أكثر من 30 ألف أسرة نازحة في كردستان.. ماذا عن الراغبين بالعودة الطوعية؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
سجلت وزارة الهجرة والمهجرين، ارتفاعاً بأعداد النازحين الراغبين بالعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير، إن الوزارة مستمرة بتوفير أهم احتياجات النازحين لاسيما بعد أن أطلقت الخطة الوطنية لعودتهم بداية العام الحالي، لافتا إلى أن عدد الأسر القاطنة في مخيمات إقليم كردستان يبلغ حاليا 30 ألفا و 500 أسرة نازحة، كاشفا عن ارتفاع أعداد الراغبين منهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية، لذا من المتوقع انخفاض عدد القاطنين في المخيمات خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الخطة الوطنية تسير بحسب ما مخطط لها من قبل وزارة الهجرة والمهجرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأردف أن الوزارة بدأت إعداد تقارير خاصة بكل أسرة تنوي العودة إلى مناطق سكناها أو ترغب بالاندماج في مكان استقرارها الحالي، موضحا أن هذه الخطوة مهمة لتهيئة مستلزمات العودة أو الاندماج المجتمعي لكل أسرة نازحة بحسب ما ترغب به.
وفي سياق ذي صلة، ذكر جهاكير أن الفرق الميدانية التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين باشرت توزيع 30 ألف (كراسة) بين النازحين في مخيمات إقليم كردستان، موضحا أنها طبعت بعدة لغات منها (العربية والكردية)، وهي كراسة تعريفية بآلية التسجيل على العودة الطوعية ومميزات العودة وأهميتها للأسرة النازحة وتأثيرها الإيجابي في حياتهم واستقرارهم، فضلا عن مبلغ الأربعة ملايين الذي ستقدمه الوزارة لهم عند عودتهم الطوعية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي