كهرباء الشارقة تصدر 21,594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع عام 2023
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أصدرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 21,594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع الجديدة والقائمة في مختلف المناطق والقطاعات في مدينة الشارقة خلال عام 2023، وذلك ضمن جهودها لتسهيل إجراءات الـتراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشاريع. وتشمل هذه الشهادات المشاريع التي تحتاج إلى توصيل أو تغيير أو تحديث في خطوط الكهرباء وخدمات المياه والغاز والألياف الضوئية.
وأوضح المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء أن الهيئة طورت العديد من خدماتها وتم تحويلها إلى خدمات رقمية حيث يتم تقديم واستلام طلبات عدم المانعة للمشاريع الجديدة والقائمة وشهادة الفحص المبدئي للمشاريع الجديدة من خلال منصة ذكية مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت خلال عام 2023 عدد 1,618 شهادة فحص مبدئي للمشاريع الجديدة، وهي شهادة تمنح للمشاريع بعد استيفاء جميع اشتراطات المواصفات الفنية والسلامة المتعلقة بالمشروع، وذلك لتجنب أي مشاكل أو تأخيرات قد تحدث أثناء التنفيذ.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية