توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الامارات لرائدات الاعمال وجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
وقعت جمعية الامارات لرائدات الاعمال مذكرة تفاهم مع جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، ووقع على الاتفاقية كل من الدكتورة شفيقة العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات لرائدات الاعمال والأستاذ الدكتور علي أبو النور مدير عام جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة.
ويأتي توقيع الاتفاقية بناءا على العلاقات المتميزة التي تربط الطرفين، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل أداء، عبر صقل مهارات رائدات وسيدات الاعمال وإكسابهن المهارات اللازمة، إلى جانب تأسيس علاقة شراكة دائمة بين الطرفين تسهم في خدمة المجتمع.
ومن خلال المذكرة، يسعى الطرفان نحو تكامل الموارد والامكانيات والخبرات المتبادلة والمشتركة في المجالات التي تخدمهما إلى جانب التعاون لدعم وتطوير مهارات العاملين بهما وإبرازها من خلال البرامج التدريبية والاستشارية المهنية بهدف تفعيل دور العاملين لدى الطرفين وتوسيع تأثيرهم في المجتمع.
كما سيتم التنسيق بين كلا الطرفين للمشاركة المتبادلة في البرامج والأنشطة التي يقومان بها، وتبادل المعرفة والخبرات المؤسسية على كافة المستويات، إلى جانب التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات والأنشطة والفعاليات المتخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأعربت الدكتورة شفيقة العامري عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم التي من شأنها دفع أعمال الجمعية وتدريب وتأهيل عضواتها بما يكسبهن المهارات اللازمة في العديد من المجالات.
وقالت د. العامري:” تعتبر جامعة العلوم والتقنية من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في دولة الامارات التي تضم نخبة من الأكاديميين والعاملين بها من ذوي الخبرة والمعرفة الطويلة، وإن تعاوننا معها سيزيد من زخم أعمالنا ويحقق مزيداً من النمو والتقدم”.
وبدوره، قال الأستاذ الدكتور علي أبو النور:” يأتي توقيع مذكرة التفاهم دعماً للدور الهام الذي تقوم به جمعية الامارات لرائدات الاعمال في دعم رائدات وسيدات الاعمال، وتوجيههن لدخول القطاع الخاص وإطلاق المشاريع الخاصة بهن، وان هذه الاتفاقية ستمكننا من توفير البرامج التدريبية والاستشارات المهنية وإكسابهن المعرفة، وتبادل المعلومات والدراسات بما يحقق لهن اعلى فائدة”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.