احذر.. الحبس وغرامة مليون جنيه لمنظمي رحلات عمرة رمضان 2024 بالمخالفة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عمرة رمضان 2024 .. يعد شهر رمضان أحد الأشهر الحرم الذي يتهافت فيه المسلمون من جميع أنحاء العالم لأداء العمرة وذلك لما لها من أهمية كبيرة ، فضلا عن كونها تعادل حجة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم .
وتتجه بعض الشركات التى تستهدف تحقيق الربح المادي دون مراعاة لقانون تنظيم رحلات عمرة بالمخالفة، وواجه قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، الشركات المخالفة بالحبس والغرامة المالية الكبيرة .
لايفوتك ||
نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نفّذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المـادة 4 من هذا القانون والتي تقضى بأن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.
وفي حال العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون .
2- كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان 2024 شهر رمضان اداء العمرة الشركات السياحية عمرة رمضان 2024
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء).
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلنص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلأضاف مشروع القانون أيضا، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان