طلب مناقشة لاستيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم طلب مناقشة لاستيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج المقدم من النائب شريف الجابري.
و أكد النائب مقدم الطلب شريف الجابري أن منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، فوجئ البعض بوجود أكثر من 3000 طالب مصري مقيدين بالجامعات الأوكرانية وأكثر من 13000 طالب مصري بالجامعات الروسية.
وأضاف :"وهنا نحن لا نتحدث عن الطلبة المصريين التابعين للبعثات الرسمية و لكن الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الأجنبية على نفقتهم الخاصة في مختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير دكتوراة و ربما يقدر عددهم بعشرات الآلاف أن لم يكن مئات الآلاف في مختلف دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا " ، لافتا إلي عدم وجود إحصائيات رسمية أو غير رسمية بذلك.
و أضاف أن هؤلاء الطلاب يتلقوا مستوى تعليمي رفيع و لا تتحمل الدولة اي نفقات تجاهم ومنهم من يعود الى الوطن بعد انتهاء مدة دراسته ومنهم من يلتحق بوظائف في دول أجنبية في شركات ومراكز بحثية و مؤسسات مرموقة.
وأشار النائب إلي أن الدولة المصرية تفتقد تماما لوسائل التواصل الفعال مع هؤلاء الطلاب سواء من خلال بعثاتنا الدبلوماسية المنتشرة حول العالم أو من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وطالب النائب الحكومة بإحصائية بعدد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج و أماكن دراستهم. خطة الحكومة للتواصل مع هؤلاء الطلاب و الاستفادة منهم.
إلي جانب وجود خطة بالبعثات الدبلوماسية في الخارج لاستيعاب هؤلاء الطلاب و الاستفادة منهم و المساهمة في رفع وعيهم بالشأن العام المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة خطة الحكومة الحرب الروسية الأوكرانية الدول الأوروبية المصریین الدارسین هؤلاء الطلاب
إقرأ أيضاً:
مصطفى سالم يسأل الحكومة عن عدد الأفراد المطلوب محو أميتهم؟
وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تساؤلات لممثلي هيئة محو الأمية وتعليم الكبار خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة عن السنة المالية 2023/ 2024.
و قال سالم، عن عدد المعلمين المعينين، ورد ممثل الهيئة بأن عددهم 5000، كما سال وكيل اللجنة عن البروتوكولات خلال السنوات السابقة، ورد ممثل الهيئة: "آخر حاجة في ٢٣/٢٢ كانت موازنتها ٧٠ مليون جنيه، وصدر قرار رئيس الوزراء بالترشيد ووزير المالية حظر الصرف وأصدر قرار بتحمل الجهات للتكلفة، وبناء عليه أصبح تنفيذ البرتوكول مجانا"، مؤكداً أنهم تأثروا بذلك.
و لفت الدكتور كامل كمال، ممثل وزارة المالية إنه ليس هناك قرار بالحظر، ليرد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب المستندات من الجهتين، قائلا: "إن الدولة تستهدف محو الأمية وتقلل العدد وذات الوقت تتخذ قرارات مثل ذلك".
و قال النائب مصطفى سالم، عن عدد الأفراد المطلوب محو أميتهم فأجاب ممثل الهيئة: "١٥ مليون فرد طبقا لتعداد مصر في ٢٠١٧ ولم يتم تحديث الرقم الجديد".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة