«الشيوخ» يبحث سبل الاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، جلسته العامة، والمقرر خلالها مناقشة الطلب المقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.
وكان قد أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسة أمس الأحد، طلب المناقشة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصري، وذلك بعد تعقيب وزير النقل كامل الوزير والمناقشات التى دارت حوله بالجلسة إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية، لبحثه وإعداد دراسة عنه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيوخ الطلاب المصريين الدارسين بالخارج المصريين بالخارج مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة