مرسوم حكومي يخلق درجة ممتازة للقضاة ونادي القضاة يشيد بالخطوة ويطلب مزيدا من الإجراءات
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
صادقت الحكومة على مرسوم يضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة لفائدة القضاة التي نص عليها القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تغييره وتتميمه، سواء من حيث رتبها ونسق الترقي داخلها، وكذا الأجرة المستحقة فيها بكل مكوناتها.
ويتم الحصول على الدرجة الممتازة بعد مرور خمس سنوات من الدرجة الاستثنائية، وتتضمن ثلاث رتب.
وحسب بيان لنادي القضاة تأتي هذه الخطوة، في إطار تنزيل مخططات إصلاح القضاء، والاعتناء بالقضاة بما يشكلونه من ثروة لامادية يتمحور حولها الإصلاح المذكور، وذلك عن طريق تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية من أجل تحفيزهم على المزيد من الانخراط في هذا الورش الكبير، وهذا مطلب ما فتئ “نادي قضاة المغرب” يردده في وثائقه وأدبياته منذ أول دورة لمجلسه الوطني سنة 2012 إلى الآن.
وجاء في البيان “لا يسعنا، في هذا الصدد، إلا أن نُثمن هذه الخطوة الحكومية، وننوه بالمجهودات التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في سبيل تحقيقها، ونشكر مؤسسة السيد الرئيس المنتدب على ما بذله في هذا الإطار، وذلك عن طريق تقديم مقترحات لتعديل النصوص المتعلقة بدرجات ترقي القضاة بهدف تفادي الجمود الذي يصاحبها لفترة طويلة من العمر المهني للقاضي، تنزيلا للإجراء 75 من المخطط الاستراتيجي للمجلس المذكور”.
ويضيف البيان أنه لا يخفى أن هذا الإجراء، وإن كان منتظرا وغاية في الأهمية، فإنه لا يعدو أن يكون واحدا من مجموع الإجراءات المتعين إقرارها لتحصين استقلالية القضاء اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا على مستوى بعض التحفيزات الأخرى التي اقترحها “نادي قضاة المغرب” من قبيل: المراجعة الدورية للأجور طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وإقرار الشهر 13 و14 على غرار بعض القطاعات الأخرى، والاستفادة من الحساب الخصوصي لوزارة العدل إسوة بأطر كتابة الضبط، وتعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بهم، وكذا صندوق التضامن القضائي.
كلمات دلالية المغرب درجة ممتازة قضاة نادي القضاة
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات
أشاد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري.
وأكد « مسعود» خلال تصريح لـ« صدى البلد» أن القطاع العقاري يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، وأحد أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات المباشرة .
وعن أهمية هذه المنصة، أفاد عضو البرلمان أنها ستسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث ستشارك الشركات العقارية والمطورون العقاريون في عرض مشروعاتهم عبر المنصة، مما يخلق سوقًا رقمية متكاملة تخدم جميع الأطراف، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويدعم قدرة مصر على تصدير العقار كمنتج استثماري عالمي.
و تجدر الإشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
و صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.