50% حصة استراليا وآسيا من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية في 2023
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كشفت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أن 50% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة إلى دبي خلال العام 2023، جاءت من آسيا وأستراليا، مما يعكس أهمية دبي كمركز تجاري واستثماري رئيسي بالنسبة لكبرى الشركات الدولية.
وأظهرت الغرفة تنوعاً في جنسيات وأسواق الشركات متعددة الجنسيات التي جذبتها عبر شبكة مكاتبها التمثيلية الخارجية حول العالم، حيث استحوذت أمريكا اللاتينية وأوروبا على 23.
وفيما يتعلق بأبرز القطاعات التي تعمل بها هذه الشركات، فإن 18% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة العام الماضي تمارس نشاطها في القطاع المالي، وتشمل التخصصات المالية لهذه الشركات كلاً من الخدمات المصرفية وإدارة الأصول والثروات، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية “فينتك” والتأمين والاستشارات.
وجاء قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في المرتبة الثانية، حيث تعمل به 15% من الشركات التي تم استقطابها، يليه قطاع تقنية المعلومات في المرتبة الثالثة والذي استحوذ على 12% من تخصص الشركات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وتقنية التعاملات الرقمية “بلوك تشين” إلى جانب الروبوتات والبرمجيات.
وفي المرتبة الرابعة حلّ قطاع التجزئة والأزياء وقطاع السياحة والسفر والضيافة الذي استحوذ على 9% من تخصص اجمالي الشركات متعددة الجنسيات التي تم استقطابها.
وتشاركت مجموعة من القطاعات في المركز الخامس حيث استحوذ كل منها على 6% من إجمالي الشركات، وتشمل القطاع الصناعي، وقطاع التنقل والفضاء والمركبات ذاتية التنقل والمركبات التقليدية، بالإضافة إلى قطاع العقارات.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تتمتع دبي بمكانة مرموقة عالمياً ضمن صدارة المدن الجاذبة للشركات متعددة الجنسيات في كافة القطاعات، وذلك بفضل مقوماتها التنافسية المتجددة، التي تشمل بيئة الأعمال المحفزة للنمو، والانفتاح الاقتصادي والثقافي ونمط الحياة العصري، إلى جانب مرونة المنظومة التشريعية والقانونية بالإضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية وسهولة ممارسة الأعمال”.
وأضاف لوتاه قائلاً: “تلتزم غرفة دبي العالمية عبر مكاتبها الخارجية بتعزيز جهودها لترسيخ جاذبية دبي للاستثمارات على مختلف أنواعها، بالتزامن مع التركيز على تعريف مجتمع الأعمال العالمي بالفرص الواعدة للنمو والتوسع والازدهار التي توفرها دبي للشركات والمستثمرين”.
وكانت غرفة دبي العالمية قد نجحت خلال العام 2023 باستقطاب 34 شركة متعددة الجنسيات، بنسبة نمو سنوية بلغت 580% مقارنة بالعام 2022، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
وارتفع إجمالي عدد المكاتب الخارجية التي تديرها غرفة دبي العالمية إلى 31 مكتباً مع افتتاح 16 مكتباً خارجياً جديداً خلال العام 2023 لوحده، بما يتماشى مع مبادرة “دبي جلوبال” لتأسيس شبكة متكاملة
تشمل 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في كافة أنحاء العالم خلال الأعوام القليلة القادمة، بهدف استقطاب وجذب الاستثمارات والشركات وأصحاب المهارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي للنواب: زيادة 144% بإيرادات الشركات خلال عام
استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة و العضو المنتدب و النواب مصطفى سالم و ياسر عمر وكيلا اللجنة و عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.
كما استعرض الوزير، تطور أداء الشركات خلال عام، والتي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 144% بمعدل نمو 44% عن العام الماضي، حيث تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ 9 مشروعات حربية وتطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص، وكذا المشاركة في مشروعات تدوير وتحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية و حرارية، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.
وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن مناقشات الحساب الختامي للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، مما يتيح تقييم الأداء واتخاذ القرار المناسب في ضوء توجهات الدولة، ويدعم المسيرة للتقدم للأمام، لما لوزارة الإنتاج الحربي من دور حيوي في دعم وتلبية متطلبات القوات المسلحة و الشرطة كمهمة رئيسية لها والمجتمع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات.
وفي السياق، كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2024/2025، يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي)، بما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي، وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، مؤكداً ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المالية والفنية للإنتاج الحربي.
وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بدور مجلس النواب ولجنة الخطة و الموازنة في دعم جهود الوزارة، مؤكداً أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية، يعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في تطوير الصناعة الوطنية و تلبية احتياجات السوق.
من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوي وفعال في تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة، بمختلف مجالات الإنتاج وباعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري والمدني.
اقرأ أيضاًوزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركتي «مصنع 18و300 الحربي»
وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات بالجهات التابعة للوزارة
وزير الدولة للإنتاج الحربي يواصل تفقد الأجنحة بمعرض IDEX 2025