رصد هدر 10 مليارات دينار في معمل جلود الكوفة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رصد هدر 10 مليارات دينار في معمل جلود الكوفة، رصد هدر 10 مليارات دينار في معمل جلود الكوفة،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رصد هدر 10 مليارات دينار في معمل جلود الكوفة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصد هدر 10 مليارات دينار في معمل جلود الكوفة
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رصد هدر 10 مليارات دينار في معمل جلود الكوفة وتم نقلها من السومرية نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إعلان دستوري مرتقب في سوريا و مصادر تكشف التفاصيل
سيتم في الإعلان الدستوري تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما وسيجري رفع مسودة الإعلان الدستوري إلى رئيس الجمهوري قبل اعتمادها الأسبوع المقبل، ويعد هذا الإعلان موقتاً وخاصاً بالمرحلة الانتقالية وليس بديلاً من الدستور الدائم.
بعد مرور أكثر من شهر على "إعلان النصر" الذي حل فيه حزب البعث العربي الاشتراكي وجميع الأجهزة الأمنية للنظام السابق في سوريا، إضافة إلى حل مجلس الشعب وتعطيل دستور 2012، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع في الثاني من مارس (آذار) 2025، قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي يهدف إلى سد الفراغ الدستوري في البلاد.
وجاء في القرار أن "تشكيل اللجنة جاء انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وذلك لإعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
وأوضح القرار أن اللجنة تتألف من عبدالحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضا جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.
ومنذ صدوره تساءل الشارع السوري عن مدى كفاءة الأشخاص الذين تم اختيارهم لصياغة مسودة إعلان دستوري من شأنه أن يكون اللبنة الأولى في مستقبل البلاد السياسي.
من هؤلاء؟ "اندبندنت عربية" تقصت عن خلفيات الشخصيات التي تم اختيارها، ليتبين أن العضو الأول عبدالحميد العواك هو أستاذ في القانون الدستوري بجامعة ماردين آرتوكلو التركية ومستشار قانوني لدى "وحدة دعم الاستقرار" (وهي منظمة مجتمع مدني تعمل في شمال سوريا)، ويتحدر من محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.
أما ياسر الحويش المتحدر من محافظة دير الزور، فهو أستاذ في قسم القانون الدولي والعلاقات الدولية وعميد كلية الحقوق بجامعة دمشق، ومتخصص في القانون الدولي الاقتصادي.
عضو اللجنة الثالث إسماعيل خلفان يعمل أستاذاً في القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة حلب، ويتحدر من حلب أيضاً.
أما محمد رضا جلخي فهو عميد كلية العلوم السياسية في دمشق، وعضو اللجنة المكلفة تسيير أعمال الجامعة، وباحث مشرف في "المركز السوري للدراسات الاستراتيجية"، وحاصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة إدلب.
ويتحدر أحمد قربي من محافظة حلب، وهو مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، وحائز على الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، واعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، وعمل في السابق مدرساً في كلية الحقوق بجامعة حلب الحرة.
أما ريعان كحيلان فهي رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق. العضو السابع بهية مارديني كاتبة وإعلامية سورية حاصلة على الدكتوراه في القانون والماجستير في القانون الدولي من جامعة نورثامبتون في المملكة المتحدة.
مهمة اللجنة وفق القرار الرئاسي تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، وترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية قبل اعتمادها.
مصدر دبلوماسي سوري قال لـ"اندبندنت عربية"، إن "قرار تشكيل اللجنة جاء امتثالاً لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في دمشق يومي 24 و25 فبراير (شباط) الماضي، حيث دعا المؤتمر إلى الإسراع في إعداد إعلان دستوري موقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري الحالي، لذلك تم إقرار مثل هذه اللجنة".
ويضيف المصدر أن "الفراغ القانوني الناتج من إلغاء دستور عام 2012 الذي أقره النظام البائد، يستوجب بالضرورة وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية،
وهذا الإعلان بطبيعة الحال لن يكون بديلاً عن الدستور الدائم وإنما يقتصر على تنظيم المرحلة الانتقالية، وسيتضمن الإعلان الدستوري تحديد صلاحيات السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ووضع أسس عامة لنظام الحكم في البلاد بما يتناسب مع الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها، حيث تتولى اللجنة مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة المبادئ الأساسية التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويتناسب مع المتطلبات الأساسية للمرحلة".
وأشارت مصادر لـ"اندبندنت عربية، إلى أن اللجنة المكلفة "تستخلص أفكارها من الحوارات والنقاشات التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني، وبعد الانتهاء من أعمال صياغة المسودة سترفع إلى رئيس الجمهورية قبل إقرارها، بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، وتضمن تحقيق الانتقال القانوني في البلاد.
وخلال عملية صياغة المسودة ستعتمد اللجنة على معايير عدة، كما ستطلع على تجارب الدول التي واجهت ظروفاً مشابهة للظرف السوري، وأيضاً على الدساتير السابقة للبلاد وعلى وجه الخصوص دستور 1950".
وأكدت المصادر أن عملية صياغة مسودة الإعلان الدستوري ستنتهي الأسبوع المقبل، وسيجري الإعلان عن ذلك للجمهور، ولن تتعارض المسودة مع مخرجات "إعلان النصر".
ورفض المصادر تأكيد أو نفي أن مسودة الإعلان الدستوري ستنص على أن "يكون رئيس الجمهورية العربية السورية مسلماً"، موضحة أن المسودة تتضمن أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ومشيرة إلى أن "السلطة التشريعية التي سيكشف عنها الإعلان الدستوري لن تكون منتخبة، لأن البلاد ليست جاهزة لأي نوع من الانتخابات بسبب غياب الملايين خارج سوريا، إضافة إلى ترهل البنية التحتية".
نتائج مؤتمر الحوار في 25 فبراير الماضي، اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله في العاصمة السورية دمشق، بعدما أصدر المشاركون بياناً ختامياً تلته عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر هدى الأتاسي، حيث قالت إنه "بحضور سائر الأطياف
والشرائح المجتمعية، وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص على المصالح الوطنية العليا، انعقد مؤتمر الحوار الوطني في قصر الشعب بدمشق، وبعد افتتاح المؤتمر من قبل رئيس الجمهورية توزع المشاركون على قاعات الحوار، وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة حول مختلف القضايا المصيرية، ليخلص المؤتمر إلى 18 مخرجاً".
وكان أحد بنود مخرجات مؤتمر الحوار "الإسراع بإعلان دستوري موقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية".
وبند آخر يقضي بـ"الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الموقت الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل"، كما ينص بند ثالث على "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
بالمحصلة، من المتوقع أن تستند مسودة الإعلان الدستوري بصورة أساسية إلى دستور عام 1950، ومن المرجح الإعلان عن ذلك خلال أسبوع على أبعد تقدير، في ما سيسهم مثل هذا الإعلان باتخاذ خطوة جديدة ضمن مرحلة التعافي وبدء الاستقرار، لكن يبقى كل هذا مرهون بالدعم الإقليمي والدولي لسوريا في مرحلتها التاريخية الجديدة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025