14.234 ألف عدد طلبات العلامات التجارية في عام 2023
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
العُمانية: وضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد طلبات العلامات التجارية "الوطنية" و"الدولية"، وبراءات الاختراع "الوطنية" و"الدولية"، وحق المؤلف والتصاميم خلال العام 2023، بلغت 14 ألفا و234 طلبا، مسجلة نموًّا بنسبة 59ر12 بالمائة مقارنة بـ 12 ألفًا و642 طلبًا تم تسجيلها خلال العام 2022م.
ووضحت الإحصاءات الصادرة من المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الطلبات التي تم تقديمها خلال العام الماضي تمثلت في تسجيل 13 ألفًا و196 ألف طلب للعلامات التجارية الوطنية والدولية مقارنة بـ11 ألفًا و744 ألف طلب في العام 2022م، وتسجيل 874 طلبًا لبراءات الاختراع الوطنية والدولية مقارنة بـ737 طلبًا تم تسجيلها في العام 2022م، وتسجيل 143 طلبا لحق المؤلف في العام الماضي ،مقارنة بـ 144 طلبًا في العام 2022م، وتسجيل 21 طلبًا للتصاميم الصناعية مقارنة بـ17 طلبًا تم تسجيلها في عام 2022م.
ووضحت نداء بنت يعقوب التميمية رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية بالمكتب الوطني للملكية الفكرية، أن أهمية الملكية الفكرية تأتي في مجالات عديدة فهي تدخل في جميع مجالات حياة الأفراد والدول، لاسيما في قطاع الاقتصاد والاستثمار وتشجيع المنافسة المشروعة، مشيرة إلى أن الكثير من هذه الاستثمارات تحتوي على شكل أو أكثر من أشكال حقوق الملكية الفكرية بصفتها أداة فعالة في تمكين الأعمال التجارية.
وبينت أن الملكية الفكرية تمكن أصحاب الشركات، سواء كانت شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة أو أفرادا من ضمان المزايا التنافسية المضمونة وتوليد مصادر دخل، وفرصة لنمو الشركة والمحافظة على مكانتها السوقية والحد من المسؤولية الضريبية وتشكيل مصدر للذكاء التنافسي وتيسير الحصول على التمويل.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية المبتكرين إلى تقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية وتعد سوقا مصغرا يستطيع المخترع خلالها تسويق ابتكاره والتعرف على الشركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة العام 2022م فی العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر.. علاقات راسخة ضاربة في أعماق التاريخ
إعداد: راشد النعيمي
تعود العلاقات الإماراتية - القطرية، إلى سنوات بعيدة ضاربة في أعماق التاريخ، انطلاقاً من وحدة اللسان والدين والدم والمصير والجوار الجغرافي والتمازج الاجتماعي والموروث الثقافي، وفي يوم 18 ديسمبر من كل عام، تشارك دولة الإمارات، دولة قطر الشقيقة، احتفالاتها بيومها الوطني، وذلك تجسيداً للروابط العميقة والمتينة التي تجمع بينهما، وبين كل دول الخليج العربي، كونها قائمة على أسس راسخة من الأخوة والتاريخ المشترك والثقافة والعادات والتقاليد المتشابهة.
تقوم العلاقات بين الإمارات وقطر على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والمشاركة والتعاون والتنسيق لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والمنطقة الخليجية والأمتين العربية والإسلامية والعالم.
تؤسس العلاقات الإماراتية القطرية لمستقبل مزدهر انعكس على العديد من القطاعات، وتعكس الحرص المتبادل على تنمية التعاون الثنائي برؤية قيادتها الرشيدة ونهجها الأصيل وسياستها الحكيمة وعزيمتها على تحقيق الطموحات المشتركة نحو مراحل أرحب من التقدم والازدهار لصالح الجميع.
ويحرص البلدان على تبادل وجهات النظر حيال القضايا والمستجدات في المنطقة والعالم، ويتبادلان الزيارات على مستوى القادة وكبار الشخصيات بشكل منتظم، ومن أبرز وأحدث هذه الزيارات قيام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في يونيو الماضي، بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات، بحث خلالها وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها، وتعزيز أواصر التعاون لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك.
كما تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين محطات جديدة من التعاون المثمر، في ظل الزيارات المتبادلة على أرفع المستويات، والتي توجت بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحضور سموه إكسبو الدوحة للبستنة.
تعاون اقتصادي
يعزز التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين المكاسب الاقتصادية بينهما، كما ينعكس بالإيجاب على التنمية في المنطقة حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية مع قطر خلال النصف الأول من العام 2024 ما يقارب 21 مليار دولار وبقيمة مقاربة لذات الفترة من العام 2023.
وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات وقطر خلال العام 2023 ما قيمته 36.7 مليار درهم بنمو نسبته 18.3% مقارنة مع العام 2022، لتكون الإمارات في صدارة الدول العربية والعاشرة عالمياً كأهم شركاء قطر الاستراتيجيين خلال العام 2022.
وحلت قطر في المرتبة الخامسة عالمياً والثانية خليجياً في قائمة أبرز الوجهات لإعادة التصدير من الإمارات وفي المرتبة 17 لشركاء الإمارات في التجارة غير النفطية للعام 2023، فيما ارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني الإمارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية في قطر عام 2023 بنسبة 11% عن العام 2022 حيث بلغ إجمالي عدد الرخص في نهاية 2023 ما مجموعه 248 رخصة.
كما حلت الإمارات في المرتبة الثامنة في قائمة أبرز شركاء قطر التجاريين عالمياً وبنسبة مساهمة تصل إلى 4% من تجارتها مع العالم خلال 2023 وفي المرتبة الأولى عربياً وخليجياً وتستحوذ على ما نسبته 52% من تجارة قطر مع الدول الخليجية.
وتوجد العديد من الشركات الإماراتية الناجحة التي تستثمر في قطر عبر مختلف القطاعات من أبرزها مجموعة ماجد الفطيم وشركة الإمارات العالمية للألمونيوم وشركة إعمار العقارية وشركة دبي القابضة كما بلغ رصيد الاستثمارات القطرية في الإمارات ما مجموعه 2.1 مليار دولار حتى نهاية العام 2022.
اتفاقيات مشتركة
وقعت كل من الإمارات وقطر اتفاقيات تعاون مشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية بينهما، حيث وقعت «قطر للطاقة» في العام الماضي اتفاقية طويلة الأمد لتوريد المكثفات لصالح مجموعة «اينوك»، الشركة المتخصصة في مجال النفط والغاز بدبي في دولة الإمارات، ووقع الاتفاقية كل من «قطر للطاقة»، بالنيابة عن شركة «قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة»، وشركة «اينوك للإمداد والتجارة المحدودة»، التابعة لمجموعة «اينوك».
وبموجب الاتفاقية، التي تبلغ مدتها عشر سنوات، يتم تزويد «اينوك» بما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات اعتباراً من شهر يوليو 2023 وتسمح شروط الاتفاقية للأطراف بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، حيث من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي.
كما تم توقيع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، وسيتم بموجب الاتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين البلدين، بالإضافة إلى دعم معايير الشفافية الضريبية على المستوى الدولي، بما يحقق العدالة الضريبية ويضمن تكافؤ الفرص، وزيادة فرص الاستثمار المتبادل.
تعزيز التكامل
على مدى عدة عقود، تشاركت الدولتان في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية، والمشروعات التنموية والمبادرات الإقليمية التي تهدف لتحقيق النمو والاستقرار بالمنطقة، ما شكل رغبة قوية لديهما في تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الأمني، والعمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الخليج، مثل الأمن الإقليمي والاقتصاد والتغيرات الاجتماعية.
أما على الصعيد الشعبي، فيشترك مواطنو الدولتين في الاحتفاء بالتراث والتقاليد، وتجمع البلدين روابط ثقافية تعد جزءاً مهماً من الترابط بين شعبيهما، حيث تمتاز بالعُمق والتاريخ الممتد الذي يعكس التقارب بين العادات والتقاليد، ويُعد الجانب الثقافي جسراً يربط بين الشعبين، وتظل الثقافة واحدة من أهم العوامل التي تسهم في بناء الهوية المشتركة وتعزيز الوحدة الاجتماعية، ويجمع الإمارات وقطر تراث ثقافي مشترك.
ومن أبرز أوجه التشابه الثقافي بينهما الإرث البدوي، مثل الشعر النبطي والأدب الشعبي، والفنون التقليدية كالأهازيج والأغاني الشعبية التي تُغنى في مناسبات مثل الأعراس والأعياد الوطنية، تُظهر هذه الفنون مدى التشابه في التاريخ الاجتماعي والثقافي بين البلدين.
كما يشارك كلاهما بشكل متكرر في الفعاليات الثقافية الخليجية والدولية، وتشكل الأنشطة الثقافية المشتركة جزءاً مهماً من تعزيز العلاقات، إذ تُعد الفنون والمسرح من مجالات التعاون الثقافي بين البلدين.
الإمارات تسجل موقفاً تاريخياً
حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 12 مارس 2023، على إعلان دعم دولة الإمارات للشقيقة قطر في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وأجرى سموه اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وبحثا العلاقات الأخوية ومسارات التعاون المشترك.
كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لأخيه الشيخ تميم بن حمد، خلال هذا الاتصال، على دعم الإمارات للشقيقة قطر في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وبناء عليه ستسحب الإمارات ملفها لطلب استضافة الاجتماعات، متمنياً للأشقاء في قطر التوفيق وكل النجاح، وهو موقف تاريخي يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرص قيادتيهما على المصالح المشتركة.
فيما أعرب أمير دولة قطر، عن شكره لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة، وخالص تقديره لموقف دولة الإمارات الأخوي تجاه دولة قطر، ودعم ترشحها لاستضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب