“الاتحاد لحقوق الإنسان” تطالب بتوفير الحماية الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
طالبت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها في الدورة “55” رفيعة المستوى من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، بضمان توفير الحماية الدولية للمدنيين خلال الحروب، والنزاعات المسلحة، وخلال التخطيط للعمليات العسكرية أو تنفيذها، في ضوء ما يترتّب عليها من انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، مثمنةً جهود الدول المعنية بتحقيق السلام وإنهاء معاناة المدنيين، وتجنيبهم ويلات ومآسي الحروب والنزاعات المسلحة.
وثمنت الجمعية موقف دولة الإمارات بتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتوفير الماء والغذاء والدواء للمدنيين ولغير المنخرطين في الأعمال القتالية، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للأطفال والنساء والجرحى في العديد من الدول ومناطق النزاع المسلح.
وأشادت الجمعية، في بيانها الذي تم نشره على موقع الأمم المتحدة، بجهود الدول والهيئات الأممية المعنية بتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية التي تسهم في توفير الحماية الإنسانية للمدنيين، مؤكدة أهمية دور دولة الإمارات في هذا المجال، داعيةً إلى الاسترشاد به في إطار التشريعات والالتزامات الدولية التي تفرض توفير الحماية للمدنيين خلال فترات الحروب والصراعات المسلحة.
وأكدت على الدور المحوري لدولة الإمارات تجاه دول العالم، والخاص بحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة، مشيدةً بجهود الدعم التي توفرها الدولة عبر مختلف أجهزتها ومبادراتها الإنسانية، والتي وضعت الإمارات في مقدمة دول العالم في تعزيز جهود الدعم الإنساني بالعالم.
وأشادت الجمعية بما قدمته الإمارات من مبادرات ومشاريع كُبرى أسهمت في تعزيز جهود الدعم الإنساني بمناطق الصراع بالعالم، والتي تأتي انطلاقاً من إرثها الحضاري وإيمانها بتعزيز التعاون الدولي والإنساني، وتعزيز الشراكات الدولية المعنية بهذا المجال، وأعربت عن تقديرها لجهود الدعم التي قدمتها الإمارات للدول والهيئات الأُممية، بهدف ضمان توفير وتعزيز الحماية الدولية للمدنيين من آثار الحروب والنزاعات المسلحة المدمرة.
جاء ذلك في بيان كتابي أصدرته جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، تحت البند الرابع من أجندة اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وفي إطار البيانات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري في الأمم المتحدة.
وأوصت الجمعية مجلس حقوق الإنسان، بإنجاز التحقيقات الفعّالة والشفافة المتعلقة بحالات انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبضرورة التنسيق مع الأجهزة المختصة لتعزيز التوعية الإنسانية وتدريب القوات العسكرية بجميع الدول، على المعرفة والامتثال لقوانين وتشريعات الحرب والحماية التي توفرها للمدنيين.
وشدّدت على الالتزام بالقوانين الدولية المعنية بحقوق الانسان، لاسيَّما اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان الامتثال لها من قِبل جميع الأطراف المُنخرطة في الحروب والصراعات المسلحة، والعمل على ضمان تحصين تلك الاتفاقية، في إطار البند السابع لمجلس الأمن الدولي، وبما يعزز من تفعيل دوره وإسهاماته في التصدّي لكل الأعمال التي تهدّد السلم والأمن العالمي، وتهدد حياة المدنيين وتعرضهم للخطر.
ودعت الجمعية في بيانها، كل هيئات وأجهزة الأمم المتحدة، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالمعاناة التي يواجهها النساء والأطفال تحديداً، وضرورة تفعيل إجراءاتهم وآلياتهم الكفيلة بتحقيق الحماية الدولية للمدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة والتخطيط للعمليات العسكرية.
الجدير بالذكر، أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي أُعلن إشهارها في دولة الإمارات، في يناير 2024، تُشارك في أعمال الدورة “55” رفيعة المستوى، من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، ومريم محمد الأحمدي، نائب الرئيس، وعدد من الخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير الماضي وحتى 5 أبريل المقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد لحقوق الإنسان الدولی لحقوق الإنسان جمعیة الاتحاد لحقوق توفیر الحمایة للمدنیین خلال
إقرأ أيضاً:
“الأونروا” تحدد ثلاثة مطالب لاستمرار مهامها الإنسانية في غزة
يمانيون../
دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، إلى تحقيق ثلاثة مطالب أساسية لضمان استمرار الوكالة في أداء مهامها الإنسانية في غزة، وذلك بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقًا لمركز إعلام الأمم المتحدة، تشمل هذه المطالب منع تشريع الكنيست الصهيوني الذي يهدد عمل الوكالة، وضمان التقدم السياسي الذي يُعزز دور “الأونروا” كمقدمة للخدمات الأساسية، لا سيما في مجالي التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ضمان عدم تأثير الأزمة المالية على استمرار عمليات الوكالة الإنسانية.
رحب لازاريني، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، باتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتطبيقه، وشدد على أهمية الوصول الإنساني العاجل وغير المقيد لمواجهة المعاناة في قطاع غزة.
وأوضح أن وقف إطلاق النار يمثل بداية الطريق، مشيرًا إلى استعداد “الأونروا” لدعم الاستجابة الدولية عبر توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، والمساهمة في جهود إعادة إعمار غزة من خلال استئناف خدمات التعليم وتقديم الرعاية الصحية الأولية.
وحذر لازاريني من تشريع الكنيست الصهيوني، الذي يهدد بإنهاء عمل “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن تنفيذه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ويضعف الاستجابة الدولية، ما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية.
وأكد أن تفكيك “الأونروا” خارج إطار العملية السياسية سيضر بالاستقرار ويقوض جهود إعادة الإعمار في غزة، مشددًا على أن تفكيك الوكالة بشكل فوضوي سيترك آثارًا سلبية دائمة على حياة ومستقبل الفلسطينيين، وسيقوض ثقتهم في المجتمع الدولي.
وأشار إلى حملة التضليل الدولية التي تستهدف “الأونروا”، والتي تتضمن ضغوطًا من حكومة العدو الصهيوني ومنظمات داعمة لها، بهدف التأثير على حكومات وبرلمانات الدول المانحة. وأضاف أن هذه الحملات تعرض حياة موظفي “الأونروا” للخطر، في ظل مقتل 269 موظفًا في غزة والضفة الغربية، وتخلق بيئة تشجع على المضايقات ضد ممثلي الوكالة في مختلف أنحاء العالم.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء