بشائر انضمام مصر لتجمع بريكس.. مشروع صيني يوفر ملايين فرص العمل للمصريين وتوقعات بتحقيق 5% نمواً اقتصادياً
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تعتبر العلاقات الاقتصادية والتجارية هي أساس التعاون بين مصر والصين، حيث شهدت الأعوام السابقة قيام البلدين باتخاذ العديد من خطوات التعاون الاقتصادي والتجاري، وحظي الاقتصاد والتجارة بأهمية بالغة بوصفهما “محرك وأساس للتفاعلات المصرية ــ الصينية” منذ التدشين الرسمي للعلاقات بين البلدين.
قال السفير الصيني بالقاهرة ليا ليتشيانغ، إن الصين تستهدف تحقيق 5% نمواً اقتصادياً للعام 2024، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي، ويبعث رسائل إيجابية حول الاقتصاد الصيني.
وأضاف في تصريحات لـ "العربية" أن النمو التي ستحققه الصين سينعكس على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر، وذلك من خلال الاستثمار في مشروع إنشاء منطقة صناعية صينية متكاملة بمصر.
أكبر استثمار صيني في المنطقة العربيةوأشار إلى أن الصين تستعد لنقل خبراتها لمصر من خلال تنفيذ مشروع صناعي تجاري لوجستي ضخم ويعد أكبر استثمار صيني في المنطقة العربية، لافتا إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر هي الأسرع نموا كون الصين أكبر شريك تجاري لمصر، ورفض الإفصاح عن حجم تلك الاستثمارات، فيما تتردد أنباء عن استثمار ضخم بمليارات الدولارات.
وأوضح السفير أن مصر تملك الإمكانيات والموارد الصناعية التي تؤهلها لتصبح من الرواد الصناعيين بالمنطقة.
كما أكد السفير أن المدينة الصناعية تتضمن العديد من الصناعات الاستراتيجية واللوجستية التي تؤهلها للتصدير وزيادة معدلات صادراتها سواء للصين أو الدول الأخرى، فضلا عن ملايين فرص العمل التي سيوفرها المشروع للمصريين.
وكشف ليتشيانغ عن بدء الإجراءات الفعلية لتدشين المشروع وبدء التنسيق بين الحكومتين للإعلان عن الشكل النهائي للمشروع في الفترة القليلة المقبلة.
وكان أعلن وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، في نهاية فبراير الماضي عن مباحثات موسعة مع وانغ وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، لبحث عدد من المقترحات حول إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الصين تعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر منذ العام 2011، وتمثلت الشراكة بين البلدين في أوجه عدة.
وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الصين تعتبر من أهم الشركاء المعماريين في عمليات التطوير وإنشاء المدن وبخاصة الشراكة مع الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع: بالإضافة إلى ما سبق هناك شراكة صينية ـ مصرية في مشروعات النقل والسكة الحديد، بجانب شراكتها في تنمية قناة السويس.
وبحسب آخر احصائية، فقد ارتفع حجم الاستثمارات الصينية في مصر من 500 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 100% خلال العشر السنوات الماضية، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار في الفترة نفسها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر والصين السفير الصيني بالقاهرة الصين العاصمة الإدارية الجديدة حجم الاستثمارات الصينية دولار مصر والصین فی مصر مصر من
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع