المرصد العربي لحقوق الإنسان يدعو لعدم السماح بالإساءة للدين الإسلامي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دعا المرصد العربي لحقوق الإنسان دول العالم للتجاوب مع قرار الأمم المتحدة على المستوى الوطني وعدم السماح بالإساءة للدين الإسلامي تحت دعاوى حرية التعبير والديمقراطية.
كما أكد على ضرورة السعي نحو ترسيخ قيم السلام والاحترام المتبادل بين كافة الأديان ورفض العنف والإرهاب ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح وحرية الأديان.
أخبار متعلقة قمة مصرية أوروبية لبحث تعزيز الشراكة بين الجانبينتطورات العدوان.. استشهاد 18 فلسطينيًا في غارات جنوب قطاع غزةللتفاصيل..https://t.co/nv8ctrIvr3 pic.twitter.com/iDN2bJh3U1— صحيفة اليوم (@alyaum) March 16, 2024تدابير مكافحة كراهية الإسلامورحب المرصد العربي لحقوق الإنسان، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة "الإسلاموفوبيا".
كما أكد أهمية هذه الخطوة لدعم الجهود الدولية الرامية لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف، وذلك في إطار الجهود الدولية لمكافحة التطرف بكافة أشكاله وصورة وخصوصًا مع تزايد حالة العداء ضد الإسلام في مناطق مختلفة من العالم خلال السنوات السابقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة المرصد العربي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الإسلاموفوبيا مكافحة الإسلاموفوبيا للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات