أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدى شكرى، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات فى اتهامهما بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح، والتى قالت إن التهمتين المسندتين للمتهمين قد وقعتا لغرض إجرامى واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وقالت الحيثيات إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات عن ارتكاب المتهمين جريمة السرقة، حيث إن المتهم الأول «مصطفى- س» كان يعمل منذ سنوات كفرد أمن مسؤول عن بعض الوحدات بتجمع سكنى بدائرة قسم التجمع الأول، عقب تركه الخدمة ومروره بضائقة مالية، اختمرت فى ذهنه فكرة القيام بسرقة الوحدة السكنية (فيلا)، والمملوكة للمجنى عليه محمد صلاح غالى لكونه مقيما خارج البلاد، والوحدة شاغرة بصفة مستمرة، ولم يستطع السيطرة على نفسه الأمارة بالسوء، فلجأ للمتهم الثانى «عادل- ع» واتفقا فيما بينهما على سرقة الفيلا عن طريق التسلق للسور والكسر من الخارج باستخدام أدوات تمكنهما من ذلك.

 

وذكرت الحيثيات بتاريخ 2 مارس 2023، حينما أسدل الليل ستائره وخيم الظلام على كافة الأنحاء والربوع وتوجها لمقصدهما محرزين أدوات مما يُستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتسلقا السور الخاص بالفيلا، وتمكنا من قطع السلك الخاص بإحدى النوافذ بالدور الأرضى، ودلفا من خلاله لداخلها وتمكنا من سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه ولاذا بالفرار.

 

واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى استقامة الدليل على صحه الواقعة وثبوتها فى حق المتهمين من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة مما شهد به باسم هانى، مدير أعمال المجنى عليه، بالتحقيقات من أنه حضر إلى الفيلا المملوكة للمجنى عليه لمتابعة حالتها ففوجئ ببعثرة محتوياتها وإضاءة أنوارها، وفوجئ بقطع بالسلك الخاص بإحدى نوافذ الدور الأرضى واكتشف سرقة 5 أحذية رياضية و4 أجهزة استقبال وميدالية كأس إفريقيا الفضية، ومبلغ 75 ألف جنيه، فأبلغ الشرطة.

 

وجاءت فى الحيثيات أن تحريات المباحث توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهمين بسرقة الفيلا الخاصة بالمجنى عليه، وتم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، حيث كان الأول يعمل بإحدى شركات الأمن بمدينتى بالفيلا الخاصة بالمجنى عليه، ثم ترك العمل ونظرًا لمروره بضائقة مالية اتفق مع المتهم الثانى على ارتكاب الواقعة لعلمه بأنها مغلقة معظم الوقت نظرًا لإقامة المجنى عليه خارج البلاد.

 

وذكرت الحيثيات أن المتهمين أقرا فى التحقيقات بارتكابهما الواقعة تفصيلًا، حيث أقرا بأن الأول كان يعمل فرد أمن بمدينتى قبل الواقعة بسنوات وكان مسؤولاً عن مجموعة من الفيلات، ومنها الفيلا الخاصة بالمجنى عليه، ونظرا لمروره بضائقة مالية اتفقا على ارتكاب الواقعة وتوجها إلى فيلا المجنى عليه ليلا وتسلقا السور الخاص بالفيلا، وأحضرا سكينة معجون وفأسًا وقاما بقطع السلك الخاص بإحدى النوافذ بالدور الأرضى ودلفا إلى داخل الفيلا حيث عثرا على المسروقات وفرا بها.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات القاهرة محمد صلاح قانون الإجراءات الجنائية المحكمة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح

إقرأ أيضاً:

محمد حسن كنجو.. سفاح صيدنايا الذي قبض عليه في عمليات طرطوس

محمد حسن "كنجو" ضابط في جيش نظام بشار الأسد، حصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق، ثم التحق بالجيش وتدرج في سلك القضاء العسكري، بدءا من منصب قاضي الفرد العسكري الثاني في حلب، ثم مستشارا بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وصولا إلى منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.

ويلقب كنجو بـ"سفاح صيدنايا" إذ يعد من أبرز المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سجن صيدنايا سيئ الصيت والمسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية فيه، ويتهمه ناشطون ومعارضون وسجناء سابقون بارتكاب جرائم إعدام جماعية وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء في هذا السجن العسكري.

المولد والتكوين العلمي

ولد محمد حسن المعروف بـ "كنجو" عام 1957 في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس. وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق مطلع ثمانينيات القرن العشرين قبل أن يتطوع في جيش نظام الأسد.

التجربة العملية

فور تخرجه من الجامعة انضم كنجو إلى قوات جيش نظام الأسد وبدأ مسيرته في القضاء العسكري. وعمل قاضيا للفرد العسكري الثاني في حلب، ثم عين مستشارا بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وتدرج ليصبح النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية.

الثورة السورية

في مارس/آذار2011 ومع اندلاع الثورة السورية كان كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية في دمشق، برتبة عميد. وقد قام خلال توليه هذا المنصب بمحاكمة عدد من المعتقلين المدنيين، إلى جانب ضباط وعناصر عسكرية متهمين بمحاولات الانشقاق عن الجيش أو بناءً على خلفيات مذهبية.

ويُعد كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد، إضافة إلى السجن لفترات طويلة بحق المعتقلين. وفقا لشهادة أحد الضباط المنشقين، تعاون كنجو مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية على إدخال عبارة في إفادات المعتقلين تنص على "كما أقدمت بالاشتراك مع آخرين على مهاجمة حاجز كذا أو مركز كذا أو النقطة كذا (مواقع عسكرية للنظام) بالأسلحة النارية، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المواقع أو إصابة آخرين".

إعلان

وإضافة لذلك يتم إجبار المعتقلين على توقيع الإفادات دون الاطلاع على محتواها، وتُستخدم العبارة المتفق عليها باعتبارها حجة لفرض أحكام الإعدام بالتنسيق بين كنجو والأجهزة الأمنية، حتى في الحالات التي يثبت فيها براءة المعتقل.

وأشارت إفادات كثير من المعتقلين الناجين إلى أن المحاكمة الواحدة لا تستغرق أكثر من دقيقة إلى 3 دقائق، يُمنع خلالها المحكوم من الحديث، ويتم إخراجه فور صدور الحكم. وعلى الرغم من أن المحكمة كانت تُدار لفترة من الزمن برئاسة اللواء شيخ جابر الخرفان، فإن النائب العسكري كنجو كان يتمتع بالسلطة المطلقة.

واستمر الوضع على ما هو عليه حتى تمت ترقية كنجو إلى رتبة لواء وتعيينه رئيسا للمحكمة.

وفي شهادة أحد الناجين من سجن صيدنايا ذكر أنه "عند دخول المعتقلين إلى القاضي، لا تُعقد محاكمة حقيقية، بل الجلسة شكلية وسريعة لإقرار التهم الواردة في الملفات المُحالة من فروع الأمن، وكان كنجو يقرأ التهم علينا. ورغم إنكارنا، كان يخاطبنا كخصم وليس كقاض يُفترض أن يكون حياديا. وكان سلوكه سياسيا بحتا وليس قانونيا. وكان يعلم بما يحدث من انتهاكات على أيدي عناصر الأمن خارج المحكمة، لكنه ينكر ذلك علانية. ورأيت صديقا لي ينزف دما بسبب تعرضه للضرب قبل الجلسة. وعندما سأله كنجو عن السبب أجابه "اسأل عناصرك بالخارج، هم من فعلوا ذلك" فرد عليه "أنت هنا في محكمة، وهذا لا يحدث".

كما أشار تقرير صادر عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا -حول قانون مكافحة الإرهاب رقم 19- إلى أن كنجو كان من بين القضاة البارزين الذين استخدموا أساليب غير إنسانية في التعامل مع المعتقلين.

عملية طرطوس

عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت حكومة تصريف الأعمال السورية عملية أمنية يوم 26 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه بريفي طرطوس ودمشق ضد "فلول النظام" المخلوع، وحددت مهلة لتسليم السلاح بعد اشتباكات جرت في اللاذقية وحمص أسفرت عن قتلى وجرحى.

إعلان

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات التي وقعت يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، جاءت أثناء محاولة القوات الأمنية القبض على كنجو الذي وصفه بأنه "أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا".

وأثناء العملية، اعترضت القوات الأمنية شقيق كنجو وشبابا مسلحين آخرين وطردوا الدورية الأمنية من خربة المعزة، ونصبوا لها كمينا قرب القرية، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية مما أدى لمقتل 14 عنصرا من قوى الأمن العام.

ويوم 26 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على كنجو في مسقط رأسه بقرية خربة المعزة في ريف طرطوس الجنوبي.

الوظائف والمسؤوليات مدير إدارة القضاء العسكري. رئيس المحكمة الميدانية العسكرية. النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.

مقالات مشابهة

  • «الداخلية» تكشف مزاعم اختطاف أطفال المدارس بالعاشر من رمضان
  • وزارة الداخلية تنفى اختطاف أطفال مدارس فى الشرقية
  • ضبط المتهمين بترويج شائعات عن اختطاف الأطفال للاتجار بأعضائهم بالشرقية
  • أحمد داش يسرق فيلا محمد صلاح بمسلسل" ساعته وتاريخه"
  • بعد عرض الحلقة 7 من مسلسل ساعته وتاريخه.. كيف جرت سرقة فيلا محمد صلاح؟
  • مسلسل ساعته وتاريخه..أحمد داش يسرق فيلا محمد صلاح
  • أحمد داش يسرق فيلا النجم محمد صلاح بمسلسل ساعته وتاريخه
  • توقعات الأبراج لتجديد محمد صلاح مع ليفربول.. عليه التوقيع في هذا التوقيت
  • محمد حسن كنجو.. سفاح صيدنايا الذي قبض عليه في عمليات طرطوس
  • ضبط المتهمين بالاستعراض بالسيارات فى الشوارع