طلب عاجل من مصر لصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كشفت مصادر أن مصر طالب من صندوق النقد الدولي أن تكون قيمة أول شريحة تحصل عليها من اتفاق القرض الجديد بقيمة 5 مليارات دولار.
وكانت مصر أعلنت توقيع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، يهدف لزيادة قيمة القرض السابق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بالإضافة إلى الحصول على قرض اخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة.
واشارت المصادر، إلي ان طلب تعجيل مصر بصرف تلك الحزمة المالية وبقيمة تصل إلى 15 مليار دولار، نظرًا لحاجتها لتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية؛ لدعم اقتصادها.
جاء هذا في الوقت الذي اعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن رفع العلاقات مع مصر إلى شراكة استراتجية وتقديم دعم بقيمة 7.4 مليار يورو على مدي 3 سنوات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد مصر وصندوق النقد صندوق النقد ومصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحث باكستان على إصلاح الاقتصاد لنمو أقوى وأكثر استدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة تابعة له، بقيادة ناثان بورتر، اختتمت زيارة على مستوى فريق عمل إلى باكستان، التقى خلالها فريق الصندوق بكبار المسئولين من الحكومات الفيدرالية والإقليمية والبنك المركزي، فضلًا عن ممثلين من القطاع الخاص، وأجروا مناقشات بناءة حول السياسة الاقتصادية وجهود الإصلاح الرامية إلى الحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة.
وأوضح صندوق النقد، في بيان الأحد، أن الزيارة، التي استمرت من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، تعتبر ممارسة قياسية للدول التي تجري مراجعات نصف سنوية للبرامج، وتهدف إلى التواصل مع السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن التطورات والسياسات الاقتصادية في البلاد وحالة الإصلاحات المخطط لها.
وفي نهاية الزيارة، أصدر بورتر بيانا، قال فيه إن المناقشات مع السلطات كانت بناءة وتناولت سياسة البلاد الاقتصادية وجهود الإصلاح الرامية إلى الحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة، بجانب الاتفاق على مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة، وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة، مع نقل مسئوليات اجتماعية وتنموية أكبر إلى المقاطعات.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح بورتر أنه تم الاتفاق على أهمية الإصلاحات البنيوية في مجال الطاقة والجهود البناءة لاستعادة قدرة القطاع على البقاء، بجانب الاتفاق على أن باكستان يجب أن تتخذ خطوات للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد وتعزيز المنافسة، وهو ما من شأنه أن يساعد في تعزيز تنمية القطاع الخاص الديناميكي.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يؤدي تنفيذ البرنامج القوي إلى خلق باكستان أكثر ازدهارًا وشمولًا، وتحسين مستويات المعيشة لجميع الباكستانيين.