أكثر من 30 ألف أسرة نازحة في كردستان.. ماذا عن الراغبين بالعودة الطوعية؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
سجلت وزارة الهجرة والمهجرين، ارتفاعاً بأعداد النازحين الراغبين بالعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير، إن الوزارة مستمرة بتوفير أهم احتياجات النازحين لاسيما بعد أن أطلقت الخطة الوطنية لعودتهم بداية العام الحالي، لافتا إلى أن عدد الأسر القاطنة في مخيمات إقليم كردستان يبلغ حاليا 30 ألفا و 500 أسرة نازحة، كاشفا عن ارتفاع أعداد الراغبين منهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية، لذا من المتوقع انخفاض عدد القاطنين في المخيمات خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الخطة الوطنية تسير بحسب ما مخطط لها من قبل وزارة الهجرة والمهجرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأردف أن الوزارة بدأت إعداد تقارير خاصة بكل أسرة تنوي العودة إلى مناطق سكناها أو ترغب بالاندماج في مكان استقرارها الحالي، موضحا أن هذه الخطوة مهمة لتهيئة مستلزمات العودة أو الاندماج المجتمعي لكل أسرة نازحة بحسب ما ترغب به.
وفي سياق ذي صلة، ذكر جهاكير أن الفرق الميدانية التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين باشرت توزيع 30 ألف (كراسة) بين النازحين في مخيمات إقليم كردستان، موضحا أنها طبعت بعدة لغات منها (العربية والكردية)، وهي كراسة تعريفية بآلية التسجيل على العودة الطوعية ومميزات العودة وأهميتها للأسرة النازحة وتأثيرها الإيجابي في حياتهم واستقرارهم، فضلا عن مبلغ الأربعة ملايين الذي ستقدمه الوزارة لهم عند عودتهم الطوعية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر.وقالت الوزارة في بيان، إنها “كسبت 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير العدل خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة”.وأكدت الوزارة أن “هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها”.وأشارت إلى، أن “هذا الإنجاز يعكس مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة”، مؤكداً “الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا