رئيس «الضرائب» تبحث تعزيز التعاون وتحفيز بيئة الاستثمار مع سفير سنغافورة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكّدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنَّ المصلحة تتبنى فكرًا جديدًا يهدف إلى تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي ودوائر الاستثمار سواء مستثمرين مصريين أو أجانب بهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وذلك لاعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم عجلة الاستثمار وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
جاء ذلك خلال لقاءها السفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بمصر، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتحفيز بيئة الاستثمار.
وأشارت إلى حرص كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على طمأنة المستثمرين بدولة سنغافورة سواء الحاليين أو الراغبين بإنشاء أنشطة استثمارية جديدة في مصر بأنّه سيتمّ حل جميع المشكلات والتحديات التي قد تواجههم، وذلك في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع.
وأوضحت أن وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى القيام بحل كل المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في ضوء التحديات الاقتصادية وذلك لدعم استقرار الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة.
وأكّدت أنَّ وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على أتمّ استعداد لتقديم كل سبل الدعم وتذليل جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في أثناء استخدام المنظومات المميكنة مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة «Core Taxation»، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني وذلك من خلال عمل فرق دعم من مصلحة الضرائب ووزارة المالية تقدم يد العون لكل المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين.
رسائل طمأنه للمستثمرين الراغبين في الاستثمارات داخل مصروفي سياق متصل، أعرب دومينيك جوه سفير سنغافورة عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالنجاح الذي تم في مسيرة التطوير بمصلحة الضرائب المصرية، داعيا رئيس مصلحة الضرائب المصرية لزيارة سفارة سنغافورة لتذليل أي تحديات أو معوقات حالية وبعث رسائل طمأنه للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر.
441.9 مليون دولار حجم استثمارات سنغافورة في مصروقال دومينيك جوه إنَّ دولة سنغافورة تثمن الدور الفعال الذي تقوم به مصلحة الضرائب المصرية لدعم استثمارات الشركات السنغافورية التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية والبالغ عددها 10 شركات بإجمالي حجم استثمارات 441.9 مليون دولار.
وعبّر رغبته في تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع مصلحة الضرائب المصرية والجاري العمل بها ثم إعادة التفاوض بشأن هذه التعديلات، متقدمًا بالشكر على الدعم الدائم المقدم لسفارة سنغافورة من خلال تسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سنغافورة مصلحة الضرائب الاستثمارات الاستثمار المصري مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبحث مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون والشراكة
استقبل وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، يوم الأحد، محمـد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وذلك بمناسبة زيارته الرسمية الأولى إلى الجزائر منذ تعيينه على رأس المجموعة في ماي 2021.
وحسب بيان الوزارة، فقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مدى تقدم التعاون القائم بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتباحث حول آفاق تعزيز هذا الشراكة الإستراتيجية في السنوات المقبلة.
وقد أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمتانة علاقات التعاون القائمة، والتي ترتكز أساساً على الدعم التقني وبرامج تعزيز القدرات في مجالات ذات أولوية تسهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية.
وفي هذا الإطار، تطرقت المحادثات إلى سبل تعزيز هذا التعاون، من خلال توجيه تدخلات مجموعة البنك للإسلامي للتنمية بشكل أكبر نحو المشاريع الكبرى الهيكلية قيد الإنجاز، لاسيما تلك المتعلقة بربط الأقاليم، والتنمية الوطنية الشاملة، وتنشيط المبادلات التجارية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما مثّل هذا اللقاء فرصة لتقييم مدى تقدم التحضيرات الخاصة بتنظيم طبعة 2025 من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمقرر عقدها في الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي القادم.
وجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات السنوية تُعدّ حدثاً دولياً بارزاً، سيجمع صناع القرار الاقتصادي في الفضاء العربي-الإسلامي، إلى جانب ممثلي المؤسسات الإقليمية والمؤسسات متعددة الأطراف للتنمية، وكذا خبراء وفاعلين من عالم ريادة الأعمال، لمناقشة المسائل الكبرى المتعلقة بآفاق التنمية في المنطقة.
وبهذه المناسبة، شدّد وزير المالية على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الحدث بالنسبة للجزائر، باعتباره فرصة لتعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية، من خلال إبراز الإصلاحات الجارية، والترويج لما تزخر به البلاد من مؤهلات في مجالات التعاون والاستثمار والتنمية المستدامة.