خلل يتبعه خطر نشوب حريق.. “التجارة” تعلن استدعاء 239 مركبة مرسيدس
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 239 مركبة مرسيدس GT 4DOOR / E-CLASS / CLS، 2022 – 2023 ، لخلل في نظام تثبيت سلك التأريض.
وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي وارتفاع حرارة السلك؛ ما يزيد من خطر نشوب حريق.
أخبار قد تهمك فرع وزارة التجارة بتبوك ينظّم معرضاً للتوعية بحقوق المستهلك 16 مارس 2024 - 2:13 مساءً تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. “التجارة” تُعلن مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي 15 مارس 2024 - 5:56 مساءً
ولفتت إلى أن الإجراء هو التحقق من شمول هيكل المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء 239 مركبة
???? مرسيدس "GT 4DOOR / E-CLASS / CLS"
???? 2022 – 2023
???? لخلل في نظام تثبيت سلك التأريض، قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي وارتفاع حرارة السلك مما يزيد من خطر نشوب حريق.#سلمني_واسلم | https://t.co/M7WygVHjP8 ???? pic.twitter.com/V3QfzWpSaV
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 18, 2024
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. شعبة السيارات تعلن انتعاشة بسوق السيارات و2025 سنة المستهلك
أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن خفض الفائدة البنكية على قروض السيارات منح المشترين فرصة للاستفادة من برامج تمويل أقل تكلفة، مما يجعل قرار الشراء أسهل وأكثر جاذبية، خصوصًا للأسر المتوسطة والشرائح الراغبة في اقتناء سيارة لأول مرة.
وأضاف «السبع»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن انخفاض الفائدة يُقلل من عبء الأقساط الشهرية، ويُحفز شريحة أوسع من المواطنين على اتخاذ قرار الشراء.
وأشار عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن العام 2025 قد يكون بمثابة "سنة المستهلك"، في ظل توفّر العروض والاختيارات وتراجع الأسعار، إلى جانب استقرار سعر الصرف ومرونة حركة الاستيراد.
استقرار السياسات النقديةوشدد على أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يتطلب الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والتوسع في دعم القطاع التمويلي، بما يتيح حلولًا متنوعة للعملاء ويُعزز المنافسة بين الشركات، وبالتالي هناك انتعاشة بالسوق.
ولفت إلى أن سوق السيارات المصرية بدأت في استعادة توازنها تدريجيًا، وأن القادم قد يحمل مزيدًا من الفرص للمستهلك والمستثمر على حد سواء، شرط الحفاظ على السياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع.