14.234 ألف عدد طلبات العلامات التجارية في عام 2023
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
العُمانية: وضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد طلبات العلامات التجارية "الوطنية" و"الدولية"، وبراءات الاختراع "الوطنية" و"الدولية"، وحق المؤلف والتصاميم خلال العام 2023، بلغت 14 ألفا و234 طلبا، مسجلة نموًّا بنسبة 59ر12 بالمائة مقارنة بـ 12 ألفًا و642 طلبًا تم تسجيلها خلال العام 2022م.
ووضحت الإحصاءات الصادرة من المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الطلبات التي تم تقديمها خلال العام الماضي تمثلت في تسجيل 13 ألفًا و196 ألف طلب للعلامات التجارية الوطنية والدولية مقارنة بـ11 ألفًا و744 ألف طلب في العام 2022م، وتسجيل 874 طلبًا لبراءات الاختراع الوطنية والدولية مقارنة بـ737 طلبًا تم تسجيلها في العام 2022م، وتسجيل 143 طلبا لحق المؤلف في العام الماضي ،مقارنة بـ 144 طلبًا في العام 2022م، وتسجيل 21 طلبًا للتصاميم الصناعية مقارنة بـ17 طلبًا تم تسجيلها في عام 2022م.
ووضحت نداء بنت يعقوب التميمية رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية بالمكتب الوطني للملكية الفكرية، أن أهمية الملكية الفكرية تأتي في مجالات عديدة فهي تدخل في جميع مجالات حياة الأفراد والدول، لاسيما في قطاع الاقتصاد والاستثمار وتشجيع المنافسة المشروعة، مشيرة إلى أن الكثير من هذه الاستثمارات تحتوي على شكل أو أكثر من أشكال حقوق الملكية الفكرية بصفتها أداة فعالة في تمكين الأعمال التجارية.
وبينت أن الملكية الفكرية تمكن أصحاب الشركات، سواء كانت شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة أو أفرادا من ضمان المزايا التنافسية المضمونة وتوليد مصادر دخل، وفرصة لنمو الشركة والمحافظة على مكانتها السوقية والحد من المسؤولية الضريبية وتشكيل مصدر للذكاء التنافسي وتيسير الحصول على التمويل.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية المبتكرين إلى تقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية وتعد سوقا مصغرا يستطيع المخترع خلالها تسويق ابتكاره والتعرف على الشركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة العام 2022م فی العام
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية ستفاقم أزمة أسعار طائرات إيرباص وبوينغ
من المتوقع أن تؤدي الحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة إلى اضطرابات جديدة في أسعار طائرات بوينغ وإيرباص، بعدما سجّلت ارتفاعا جراء التضخّم وجائحة كوفيد-19.
مقارنة بالعام 2018، ارتفعت الأسعار في هذا القطاع بحوالى 30 بالمئة، حسبما أكد خبير صناعي لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن هويته.
وواجهت شركتا صناعة الطائرات العملاقتان زيادات متعدّدة في الأسعار، تمثّلت في ارتفاع سعر المواد الخام (وخصوصا التيتانيوم) واليد العاملة والمكوّنات والطاقة، والعمليات الصناعية (وخصوصا في صناعة الصلب).
وينصّ اتفاق اجتماعي في شركة بوينغ أبرم في أواخر العام 2024، على زيادة الأجور بنسبة 38 بالمئة على مدى أربع سنوات لأكثر من 33 ألف موظف لديها.
ويقول الخبير في مجال الطيران ريتشارد أبو العافية إنّ "صناعة صبّ وتشكيل التيتانيوم... شهدت معدّل تضخّم متسارعا، خصوصا منذ اختفاء الإمدادات الروسية في هذا المجال بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وبدرجة أقل بالنسبة إلى أوروبا" بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويشير إلى أنّ أسعار المواد والمعدّات قفزت بنسبة تصل إلى 40 بالمئة منذ العام 2021.
يضيف أبو العافية أنّ "المواد الأولية لم تكن مشكلة في الأصل، لكن دونالد ترامب مصمّم على جعلها مشكلة"، في إشارة إلى الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة التي فرضها الرئيس الأميركي على الصلب والألومينيوم، وهما مكوّنان أساسيان في صناعة الطيران.
ويقول رئيس تحرير مجلّة "إيركرافت فاليو نيوز" جون بيرسينوس إنّ "التضخّم في قطاع الطيران يتسارع ومن المؤكد أنّه سيزداد سوءا في ظل فرض الرسوم الجمركية... الكارثية".
ويوضح أنّ الطائرات من الجيل الجديد، مثل طائرات بوينغ من طرازي 787 دريملاينر و737 ماكس، وطائرات إيرباص من طراز 321 نيو، عليها طلب مرتفع لأنّها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وقد شهدت أسعارها "زيادة ملحوظة".
"خادعة"مع ذلك، صار متعذّرا الاطلاع على جداول التقليدية للأسعار، خصوصا أنّ شركة إيرباص لم تنشرها منذ العام 2018 بينما توقفت شركة إيرباص عن نشرها منذ العام 2023.
ويقول أبو العافية ساخرا "كانت الأسعار الواردة في الجداول خادعة"، موضحا "كان من الممكن الحصول على خصم بنسبة 50 بالمئة، فقط لمجرد الحضور إلى اجتماع بملابس أنيقة".
من جانبها، تقول إيرباص "تخلّينا عن فكرة جداول الأسعار منذ أمد. لم يكن لها معنى لأنّها كانت منفصلة تماما عن واقع الأسعار (النهائية)، المرتبطة بخصائص كلّ عقد أو إصدار أو عملية تصنيع، إلخ".
غير أنّ الخبير الصناعي الذي رفض الكشف عن هويته، يقول إنّ الشركات المصنّعة لديها سعر أساسي داخليا، يتمّ تطبيق "مزايا الشراء" عليه بعد ذلك، وهو ما ينعكس عبر خفض "كبير نسبيا" في السعر أحيانا، أو في كثير من الأحيان، في خيارات أو خدمات إضافية (صيانة، تدريب، وغيرها).
كذلك، تتضمّن العقود بندا ينص على إجراء تعديلات سنوية على الأسعار لتعكس التضخّم الفعلي في التكلفة، إلى أن يتمّ تسليم الطائرة بعد سنوات، كما يمكن تعديل الأسعار إذا تأخرت عمليات التسليم.
وبما أنّ المدفوعات غالبا ما تتمّ بالدولار، فمن الممكن أن تكون هناك بدلات لتقلّبات أسعار الصرف، فيما تعتمد شركة إيرباص أيضا على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي.
وتوضح بوينغ لفرانس برس أنّها تقيّم أسعار الطائرات في ضوء تكاليف الإنتاج وغيرها من عوامل السوق الأخرى، لكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل نظرا إلى أنّ هذا الأمر يشكّل عنصرا تنافسيا حساسا.
"تنافسية للغاية"تبدو دفاتر الطلبات لدى الشركتين العملاقتين ممتلئة حتى نهاية العقد الحالي، ولكنّهما لا تستغلانها في الوقت الحالي لرفع الأسعار.
ويقول الخبير الصناعي إنّ السوق "تظل تنافسية للغاية"، مضيفا أنّ الثنائي "يتنافس على كلّ صفقة وهذا يؤثر على الأسعار".
بالتالي، يتزايد عدد الشركات التي تشتري من كلا الشركتين، لتقليل الاعتماد على إحداهما.
ويشير مانفرد هايدر من مكتب رولاند بيرغر للاستشارات الاستراتيجية، إلى أنّه "قبل جائحة كوفيد، انخرطت شركتا بوينغ وإيرباص في معارك أسعار، وكانت هذه الأخيرة لا تزال منخفضة إن تكن منخفضة للغاية".
ويوضح أنّ ارتفاع أسعار الطائرات أدى إلى "زيادة عامّة في أسعار التذاكر"، مضيفا أنّ "من ناحية شركات الطيران، فإنّ الربحية جيّدة".
وللاطلاع على أسعار الطائرات، يكفي في الوقت الحالي الاعتماد على شفافية بعض شركات الطيران.
وفي هذا الإطار، قدّمت مجموعة "آنا" اليابانية في نهاية فبراير طلبا تاريخيا لشراء 77 طائرة من شركات بوينغ وإيرباص وإمبراير البرازيلية.
وبناء على الحسابات التي أعدّتها فرانس برس بالاعتماد على جداول الأسعار التي كشفتها "آنا"، فإنّ سعر طائرة بوينغ من طراز 787-9 دريملاينر يصل إلى حوالى 386 مليون دولار، بينما يصل سعر طائرة إيرباص من طراز 737 ماكس 8 إلى حوالى 159 مليون دولار، مقارنة بـ292 مليون دولار و121,6 مليون دولار على التوالي في العام 2023.
ويبلغ سعر طائرة إيرباص من طراز 321 نيو حوالى 148 مليون دولار، مقابل 129,5 دولار في العام 2018.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة