استقامة الدليل .. حيثيات الحكم على المُدانين بسرقة فيلا محمد صلاح
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدى شكرى، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات فى اتهامهما بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح، والتى قالت إن التهمتين المسندتين للمتهمين قد وقعتا لغرض إجرامى واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت الحيثيات إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات عن ارتكاب المتهمين جريمة السرقة، حيث إن المتهم الأول «مصطفى- س» كان يعمل منذ سنوات كفرد أمن مسؤول عن بعض الوحدات بتجمع سكنى بدائرة قسم التجمع الأول، عقب تركه الخدمة ومروره بضائقة مالية، اختمرت فى ذهنه فكرة القيام بسرقة الوحدة السكنية (فيلا)، والمملوكة للمجنى عليه محمد صلاح غالى لكونه مقيما خارج البلاد، والوحدة شاغرة بصفة مستمرة، ولم يستطع السيطرة على نفسه الأمارة بالسوء، فلجأ للمتهم الثانى «عادل- ع» واتفقا فيما بينهما على سرقة الفيلا عن طريق التسلق للسور والكسر من الخارج باستخدام أدوات تمكنهما من ذلك.
وذكرت الحيثيات بتاريخ 2 مارس 2023، حينما أسدل الليل ستائره وخيم الظلام على كافة الأنحاء والربوع وتوجها لمقصدهما محرزين أدوات مما يُستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتسلقا السور الخاص بالفيلا، وتمكنا من قطع السلك الخاص بإحدى النوافذ بالدور الأرضى، ودلفا من خلاله لداخلها وتمكنا من سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه ولاذا بالفرار.
واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى استقامة الدليل على صحه الواقعة وثبوتها فى حق المتهمين من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة مما شهد به باسم هانى، مدير أعمال المجنى عليه، بالتحقيقات من أنه حضر إلى الفيلا المملوكة للمجنى عليه لمتابعة حالتها ففوجئ ببعثرة محتوياتها وإضاءة أنوارها، وفوجئ بقطع بالسلك الخاص بإحدى نوافذ الدور الأرضى واكتشف سرقة 5 أحذية رياضية و4 أجهزة استقبال وميدالية كأس إفريقيا الفضية، ومبلغ 75 ألف جنيه، فأبلغ الشرطة.
وجاءت فى الحيثيات أن تحريات المباحث توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهمين بسرقة الفيلا الخاصة بالمجنى عليه، وتم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، حيث كان الأول يعمل بإحدى شركات الأمن بمدينتى بالفيلا الخاصة بالمجنى عليه، ثم ترك العمل ونظرًا لمروره بضائقة مالية اتفق مع المتهم الثانى على ارتكاب الواقعة لعلمه بأنها مغلقة معظم الوقت نظرًا لإقامة المجنى عليه خارج البلاد.
وذكرت الحيثيات أن المتهمين أقرا فى التحقيقات بارتكابهما الواقعة تفصيلًا، حيث أقرا بأن الأول كان يعمل فرد أمن بمدينتى قبل الواقعة بسنوات وكان مسؤولاً عن مجموعة من الفيلات، ومنها الفيلا الخاصة بالمجنى عليه، ونظرا لمروره بضائقة مالية اتفقا على ارتكاب الواقعة وتوجها إلى فيلا المجنى عليه ليلا وتسلقا السور الخاص بالفيلا، وأحضرا سكينة معجون وفأسًا وقاما بقطع السلك الخاص بإحدى النوافذ بالدور الأرضى ودلفا إلى داخل الفيلا حيث عثرا على المسروقات وفرا بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة محمد صلاح قانون الإجراءات الجنائية المحكمة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
بعد قليل .. الحكم علي المتهمين في قضية “رشوة التموين”الكبري
تصدر بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، حكمها علي المتهمين في قضية “رشوة التموين”، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:
“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.