أرباح «الحفر العربية» ترتفع 34% إلى 183 مليون ريال في الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ارتفع صافي أرباح شركة الحفر العربية بنسبة 34% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 183 مليون ريال، مقابل نحو 137 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.
وارتفعت أرباح الشركة السنوية بنسبة 8.4% إلى نحو 605 ملايين ريال في 2023، مقابل نحو 558 مليون ريال في 2022.
وقالت "الحفر العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن زيادة صافي الربح جاءت نتيجة زيادة هامش مساهمة أرباح الخمس حفارات البحرية الإضافية والتي قابلها زياده تكاليف التمويل والضرائب.
وأضافت أن صافي الربح لعام 2022 يشمل تعديل التأثير الضريبي لمرة واحدة للتغير في المساهمة الفعلية البالغ 73.8 مليون ريال.
وبدأت الشركة بتشغيل 5 حفارات بحرية ما بين الربع الرابع لعام 2022 والربع الثالث لعام 2023 والتي ساهمت في زيادة إيرادات عام 2023.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحفر العربية الربع الرابع ملیون ریال ریال فی
إقرأ أيضاً:
السرقات من المتاجر الألمانية ترتفع إلى 3 مليارات دولار في 2023
يواجه تجار التجزئة في ألمانيا مشكلة متزايدة تتعلق بالسرقة من المتاجر، وفق دراسة أجراها معهد البحوث التجارية (إي إتش آي).
ووفق الدراسة، سرق لصوص بضائع من متاجر في ألمانيا بقيمة 2.8 مليار يورو (3 مليارات دولار) العام الماضي، بزيادة 15% مقارنة بعام 2022.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع السرقات في متاجر المواد الغذائية والملابس وكذلك الصيدليات.
أسباب الظاهرةوعزا معد الدراسة فرانك هورست ذلك إلى أسباب متعددة، وقال "بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، واجه بعض الناس أزمات مالية، وقاموا بالسرقة في كثير من الأحيان".
وأضاف هورست أن المشكلة الأخرى تتمثل في نقص العمال المهرة بتجارة التجزئة، وقال "ثمة تراجع في عدد الموظفين بالعديد من المتاجر اليوم. وهذا يسهل الأمر على اللصوص، فالموظفون يمنعون السرقة بشكل غير مباشر من خلال وجودهم".
وحسب الدراسة، فإن مجموعات المنتجات التي يستهدفها اللصوص في المتاجر، على وجه الخصوص، هي منتجات التبغ، ومنتجات التجميل وشفرات الحلاقة، ومشروبات الطاقة، بالإضافة إلى أغذية الأطفال والقهوة، وكذلك اللحوم والنقانق والجبن.
وأشارت إلى أن معظم الجناة غير محترفين، لكن ما لا يقل عن ربعهم يعملون بطريقة تشبه العصابات.
وبوجه عام زادت فروق الجرد بنسبة 5% إلى 4.8 مليارات يورو (5.15 مليارات دولار) في عام 2023، ويشمل الرقم الخسائر الناجمة عن السرقة من قِبل عملاء أو موظفين وعمال التوريد والخدمات، بالإضافة إلى أوجه قصور تنظيمية مثل التسعير غير الصحيح.
ولهذا أيضا تأثيرات سلبية على الدولة الألمانية، إذ خسرت عائدات من ضرائب المبيعات تقدر بنحو 560 مليون يورو (601.6 مليون دولار).