احتجاجاً على تعديل القضاء بإسرائيل.. علماء نوويون يهددون بترك مناصبهم
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
فيما لا تزال أزمة إقرار التعديلات القضائية الجديدة تتفاعل في إسرائيل، هددت مجموعة من كبار علماء النووي في إسرائيل بالانسحاب من مناصبهم، احتجاجاً على إقرار الكنيست الإسرائيلي للتعديلات القضائية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن "الحديث يدور عن شخصيات تحمل على أكتافها القدرات النووية لدولة إسرائيل، والحديث يدور أيضا عن مجموعة من عشرة علماء فقط، هم خبراء نوويون مسؤولون عن تطوير القدرات النووية لإسرائيل، تطور حديث بينهم، خلال الأسابيع الأخيرة، حول إن كان من الصواب مواصلة خدمة الدولة".
وبحسب التقرير، سيتخذ كل واحد منهم قراره الخاص، ولا يدور الحديث عن قرار جماعي، لكنهم يتشاركون فيما بينهم، مشيرا أن "الحديث لا يزال يدور بين العلماء أنفسهم ومع أسلافهم في المنصب وأيضا مع رؤساء المجتمع العلمي - العسكري في إسرائيل، وهم حتى الآن لم يطرحوا القضية أمام المسؤولين".
احتجاج وغضبوأقر الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين أول مشروع قانون للتعديلات القضائية يحد من صلاحيات المحكمة العليا في البلاد ما أثار مزيدا من احتجاجات الإسرائيليين الذين يرون في هذه الخطوات تهديدا لديمقراطيتهم.
كما قال زعماء الاحتجاج الإسرائيليون إن آلافا من جنود الاحتياط المتطوعين قد يمتنعون عن الخدمة إذا واصلت الحكومة السير في نهجها.
كما حذر ضباط كبار سابقون من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.
يذكر أن قانون "عقيدة المعقولية" ينص على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواء فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
يشار إلى أن النص أيده 64 نائباً من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت التي لاقت تنديداً واسعاً.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إسرائيلالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تعيينات بالشراكة.. الطريق الطويل لمرشحي الرئيس الأميركي إلى مناصبهم
يتقاسم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع مجلس الشيوخ، سلطة تعيينات المناصب الإدارية العليا والمناصب الوزارية، وإذ يبدأ الأمر وينتهي في جزء منه عند رغبة الرئيس، يبقى الجزء الأكبر محل انتظار الموافقة التامة، أو رفض الترشيحات من قبل المجلس.
وحتى كتابة هذا التقرير، أعلن ترامب عن ترشيح 4 أسماء رئيسة في إدارته المقبلة التي تتسلم مهام عملها رسميا بعد أداء اليمين الدستورية في 20 يناير 2025.
ويمنح الدستور الأميركي للرئيس سلطة ترشيحات المناصب العليا ورفع أسمائها لمجلس الشيوخ، الذي يملك القرار بالنهاية، بعد سلسلة من الإجراءات الدستورية التي تتولاها لجان متعددة، الهدف من ذلك تلافي احتكار السلطة في يد واحدة.
ومن الأسماء التي رشحها ترامب وتنتظر الموافقة من مجلس الشيوخ، حالياً، ماركو روبيو وزيرا للخارجية، وإيليس ستيفانيك سفيرة في الأمم المتحدة، وكذلك لي زيلدين لقيادة وكالة حماية البيئة.
بينما ستشغل سوزي وايلز منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، وستيفن ميلر نائباً لها، بشكل رسمي في يناير المقبل، دون الحاجة لموافقة مجلس الشيوخ، فكل ما يخص إدارة البيت لأبيض ومستشاري ترامب هو قراره، إذ يشكلون فريقه الشخصي، ويحق له اختيار من يراه الأفضل لمساعدته في القيادة خلال السنوات الأربع المقبلة.
ملامح إدارة ترامب.. أسماء رسمية وأخرى تقترب أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بشكل رسمي عن أربعة أسماء رئيسية في إدارته المقبلة، مع زيادة حجم التكهنات حول المناصب الأكثر تأثيرا في الإدارة التي تتسلم مهام عملها رسميا بعد اليمين الدستورية في يناير المقبل. بين الرئيس والشيوخ.. قرار مشترك
ووفق بيانات موقع "تحديثات الانتقال الرئاسي"، يجب أن يبدأ تحديد المرشحين المحتملين للبيت الأبيض وقيادة الوكالات وكذلك بناء فرق الدعم الخاصة بهم في وقت مبكر جدا من العملية الانتقالية، الأمر الذي يستمر حتى السنة الأولى في المنصب.
وتختلف عملية تعيين الموظفين اختلافا كبيرا حسب مستوى ونوع التعيين. فالمواقع التي تتطلب موافقة مجلس الشيوخ لها خطوات إضافية كما يزداد احتمال التأخير.
يصف الخبراء العملية ككل بأنها مثل "خط الإنتاج" لأنها تتطلب تخطيطا وتفكيرا مسبقا لضمان ألا يؤدي أي خلل في أحد الترشيحات إلى إخراج العملية برمتها عن مسارها.
وينص بند التعيينات في الدستور الأميركي على أن الرئيس يرشّح، بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ، السفراء والوزراء والقناصل العموميين الآخرين وقضاة المحكمة العليا، وجميع المسؤولين الآخرين في الولايات المتحدة، الذين لم يتم النص على تعييناتهم في هذه الوثيقة (الدستور)، التي يحددها القانون.
وبعد إعلان الرئيس تعييناته وترشيحاته لمختلف المناصب يتم إرسال ذات القرار المشترك بينه وبين الشيوخ، للكونغرس، الذي يدرس ويحلل المسائل التشريعية لأعضاء مجلسيه (النواب والشيوخ)، كما ذكرت منظمة "ذا هيريتيج فاونديشن" للسياسات العامة، وفق هذه الطريقة:
أولا- يختار البيت الأبيض معينا محتملا ويرسل ترشيحا رسميا إلى مجلس الشيوخ.
ثانيا- يقرر مجلس الشيوخ ما إذا كان سيؤكد الترشيح أم لا.
ثالثا- يقدم الرئيس وثيقة موقعة للمرشح الناجح الذي يؤدي اليمين الدستورية، ويتولى سلطة تنفيذ واجبات المنصب.
داعمة ترامب ومرشحته في الأمم المتحدة.. من هي إيليس ستيفانيك؟ قبل عشر سنوات، دخلت الشابة الريفية والأصغر في تاريخ الكونغرس الأميركي إليز ستيفانيك إلى مجلس النوّاب، ولم تغادره حتى اللحظة، إذ كسبت كل الجولات الانتخابية الماضية، آخرها قبل أيام، حيث هزمت خصمتها الديمقراطية باولا كولينز، بحصولها على 62.3 في المئة من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية للكونغرس "نيويورك 21". وحتى تاريخ إصدار تقرير المنظمة الأميركية (تم آخر تحديث له في سبتمبر 2024)، رفض مجلس الشيوخ 9 ترشيحات فقط لمناصب وزارية، أربعة منها قام بها الرئيس جون تايلر عامي 1843 و1844، بما في ذلك اختيارات لمنصب وزير الحرب ووزير الخزانة.
وفي عام 1834، أصبح الديمقراطي أندرو جاكسون أول رئيس يخسر معركة تأكيد رئيسية، حين رفض مجلس الشيوخ تعيينه أثناء العطلة لروجر تاني كوزير للخزانة.
كما رفض المجلس عام 1868ترشيح الديمقراطي أندرو جونسون لهنري ستانبيري كمدع عام، وكان الأخير يسعى لاستعادة المنصب بعد استقالته للدفاع عن جونسون في محاكمة عزله.
وخلال الأعوام المئة الماضية، رفض مجلس الشيوخ 3 ترشيحات جميعها من رؤساء جمهوريين، كانت الأولى عام 1925 حين اختار الرئيس كالفين كوليدج تشارلز وارن لمنصب المدعي العام، وفي 1959 حين اختار دوايت أيزنهاور لويس شتراوس لمنصب وزير التجارة، وفي 1989 حين اختار جورج دبليو بوش جون تاور لمنصب وزير الدفاع.
وتم سحب 13 ترشيحا وزاريا آخر من مجلس الشيوخ لأسباب محتلفة، كما شهدت ترشيحات بيل كلينتون في التسعينيات انسحاب 5، وانسحب 2 من مرشحي جورج دبليو بوش (الابن) في عامي 2001 و2004، ثم في 2009، انسحب 3 من مرشحي باراك أوباما.
اختارها ترامب لمنصب مهم.. من هي سوزي وايلز؟ اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب الخميس رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض. "بطء" باستثناء فترة أوباما
وتساهم عوامل عدة في حدوث تأخيرات خلال عملية التعيين النهائي، منها مدى جاهزية الرئيس لاتخاذ القرارات بشأن التعيينات والترشيحات للمناصب العليا في الدولة، بالإضافة لكفاءة عملية صنع القرار للتعيينات في جميع المستويات، وتوافر الموارد اللازمة للفحص في فرق التوظيف الرئاسي، ولجان مجلس الشيوخ.
وفي مارس 2012، أصدرت "لجنة معهد آسبن لإصلاح عملية تعيينات الرئيس" توصيات من الحزبين الجمهوي والديمقراطي مع أهداف ومعايير مقترحة لجعل العملية أكثر سلاسة ويُسراً، منها:
أولا- توظيف كامل طاقم العمل في البيت الأبيض بحلول يوم التنصيب (20 يناير 2025 في هذه الدورة الانتخابية)، لا سيما أن هذه المناصب لا تتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
ثانيا- ملء أعلى 50 منصباً قيادياً في الوكالات بعد وقت قصير من التنصيب، و50 منصبا آخر بحلول نهاية أبريل، على أن يشمل ذلك جميع وزراء مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء فرق القيادة الرئيسية في معظم الوكالات الكبرى.
ثالثا- ملء 300 منصب رئيسي إضافي في الوكالات الفيدرالية بحلول عطلة الكونغرس في أغسطس، أي بعد حوالي 200 يوم من بدء عمل الإدارة.
لكن، وفق ما ذكر الموقع نفسه، لم تحقق أي إدارة جديدة هذه الأهداف الطموحة. إلا أن فترة الانتقال الرئاسي للرئيس باراك أوباما، تعتبر من أنجح الانتقالات الأخيرة، إذ حصل على 67 تأكيداً على ترشيحاته من مجلس الشيوخ بحلول اليوم 100 فقط على تولّيه المنصب، بينما ساد "البطء" بعملية الترشيح والتأكيد لرؤساء اخرين.
من التصويت إلى التنصيب.. مراحل عودة ترامب إلى البيت الأبيض من المقرر أن يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد هزيمة كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024. ومع ذلك، لن يتم تنصيبه حتى 20 يناير 2025. فحص أمني وأخلاقيولتبسيط الإجراءات، فلنأخذ ترشيح ماركو روبيو لحقيبة الخارجية مثالاً، إذ يصل اسمه أولاً لمجلس الشيوخ، وتتسلم ملفه لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، ومنه إلى مكتب التحقيق الفيدرالي (اف بي آي) الذي يجري فحصاً أمنياً، يليه فحص أخلاقي من قبل مكتب أخلاقيات الحكومة (أو جي إي)، وتتضمن هذه المراجعات التحقق من أي تضارب محتمل في المصالح أو قضايا أخلاقية.
وبعد ذلك، تُعقد جلسات استماع في لجنة خاصة داخل مجلس الشيوخ، يدلي فيها روبيو بشهادته ويجيب عن أسئلة أعضاء اللجنة، الذين يقيّمون مدى أهليته لشغل المنصب، وبعدها يتم التصويت مع أو ضد الموافقة على تعيينه.
يتطلب تأكيد الترشيح عادة أغلبية بسيطة (51 من أصل 100 سيناتور)، وإذا حصل تعادل، يحسم رئيس مجلس الشيوخ القرار.
إذا تمت الموافقة على روبيو من المجلس، تأتي الخطوة التالية وهي التعيين وأداء القسم، وإذا رُفض، يجب أن يقدم الرئيس مرشحاً آخر، لتبدأ العملية نفسها من جديد.
وتعكس هذه العملية الهيكل الدستوري لنظام الضوابط والتوازنات في الولايات المتحدة، إذ يتم فحص المرشحين المعينين من قبل الرئيس، من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية قبل توليهم المنصب.
ومع ذلك، فما دام الأمر برمّته تقريباً في مجلس الشيوخ، حيث شكّل الجمهوريون الأغلبية فيه خلال الانتخابات الأخيرة، وكذلك يسير الأمر على ما يبدو من النتائج حتى الآن في مجلس النواب، فهناك احتمال كبير أن تتم الموافقة على أغلب إن لم تكن كل التعيينات التي يقترحها دونالد ترامب بشكل سلس.
وكانت قناة "سي إن إن" وصفت في تقرير نشرته صباح الثلاثاء، أن ترامب يسير بترشيحاته على خطة فريقه الانتخابي وبشكل يوازي تماماً وعوده الانتخابية الصارمة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان