بشائر انضمام مصر لتجمع بريكس.. مشروع صيني يوفر ملايين فرص العمل للمصريين وتوقعات بتحقيق 5% نمواً اقتصادياً
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تعتبر العلاقات الاقتصادية والتجارية هي أساس التعاون بين مصر والصين، حيث شهدت الأعوام السابقة قيام البلدين باتخاذ العديد من خطوات التعاون الاقتصادي والتجاري، وحظي الاقتصاد والتجارة بأهمية بالغة بوصفهما “محرك وأساس للتفاعلات المصرية ــ الصينية” منذ التدشين الرسمي للعلاقات بين البلدين.
قال السفير الصيني بالقاهرة ليا ليتشيانغ، إن الصين تستهدف تحقيق 5% نمواً اقتصادياً للعام 2024، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي، ويبعث رسائل إيجابية حول الاقتصاد الصيني.
وأضاف في تصريحات لـ "العربية" أن النمو التي ستحققه الصين سينعكس على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر، وذلك من خلال الاستثمار في مشروع إنشاء منطقة صناعية صينية متكاملة بمصر.
أكبر استثمار صيني في المنطقة العربيةوأشار إلى أن الصين تستعد لنقل خبراتها لمصر من خلال تنفيذ مشروع صناعي تجاري لوجستي ضخم ويعد أكبر استثمار صيني في المنطقة العربية، لافتا إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر هي الأسرع نموا كون الصين أكبر شريك تجاري لمصر، ورفض الإفصاح عن حجم تلك الاستثمارات، فيما تتردد أنباء عن استثمار ضخم بمليارات الدولارات.
وأوضح السفير أن مصر تملك الإمكانيات والموارد الصناعية التي تؤهلها لتصبح من الرواد الصناعيين بالمنطقة.
كما أكد السفير أن المدينة الصناعية تتضمن العديد من الصناعات الاستراتيجية واللوجستية التي تؤهلها للتصدير وزيادة معدلات صادراتها سواء للصين أو الدول الأخرى، فضلا عن ملايين فرص العمل التي سيوفرها المشروع للمصريين.
وكشف ليتشيانغ عن بدء الإجراءات الفعلية لتدشين المشروع وبدء التنسيق بين الحكومتين للإعلان عن الشكل النهائي للمشروع في الفترة القليلة المقبلة.
وكان أعلن وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، في نهاية فبراير الماضي عن مباحثات موسعة مع وانغ وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، لبحث عدد من المقترحات حول إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الصين تعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر منذ العام 2011، وتمثلت الشراكة بين البلدين في أوجه عدة.
وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الصين تعتبر من أهم الشركاء المعماريين في عمليات التطوير وإنشاء المدن وبخاصة الشراكة مع الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع: بالإضافة إلى ما سبق هناك شراكة صينية ـ مصرية في مشروعات النقل والسكة الحديد، بجانب شراكتها في تنمية قناة السويس.
وبحسب آخر احصائية، فقد ارتفع حجم الاستثمارات الصينية في مصر من 500 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 100% خلال العشر السنوات الماضية، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار في الفترة نفسها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر والصين السفير الصيني بالقاهرة الصين العاصمة الإدارية الجديدة حجم الاستثمارات الصينية دولار مصر والصین فی مصر مصر من
إقرأ أيضاً:
17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تتوزع عليها العمالة بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 17 قطاعاً ومجالاً اقتصادياً بالقطاع الخاص، سجلت عمالة في القطاع الخاص العام الماضي، لتشكّل 100 % من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن أغلب هذه المجالات شهد زيادة أو استقراراً في استقطاب العمالة مقارنة بالعامين 2023 و2022، وهو ما يعكس تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
ويمثل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التشييد والبناء، جاء في المرتبة الأولى استقطاب للعمالة المسجلة عام 2024، بنسبة بلغت 27.5% مسجلاً ارتفاعاً بـ1.1% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.4%.
ويأتي ذلك نتيجة لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة الإمارات في الإنفاق التنموي على المشاريع التنموية واستمرار حركة التنمية العمرانية الشاملة على مستوى الدولة. وجاء في المرتبة الثانية، قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي استحوذ على 19.1% من العمالة المسجلة، محققاً استقراراً حيث تراوحت العمالة المسجلة به بين قرابة 21% و19% خلال آخر 3 سنوات. ثم حلّت ثالثاً أنشطة الخدمات الإدارية، التي شهدت نمواً مطرداً بعد أن ارتفعت من 12.3% عام 2022 إلى 14.8% العام الماضي، وهو ما ينطبق على القطاع الرابع الأكثر نمواً في العام الماضي، وهو الصناعات التحويلية بنسبة 10.8% بدلاً من 9.4% في عام 2022، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات. وجاء في المرتبة الخامسة، مجال النقل والتخزين بمعدل 5.6% مسجلاً استقراراً مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 5.8% من إجمالي العمالة المسجلة في القطاع الخاص في ذلك العام. حسب نتائج اتجاهات الطلب على العمالة، حلّت خدمات الإقامة والطعام في المرتبة السادسة، بنسبة 5.3% التي سجلت نفس النسبة في آخر 3 سنوات، أما المرتبة السابعة، فكانت للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 4.1% محققة زيادة ملحوظة مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت فيها 3.2%.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، والنمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالمحفزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي أسهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل، وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
مراكز استقطاب
تحقق دولة الإمارات تقدماً كبيراً كأحد أهم أسواق العمل، ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية؛ بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري.
وتجسّد الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها عاصمة للمواهب العالمية؛ وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
ويظهر التنوع في الأنشطة الاقتصادية المتاحة من حيث الكم والنوع في القطاع الخاص، نمو الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية.
وجهة عالمية
نجحت الإمارات، خلال السنوات الماضية، في تحقيق استدامة جاذبية ومرونة القطاع الخاص في الدولة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب العمالة والكفاءات والخبرات المؤهلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتجسّد الزيادة في أعداد العمالة المسجلة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، حجم الإقبال الواسع الذي يشهده سوق العمل الإماراتي من شتى الجنسيات والأعراق والتخصصات المختلفة، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل، التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)