استقامة الدليل .. حيثيات الحكم على المُدانين بسرقة فيلا محمد صلاح
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدى شكرى، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات فى اتهامهما بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح، والتى قالت إن التهمتين المسندتين للمتهمين قد وقعتا لغرض إجرامى واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت الحيثيات إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات عن ارتكاب المتهمين جريمة السرقة، حيث إن المتهم الأول «مصطفى- س» كان يعمل منذ سنوات كفرد أمن مسؤول عن بعض الوحدات بتجمع سكنى بدائرة قسم التجمع الأول، عقب تركه الخدمة ومروره بضائقة مالية، اختمرت فى ذهنه فكرة القيام بسرقة الوحدة السكنية (فيلا)، والمملوكة للمجنى عليه محمد صلاح غالى لكونه مقيما خارج البلاد، والوحدة شاغرة بصفة مستمرة، ولم يستطع السيطرة على نفسه الأمارة بالسوء، فلجأ للمتهم الثانى «عادل- ع» واتفقا فيما بينهما على سرقة الفيلا عن طريق التسلق للسور والكسر من الخارج باستخدام أدوات تمكنهما من ذلك.
وذكرت الحيثيات بتاريخ 2 مارس 2023، حينما أسدل الليل ستائره وخيم الظلام على كافة الأنحاء والربوع وتوجها لمقصدهما محرزين أدوات مما يُستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتسلقا السور الخاص بالفيلا، وتمكنا من قطع السلك الخاص بإحدى النوافذ بالدور الأرضى، ودلفا من خلاله لداخلها وتمكنا من سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه ولاذا بالفرار.
واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى استقامة الدليل على صحه الواقعة وثبوتها فى حق المتهمين من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة مما شهد به باسم هانى، مدير أعمال المجنى عليه، بالتحقيقات من أنه حضر إلى الفيلا المملوكة للمجنى عليه لمتابعة حالتها ففوجئ ببعثرة محتوياتها وإضاءة أنوارها، وفوجئ بقطع بالسلك الخاص بإحدى نوافذ الدور الأرضى واكتشف سرقة 5 أحذية رياضية و4 أجهزة استقبال وميدالية كأس إفريقيا الفضية، ومبلغ 75 ألف جنيه، فأبلغ الشرطة.
وجاءت فى الحيثيات أن تحريات المباحث توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهمين بسرقة الفيلا الخاصة بالمجنى عليه، وتم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، حيث كان الأول يعمل بإحدى شركات الأمن بمدينتى بالفيلا الخاصة بالمجنى عليه، ثم ترك العمل ونظرًا لمروره بضائقة مالية اتفق مع المتهم الثانى على ارتكاب الواقعة لعلمه بأنها مغلقة معظم الوقت نظرًا لإقامة المجنى عليه خارج البلاد.
وذكرت الحيثيات أن المتهمين أقرا فى التحقيقات بارتكابهما الواقعة تفصيلًا، حيث أقرا بأن الأول كان يعمل فرد أمن بمدينتى قبل الواقعة بسنوات وكان مسؤولاً عن مجموعة من الفيلات، ومنها الفيلا الخاصة بالمجنى عليه، ونظرا لمروره بضائقة مالية اتفقا على ارتكاب الواقعة وتوجها إلى فيلا المجنى عليه ليلا وتسلقا السور الخاص بالفيلا، وأحضرا سكينة معجون وفأسًا وقاما بقطع السلك الخاص بإحدى النوافذ بالدور الأرضى ودلفا إلى داخل الفيلا حيث عثرا على المسروقات وفرا بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة محمد صلاح قانون الإجراءات الجنائية المحكمة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
الحكم علي المتهمين بقــ.تل مينا موسي ممرض المنيا 26 فبراير
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، مد النطق بالحكم علي المتهمين بقتل ممرض المنيا مينا موسي، في منطقة الزاوية الحمراء، بعد خطفه بغرض طلب فدية من أهله لـ جلسة 26 فبراير القادم.
وقال ممثل النيابة، إن واقعة قتل الممرض مينا موسى جريمة ارتعدت لها الأبدان، وتألمت لها نفوس، مضيفا أن الضحية مينا، شاب في العشرينيات من العمر خرج بحثا عن لقمة العيش للعمل في التمريض، ولم يعد إلى أهله بل عاد بعض أشلاء ممزقة، كما أن المتهم إبراهيم ويعمل ممرضا يفترض في وظيفته الرحمة وقد خلى منها ويفترض فيه الأمانة وقد خانها.
وتابع، أما المتهم الثاني مصطفى فهو صديق المتهم الأول وحاله كحال صديقه، شابه في الشر والطمع والخسة والغدر، فبأس الصداقة كانت فالمتهمان على الفحشاء اجتمعا وعلى المحرمات قد اتفقا، فاستدرجا الضحية وعندما دخل الشقة تعديا عليه بقطعة حديدية وأجبرا الضحية على إرسال مقطع صوتي لأهله لطلب الفدية.
وطالب ممثل النيابة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقًا إذ قاما باستدراج المجني عليه وتعذيبه وسرقته وقتله وتقطيع جثمانه مستشهدًا بقول "من قتل يُقتل ولو بعد حين".
وطالب دفع المجني عليه، من هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبات للمتهمين على ما جاءوا به من جرم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
أوضح ، أن أمر الإحالة تضمن تهم القتل والخطف والسرقة، ولكنه لم يشر إلى تمثيل الجريمة، مطالبًا بإضافة تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية استنادًا إلى المادة 19 من قانون 144 الخاص بتجارة الأعضاء، مما يعزز العقوبة لتصل إلى الإعدام.
وجاء في اعترافات المتهم، إنه كان يعمل جليسًا لرجل كبير في السن، لا يقوى على الحركة في الزاوية الحمراء، وكان يمر بأزمة مالية كبيرة، وفي أحد الأيام، استضاف أحد أقاربه من محافظة المنيا في مكان عمله، ومكث لديه عدة أيام، وأثناء جلوسهما معًا، وكانا يتحدثان عن ضيق حالهما وقلة الأموال معهما، تدخل الشيطان ليقترح قريبه اختطاف شخص وطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.
وقال المتهمان: استدرجنا المجني عليه بدعوى العمل وأشار إلى أنه ظل يفكر في الشخص الذي سيخطفه، وتبادر إلى ذهنه أن أحد الأشخاص من فترة قصيرة كان قد طلب منه عملًا كجليس لكبار السن لأحد الشباب من معارفه، وبالفعل أسرع المتهم وأمسك بهاتفه وتحدث مع الشخص مقلدًا صوت سيدة.
وأوضح المتهم بقتل ممرض المنيا أن الطرف الآخر قال له إنه سيبلغ الشاب الذي يبحث عن عمل، وبالفعل أعطاه هاتف المجني عليه، واتصل به واتفق معه على القدوم إلى القاهرة.. وكان في ذلك الوقت قد اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة بالزاوية الحمراء، مستغلًا أن صاحبها الذي يعمل لديه جليس كبار السن مصاب بشلل، ولا يستطيع التحرك.
وأضاف المتهم أنه اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة حتى قدومه بالمجني عليه إلى الشقة، ممسكًا بعصا حديدية، وما أن يدخلا الشقة حتى ضربا الضحية وسرقاه، ثم أجبراه على التوقيع على إيصالات أمانة حتى لا يبلغ عنهما، وبالفعل انتظر المجني عليه، بجوار أحد المصانع، وأخذه إلى الشقة، وما أن دخلا حتى نفذ المتهم الثاني دوره، وبدءا في ضربه وقاما بسرقة ما معه من أموال، مشيرًا إلى أن المجني عليه كان يقاومهما فهدداه بالقتل إذا لم يصمت واستوليا على هاتفه ومبلغ 500 جنيه، وأجبراه على تسجيل مقطع صوتي وهو يطلب أموالا من أهله ويطمأنهم عليه، وأرسلا هذا التسجيل لابن عمه في محافظة المنيا.