14.234 ألف عدد طلبات العلامات التجارية في عام 2023
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
العُمانية: وضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد طلبات العلامات التجارية "الوطنية" و"الدولية"، وبراءات الاختراع "الوطنية" و"الدولية"، وحق المؤلف والتصاميم خلال العام 2023، بلغت 14 ألفا و234 طلبا، مسجلة نموًّا بنسبة 59ر12 بالمائة مقارنة بـ 12 ألفًا و642 طلبًا تم تسجيلها خلال العام 2022م.
ووضحت الإحصاءات الصادرة من المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الطلبات التي تم تقديمها خلال العام الماضي تمثلت في تسجيل 13 ألفًا و196 ألف طلب للعلامات التجارية الوطنية والدولية مقارنة بـ11 ألفًا و744 ألف طلب في العام 2022م، وتسجيل 874 طلبًا لبراءات الاختراع الوطنية والدولية مقارنة بـ737 طلبًا تم تسجيلها في العام 2022م، وتسجيل 143 طلبا لحق المؤلف في العام الماضي ،مقارنة بـ 144 طلبًا في العام 2022م، وتسجيل 21 طلبًا للتصاميم الصناعية مقارنة بـ17 طلبًا تم تسجيلها في عام 2022م.
ووضحت نداء بنت يعقوب التميمية رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية بالمكتب الوطني للملكية الفكرية، أن أهمية الملكية الفكرية تأتي في مجالات عديدة فهي تدخل في جميع مجالات حياة الأفراد والدول، لاسيما في قطاع الاقتصاد والاستثمار وتشجيع المنافسة المشروعة، مشيرة إلى أن الكثير من هذه الاستثمارات تحتوي على شكل أو أكثر من أشكال حقوق الملكية الفكرية بصفتها أداة فعالة في تمكين الأعمال التجارية.
وبينت أن الملكية الفكرية تمكن أصحاب الشركات، سواء كانت شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة أو أفرادا من ضمان المزايا التنافسية المضمونة وتوليد مصادر دخل، وفرصة لنمو الشركة والمحافظة على مكانتها السوقية والحد من المسؤولية الضريبية وتشكيل مصدر للذكاء التنافسي وتيسير الحصول على التمويل.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية المبتكرين إلى تقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية وتعد سوقا مصغرا يستطيع المخترع خلالها تسويق ابتكاره والتعرف على الشركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة العام 2022م فی العام
إقرأ أيضاً:
الصين تُفاجئ العالم بنمو اقتصادي قياسي مدفوع بإجراءات التحفيز
بالرغم من أن الصين معرضة للتهديد بحرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة والطلب المحلي الضعيف الذي قد يضر بالثقة في التعافي الأوسع هذا العام، إلا أن الاقتصاد الصيني أنهى عام 2024 على أساس أفضل من المتوقع بفضل سلسلة من إجراءات التحفيز.
ووفق لرويترز، أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة الموافق 17 يناير، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم “الصين” نما بنسبة 5.0% في عام 2024 بأكمله، وهو ما يتوافق مع هدف النمو السنوي للحكومة بنحو 5%، وكان المحللون توقعوا نموا بنسبة 4.9%.
فيما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.4% في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، متجاوزا بشكل كبير توقعات المحللين ومسجلا أسرع وتيرة منذ الربع الثاني من عام 2023.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 5.0% مقارنة بالعام السابق، متسارعا من وتيرة 4.6% في الربع الثالث مع بدء ظهور سلسلة من إجراءات الدعم.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مقارنة مع زيادة متوقعة بنسبة 1.6% وزيادة معدلة بنسبة 1.3% في الربع السابق.
فيما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في الحفاظ على زخمه منذ أن تلاشى التعافي بعد الوباء بسرعة، حيث أثرت أزمة العقارات المطولة والديون المحلية المتزايدة والطلب الضعيف من المستهلكين بشكل كبير على النشاط.
أما الصادرات، وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة، قد تفقد زخمها مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي اقترح فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية، إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وتعهد صناع السياسات في الصين بمزيد من التحفيز هذا العام، لكن المحللين يقولون إن نطاق وحجم التحركات الصينية قد يعتمد على مدى سرعة وقوة تنفيذ ترامب للرسوم الجمركية أو التدابير العقابية الأخرى.
ولكن حتى مع دفع الصادرات القوية الفائض التجاري للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 992 مليار دولار العام الماضي، فإن عملة اليوان تعرضت لضغوط بيع، فقد دفعت قوة الدولار وتراجع عائدات السندات الصينية وتهديد زيادة الحواجز التجارية اليوان إلى أدنى مستوياته في 16 شهرا.
فيما أشارت سلسلة من القراءات الاقتصادية لشهر ديسمبر اليوم الجمعة إلى أن الاقتصاد اكتسب زخمًا قبل حلول العام الجديد، بمساعدة سلسلة من تدابير الدعم الحكومية.
وسجل الناتج الصناعي نموا بنسبة 6.2% مقارنة بالعام السابق في ديسمبر، متسارعا من وتيرة 5.4% في نوفمبر ومتجاوزا التوقعات بزيادة 5.4% في استطلاع أجرته رويترز. ويمثل هذا أسرع نمو منذ أبريل من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياسا للاستهلاك، بنسبة 3.7% الشهر الماضي، متسارعة من وتيرة 3.0% في نوفمبر.
ومع بقاء الشركات حذرة بشأن إضافة العمال قبل المهرجان ومع المخاوف بشأن النزاعات التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة، ارتفع معدل البطالة على مستوى البلاد إلى 5.1% في ديسمبر من 5.0% في نوفمبر.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ