استقامة الدليل .. حيثيات الحكم على المُدانين بسرقة فيلا محمد صلاح
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدى شكرى، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات فى اتهامهما بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح، والتى قالت إن التهمتين المسندتين للمتهمين قد وقعتا لغرض إجرامى واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت الحيثيات إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات عن ارتكاب المتهمين جريمة السرقة، حيث إن المتهم الأول «مصطفى- س» كان يعمل منذ سنوات كفرد أمن مسؤول عن بعض الوحدات بتجمع سكنى بدائرة قسم التجمع الأول، عقب تركه الخدمة ومروره بضائقة مالية، اختمرت فى ذهنه فكرة القيام بسرقة الوحدة السكنية (فيلا)، والمملوكة للمجنى عليه محمد صلاح غالى لكونه مقيما خارج البلاد، والوحدة شاغرة بصفة مستمرة، ولم يستطع السيطرة على نفسه الأمارة بالسوء، فلجأ للمتهم الثانى «عادل- ع» واتفقا فيما بينهما على سرقة الفيلا عن طريق التسلق للسور والكسر من الخارج باستخدام أدوات تمكنهما من ذلك.
وذكرت الحيثيات بتاريخ 2 مارس 2023، حينما أسدل الليل ستائره وخيم الظلام على كافة الأنحاء والربوع وتوجها لمقصدهما محرزين أدوات مما يُستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتسلقا السور الخاص بالفيلا، وتمكنا من قطع السلك الخاص بإحدى النوافذ بالدور الأرضى، ودلفا من خلاله لداخلها وتمكنا من سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه ولاذا بالفرار.
واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى استقامة الدليل على صحه الواقعة وثبوتها فى حق المتهمين من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة مما شهد به باسم هانى، مدير أعمال المجنى عليه، بالتحقيقات من أنه حضر إلى الفيلا المملوكة للمجنى عليه لمتابعة حالتها ففوجئ ببعثرة محتوياتها وإضاءة أنوارها، وفوجئ بقطع بالسلك الخاص بإحدى نوافذ الدور الأرضى واكتشف سرقة 5 أحذية رياضية و4 أجهزة استقبال وميدالية كأس إفريقيا الفضية، ومبلغ 75 ألف جنيه، فأبلغ الشرطة.
وجاءت فى الحيثيات أن تحريات المباحث توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهمين بسرقة الفيلا الخاصة بالمجنى عليه، وتم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، حيث كان الأول يعمل بإحدى شركات الأمن بمدينتى بالفيلا الخاصة بالمجنى عليه، ثم ترك العمل ونظرًا لمروره بضائقة مالية اتفق مع المتهم الثانى على ارتكاب الواقعة لعلمه بأنها مغلقة معظم الوقت نظرًا لإقامة المجنى عليه خارج البلاد.
وذكرت الحيثيات أن المتهمين أقرا فى التحقيقات بارتكابهما الواقعة تفصيلًا، حيث أقرا بأن الأول كان يعمل فرد أمن بمدينتى قبل الواقعة بسنوات وكان مسؤولاً عن مجموعة من الفيلات، ومنها الفيلا الخاصة بالمجنى عليه، ونظرا لمروره بضائقة مالية اتفقا على ارتكاب الواقعة وتوجها إلى فيلا المجنى عليه ليلا وتسلقا السور الخاص بالفيلا، وأحضرا سكينة معجون وفأسًا وقاما بقطع السلك الخاص بإحدى النوافذ بالدور الأرضى ودلفا إلى داخل الفيلا حيث عثرا على المسروقات وفرا بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة محمد صلاح قانون الإجراءات الجنائية المحكمة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
محامي بالنقض يتحدث عن حيثيات حكم التعويض المدني للخطيب من مرتضى منصور
أكد المحامي محمد رشوان، أن محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، احتفظ بحق موكله في الحصول على التعويض المدني من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بعدما حصل على عدة أحكام قضائية في صالحه بسبب السب والقذف.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أي حكم تعويض يمر بعدة مراحل، والحكم الصادر لصالح الخطيب من الدرجة الأولى، وبالتأكيد من حق المدعي عليه الطعن بالاستئناف ثم النقض، وحال الحصول على حكم نهائي يمكن لرئيس النادي الاهلي تنفيذه بالقانون ومنها الحجز على الممتلكات وغيرها".
وأضاف: "محمد زيدان يريد أن يقول أن مسابقات التوقع لا علاقة لها بالمراهنات، لكن يترك التقييم لجهات التحقيق، لكن التوقعات بمقابل مالي يدخل تحت بند الرهان، كما أن الشركة التي تم الاعلان لها تعمل في مجال المراهنات".
وأكمل: "محمد زيدان لو كان (حسن النية) يجب أن يتخذ موقف رسمي لإثبات ذلك، وكان عليه من البداية (إتقاء الشبهات)، والمعروف أن تلك الشركة نشاطها مراهنات، لكن موقف وزارة الرياضة محترم جدًا، وله نتيجة إيجابية في أقل من 24 ساعة".
وزاد: "النادي الأهلي قدم بلاغات للنيابة العامة ضد أحد شركات المراهنات، لمنع استخدام صور لاعبيه، والأهلي يحافظ على حقوقه التسويقية أو استغلال لاعبيه في مثل هذه الأمور، ولابد أن يتدخل المشرع بسرعة لتغليظ العقوبات".