رئيس «الضرائب» تبحث تعزيز التعاون وتحفيز بيئة الاستثمار مع سفير سنغافورة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكّدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنَّ المصلحة تتبنى فكرًا جديدًا يهدف إلى تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي ودوائر الاستثمار سواء مستثمرين مصريين أو أجانب بهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وذلك لاعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم عجلة الاستثمار وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
جاء ذلك خلال لقاءها السفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بمصر، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتحفيز بيئة الاستثمار.
وأشارت إلى حرص كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على طمأنة المستثمرين بدولة سنغافورة سواء الحاليين أو الراغبين بإنشاء أنشطة استثمارية جديدة في مصر بأنّه سيتمّ حل جميع المشكلات والتحديات التي قد تواجههم، وذلك في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع.
وأوضحت أن وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى القيام بحل كل المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في ضوء التحديات الاقتصادية وذلك لدعم استقرار الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة.
وأكّدت أنَّ وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على أتمّ استعداد لتقديم كل سبل الدعم وتذليل جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في أثناء استخدام المنظومات المميكنة مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة «Core Taxation»، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني وذلك من خلال عمل فرق دعم من مصلحة الضرائب ووزارة المالية تقدم يد العون لكل المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين.
رسائل طمأنه للمستثمرين الراغبين في الاستثمارات داخل مصروفي سياق متصل، أعرب دومينيك جوه سفير سنغافورة عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالنجاح الذي تم في مسيرة التطوير بمصلحة الضرائب المصرية، داعيا رئيس مصلحة الضرائب المصرية لزيارة سفارة سنغافورة لتذليل أي تحديات أو معوقات حالية وبعث رسائل طمأنه للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر.
441.9 مليون دولار حجم استثمارات سنغافورة في مصروقال دومينيك جوه إنَّ دولة سنغافورة تثمن الدور الفعال الذي تقوم به مصلحة الضرائب المصرية لدعم استثمارات الشركات السنغافورية التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية والبالغ عددها 10 شركات بإجمالي حجم استثمارات 441.9 مليون دولار.
وعبّر رغبته في تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع مصلحة الضرائب المصرية والجاري العمل بها ثم إعادة التفاوض بشأن هذه التعديلات، متقدمًا بالشكر على الدعم الدائم المقدم لسفارة سنغافورة من خلال تسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سنغافورة مصلحة الضرائب الاستثمارات الاستثمار المصري مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: رفع تصنيف مصر الائتماني يُعزّز من بيئة الاستثمار
قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن رفع و كالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتأكيد الوكالة الدولية تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة. يؤكد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح، رغم التحديات القائمة نتيجة لظروف دولية محدقة بالمنطقة والعالم، لافتة إلى أن هذا يعزز من بيئة الاستثمار ويحفز من تدفقات المالية القادمة من الخارج.
ولفت النائب تيسير مطر، في بيان، إلى أن الحكومة اتخذت، مؤخرًا، عددًا من الإجراءات والخطوات الطموحة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، كما أنها عززت من دور القطاع الخاص كشريك رئيس فى قيادة التنمية الاقتصادية في مصر، ناهيك عن اتخاذ إجراءات من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص؛ ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية، كانت من أبرز الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة وهو ما انعكس على تحقيق انتعاشة اقتصادية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46,7 مليار دولار.
وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن قرار وكالة فيتش الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر، يعزز الثقة في السياسات النقدية و المرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري، وسيكون أحد العوامل المؤثرة في جذب المستثمرين الأجانب لمصر، كما أن القرار دعمه التوقعات بوصول متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، وهو ما يؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة، وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في معرض كلمته أمام قمة تجمع بريكس.
وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن الحكومة المصرية نجحت في تحسين بيئة الأعمال واتخذات إجراءات هامة لتشجيع بيئة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، والتوجه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وتحقيقًا لذلك عملت على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وأقرت حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، كما أنها بدأت فعليًا في تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، بهدف رفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، وحماية السوق المصري من السلع الرديئة، كما قامت بتوضيح العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية،
يُذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قدر رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية، مؤكدة تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة، وقالت إن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة