات.وام
لعرض برنامج الحكومة.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور رئيس الوزراء