عبد الكبير: ممارسات فئات معينة من التشكيلات الأمنية الليبية بمعبر رأس اجدير مرفوضة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس لجنة التفاوض الحدودية التونسية – الليبية ورئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير أن الممارسات التي تنتهجها فئات معينة من التشكيلات الأمنية الليبية مرفوضة.
عبد الكبير وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية” أشار إلى أن الجهات الرسمية الليبية وعدت بحل الانتهاكات، إلا أن الواقع الأمني على الأرض يفرض شروطاً جديدة، داعياً الدولة التونسية إلى الضغط من أجل إيجاد أرضية مشتركة متفق عليها في التعامل بين التونسيين والليبيين عند معبر رأس اجدير.
واستنكر عبدالكبير عمليات المنع والابتزاز التي يتعرض لها التجار التونسيون، خصوصاً فرض الإتاوة على المسافرين، مطالباً بمراجعة هذه القرارات التي وصفها بـ”الأحادية وبضرورة التزام تطبيق الاتفاقات المشتركة التونسية – الليبية والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل”.
ودعا السلطات التونسية إلى التحرك من أجل إيجاد حلول لهذه الإشكاليات واللجان الأمنية المشتركة إلى الاجتماع العاجل والتدخل لفائدة التونسيين المتجهين إلى ليبيا،منبّهاً لأهمية عدم المساس بحقوق المسافرين، بخاصة حرية التنقل،معتبرا أن لا فرق بين مواطن وآخر، إلا من حيث سلامة الإجراءات وسجل الشخص الخالي من أي تتبعات قانونية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قرار بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم 1152/2/19/2024-23 بشأن تحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة تعديلا لقرارها رقم 91 / 2020؛ الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2020م.
ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التعديلات المضمنة في اللائحة التنفيذية المحدثة من جانب تحديد رسوم لكل فئة من فئات الترخيص وفق معايير واشتراطات فئات الترخيص، وتشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز القيمة المحلية المضافة من قبل المنصات الإلكترونية، ووضع منهجية واضحة لاحتساب الرسم السنوي المقرر للشركات التي تُرخّص حديثا.
وقد جاءت أبرز التعديلات على القرار في تحديد رسوم التراخيص وفق فئات الترخيص الدولي المحلي والترخيص المحلي، وتضمين خدمة البريد الدولي الوارد التي استُثْنِيَت في القرار السابق، وتخفيض الرسوم السنوية المقررة للشركات الدولية من 10% إلى 6%، بالإضافة إلى تحديد قيمة الرسم السنوي بمقدار 500 ريال عماني للشركات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتحديد قيمة الرسم السنوي بمقدار 1% للشركات البريدية المحلية غير الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وبحد أدنى 500 ريال عماني.