الدبيبة يطلع على سير العمل في مصلحة الأحوال المدنية ومشروع الأتمتة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على سير العمل في مصلحة الأحوال المدنية، وتفقد سير العمل في ديوان المصلحة، وداخل الإدارات والمكاتب.
وذكر المكتب الإعلامي للحكومة، الدبيبة عقد اجتماعا مع مديري فروع المصلحة والإدارات والمكاتب والأقسام، لمتابعة الخطوات المتخذة ضمن مشروع الانطلاقة لتنظيم ومطابقة البيانات الإلكترونية ببيانات السجلات، الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام بهدف تنقيح البيانات ومراجعتها والتأكد من صحتها، والوقوف على الإجراءات المتخذة بشأن الوفيات والمفقودين في درنة والمناطق المجاورة.
وأكد الدبيبة ضرورة تطوير العمل داخل المصلحة وأتمتته بشكل كامل وربطها مع الفروع، وتحديث البيانات والتخلص من البيانات المزورة للوصول لقاعدة بيانات سليمة، مشيرا إلى جهود مكتب النائب العام، ومساهمته في تنفيذ مشروع الانطلاقة، وتكليفه فرق عمل من عناصر النيابة تعمل مع الفرق الفنية في المصلحة، باعتباره مشروع وطني لكل مكونات الدولة الليبية.
وخلال الاجتماع قدم مدير المصلحة عرضاً ضوئياً حول سير العمل بمشروع الانطلاقة، الذي يستهدف مراجعة بيانات نحو 1.9 مليون أسرة أنجز منها ما يزيد على 1.7 مليون أسرة، ومازال العمل مستمر وفق الجدل الزمني المعتمد، بإشراف مكتب النائب العام ومتابعته للتأكد من صحة البيانات.
وشدد الدبيبة على ضرورة استكمال هذا المشروع، بما يوفر قاعدة بيانات سليمة تساعد الدولة في كافة استحقاقاتها ابتداء من الانتخابات، إلى جانب علاوة الزوجة والأبناء وعلاوة الطلبة ومطابقة الازدواجية وغيرها.
وقدم مدير فرع المصلحة بدرنة عرضا للإجراءات المتخذة من المصلحة لحصر الوفيات والمفقودين بالتنسيق مع مكتب النائب العام والتعاون مع مصلحة الجوازات والجنسية، مؤكدا استمرار العمل لنسخ مستندات جديدة وتعويض كل المفقودات وإعداد الإحصائيات اللازمة.
وأصدر الدبيبة تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بضرورة استكمال فروع المصلحة ضمن مشروع إنشاء 17 فرعا إلى جانب المبنى الرئيسي.
حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والناطق الرسمي لمجلس الوزراء محمد حمودة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: عبد الحميد الدبيبة مصلحة الأحوال المدنية مكتب النائب العام النائب العام سیر العمل
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "قوى عاملة النواب" تبحث تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب بالمعاش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الإثنين، لنظر بعض الموضوعات المحالة إليها، والمدرجة على جدول أعمالها، وذلك عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فيناقش أعضاء اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: 1- النائب نشأت عباس، بشأن: الأول: تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش. الثاني بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة.
2- النائب سيد نصر، تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش لمدة أكثر من عامين.
3- النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم. ثانيًا: استكمال متابعة توصيات اللجنة التى أصدرتها بتواريخ 1 و15 و29 من ديسمبر2024، 9 من فبراير 2025 بشأن التالى: ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: (مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قطاع المديريات المالية). حظر دعم الصناديق التابعة لوزارة المالية من قبل الوزارة، لحين الانتهاء من مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة داخل لجنة القوى العاملة، وتحديد الموقف القانوني لهذه الصناديق. آلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية. مدى علم الجهاز بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات. موافاة اللجنة بنسخة من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 108 لسنة 2019 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى بيان يشمل عدد الشاغلين للمناصب في وزارة المالية وفقًا لهذا القرار، مع تحديد صفتهم، ومدة شغلهم للمنصب، والسند القانوني لهذه التكليفات وتوضيح مدى توافقها مع حكم المادة رقم (34) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية