احتجاجاً على تعديل القضاء بإسرائيل.. علماء نوويون يهددون بترك مناصبهم
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
فيما لا تزال أزمة إقرار التعديلات القضائية الجديدة تتفاعل في إسرائيل، هددت مجموعة من كبار علماء النووي في إسرائيل بالانسحاب من مناصبهم، احتجاجاً على إقرار الكنيست الإسرائيلي للتعديلات القضائية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن "الحديث يدور عن شخصيات تحمل على أكتافها القدرات النووية لدولة إسرائيل، والحديث يدور أيضا عن مجموعة من عشرة علماء فقط، هم خبراء نوويون مسؤولون عن تطوير القدرات النووية لإسرائيل، تطور حديث بينهم، خلال الأسابيع الأخيرة، حول إن كان من الصواب مواصلة خدمة الدولة".
وبحسب التقرير، سيتخذ كل واحد منهم قراره الخاص، ولا يدور الحديث عن قرار جماعي، لكنهم يتشاركون فيما بينهم، مشيرا أن "الحديث لا يزال يدور بين العلماء أنفسهم ومع أسلافهم في المنصب وأيضا مع رؤساء المجتمع العلمي - العسكري في إسرائيل، وهم حتى الآن لم يطرحوا القضية أمام المسؤولين".
احتجاج وغضبوأقر الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين أول مشروع قانون للتعديلات القضائية يحد من صلاحيات المحكمة العليا في البلاد ما أثار مزيدا من احتجاجات الإسرائيليين الذين يرون في هذه الخطوات تهديدا لديمقراطيتهم.
كما قال زعماء الاحتجاج الإسرائيليون إن آلافا من جنود الاحتياط المتطوعين قد يمتنعون عن الخدمة إذا واصلت الحكومة السير في نهجها.
كما حذر ضباط كبار سابقون من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.
يذكر أن قانون "عقيدة المعقولية" ينص على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواء فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
يشار إلى أن النص أيده 64 نائباً من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت التي لاقت تنديداً واسعاً.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إسرائيلالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر بمأرب يدين استيلاء أحد النافذين لأرضية خاصة به ويتوعد بالتوجه للقضاء ''بيان''
أدان حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب، شرق اليمن، الاعتداء والبسط على أرضيه خاصة به من قبل أحد النافذين، بدون مسوغ قانوني.
وقال بيان المؤتمر - وصل مأرب برس- بأنه سيتوجه الى القضاء لاستعادة ارضيته، لإيمانه العميق بالقضاء العادل والنزيه واستقلاليته ودوره في حفظ الحقوق والممتلكات للافراد والجماعات والهيئات والمؤسسات، وارجاع الحقوق لاصحابها وانصاف المظلومين ومعاقبة الخارجين عن القانون.
وقال البيان: ''وانطلاقا من ذلك توجه المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب الى القضاء بدعوى لاسترجاع ارضيته والعقار الواقع فيها والواقعة في نطاق مدينة مأرب مخطط المرحلة الاولى ومخصصة لبناء مقرا لفرع المؤتمر، والتي تعرضت للاعتداء والبسط عليها من احد النافذين، بدون مسوغ قانوني، املا بتحقيق العدالة مسنودة بكل الوثائق والبراهين الشرعية والقانونية الموثقة والمسجلة والتي تؤكد ثبوت ملكية الحزب لهذه الارضية محل القضية، لكنه انصدم بالانحياز الفاضح لرئيس محكمة الاموال العامة مع الطرف المتنفذ المعتدي بالبسط القهري على الارضية وحكمه برفض قبول الدعوى وبراءة المتهمين من واقعة الاعتداء على العقار".
واضاف "واذ يدين المؤتمر الشعبي العام بمأرب هذا السلوك الفاضح والحكم الذي يعتبر شرعنة للاعتداء والسطو على املاك الحزب وارضيته بخلاف البراهين الشرعية والأدلة والقوانين التي تقضي بان اموال الحزب وممتلكاته تعتبر اموالا عامة لا يجوز الاعتداء عليها او التصرف فيها الا بموجب محددا قانونية ولوائح الحزب او تصفية الحزب وبموجب قانون خاص بالتصفية وهذا مالم يتوفر في هذه القضية حيث ان المؤتمر الشعبي العام مايزال حزبا قائما وعريقا واكثر شعبية وجماهير".
وحمل المؤتمر الشعبي العام بمأرب القضاء ورئيس محكمة الاموال العامة اي تداعيات او انتهاكات تتعرض لها املاك واموال الحزب.. مؤكدا ان هذا الحكم يعتبر انموذجا يكشف ان القضاء في مأرب وبعض القضاة فيه باتوا جزءا من اثارة المشكلات في المحافظة وليس الحلول، ويطرح كثير من التساؤلات حول ما يترسخ من قناعة لدى المواطنين المتقاضين عن نزاهة القضاء وعدالته وكفاءة القضاة واستقلالهم، وفق البيان.
واكد المؤتمر الشعبي العام تمسكه بحقه القانوني في الاستئناف واستكمال درجات التقاضي لاسترجاع الحقوق وتصحيح الاعوجاج في حكم رئيس محكمة الاموال العامة الابتدائي.
كما دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومجلس القضاء الاعلى وعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة، الى الالتفات الى وضع المحاكم في مأرب، وتدارك الامر بالاصلاح العميق للاختلالات وايجاد قضاء نزيه وقوي وقضاة اكفاء، لتعزيز مكانة المحافظة وانجازاتها بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة وتجنيبها مخططات الاسقاط من الداخل.
وأكد البيان على موقف المؤتمر الشعبي العام الثابت الذي عمل من خلاله وما يزال على تعزيز دور القضاء واستقلاليته ونزاهته باعتباره ميزان عدالة التقاضي وصون الحقوق والحريات، وضرورة استكمال برنامج الاصلاح الشامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لمؤسسات الدولة ومكافحة الفساد واخضاعها للحوكمة والشفافية والنزاهة، وفي مقدمتها المؤسسة القضائية التي بإصلاحها تصلح كافة المؤسسات، وتبنى الدولة على العدل وصون الحقوق والانصاف بقضاء عادل نزيه.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها