تركيا تعتبرها قضية سياسية.. إين وصلت المفاوضات بشأن حصة العراق المائية؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
ترى لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، أن أمطار الموسم الحالي ستعزز خزين العراق المائي، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار المفاوضات بشأن حصة العراق المائية، برغم ضعفها وعدم تحقيقها للنتائج المرجوة.
وقالت عضو اللجنة النائبة ابتسام الهلالي: إن "فصل الشتاء كانت فيه أمطار غزيرة، أدت إلى امتلاء بعض السدود وارتفاع مناسيب نهر دجلة، أما الفرات فكانت له تغذية من نهر دجلة بحدود 150 متراً مكعباً لكي يبقى منسوبه مستقرا"، مشيرة إلى إمكانية "تحويل الأزمة إلى فرص نجاح بإجراءات إدارية جديدة من قبل وزارة الموارد المائية ومن قبل الحكومة، بأن نحافظ على كل قطرة مياه، وكذلك تشترك في الحفاظ على المياه تقنيات الري الحديثة".
وأوضحت، أن "مفاوضات الحصة المائية ما زالت ضعيفة ولم تؤد غرضها، وقد استضفنا قبل فترة وجيزة السفير التركي للحوار بشأن الجانب الزراعي"، لافتة إلى "تذمر السفير التركي من تصريحات قطع التجارة، في حين أن اللجنة أكدت اعتماد أنقرة على العراق في الجانب التجاري، ومن المفترض احترام التعامل العراقي مع تركيا وتقاسم الضرر المائي بسبب التغيرات المناخية وإطلاق حصة العراق المائية بشكل عادل".
وأضافت النائبة أن "تركيا ما زالت متزمتة برأيها وتعتبر قضية المياه قضية سياسية، ويجب أن تبادل بالنفط كبديل"، مبينة أن "لجنة الزراعة والحكومة مصرتان على ألا تقل حصة العراق المائية من تركيا عن 8-6 آلاف متر مكعب في الثانية، وننتظر أن ترسل الحكومة مفاوضين جيدين لانتزاع الحقوق وإنهاء الملف"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وبشأن المنتج المحلي قالت النائبة: إن "العراق لديه منتجات محلية كافية من البيض واللحوم، ولكن عدم السيطرة على المنافذ الحدودية، يؤثر في المنتوج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي"، مؤكدة أن اللجنة "ناقشت الأمر واقترحت تعرفة جمركية خلال استضافة مدير المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك، ولم نحصل على نتائج جديدة حتى الآن".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حصة العراق المائیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاستشارية بين الترحيب والتحفظات.. هل تمثل خطوة نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟
ليبيا – مطالبات بتكاتف الجهود لحل الأزمة السياسية وسط تساؤلات حول تشكيل اللجنة الاستشارية همومة: العمل الجاد والتعاون الدولي ضروري لحل الأزمة السياسيةأكد عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الليبي، أحمد همومة، على ضرورة العمل بجدية وتكاتف كافة الجهود المحلية والدولية من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن أي مسعى في هذا الاتجاه سيحظى بترحيب مجلس الدولة.
تحفظات مجلس الدولة حول آلية تشكيل اللجنة الاستشاريةوأوضح همومة، في تصريحات خاصة لموقع “عربي21”، أن مجلس الدولة لا يعترض على تشكيل اللجنة الاستشارية من حيث المبدأ، لكن تحفظاته تتركز على الغموض الذي شاب آلية اختيار أعضائها، حيث تساءل عن المعايير التي تم بناءً عليها انتقاء هؤلاء الأشخاص دون غيرهم، بالإضافة إلى عدم وضوح المهام المحددة للجنة.
وأضاف: “قد لا نعترض على وجود اللجنة، ولكن قد يكون لنا موقف من مخرجاتها، خصوصًا إذا لم تحقق الهدف المنشود منها، وهو مراجعة القوانين الانتخابية بما يحقق طموحات الليبيين في انتخابات حرة ونزيهة، تفرز برلمانًا قادرًا على الوفاء بالاستحقاقات التي فشلنا نحن ومجلس النواب في إنجازها”.
السلاك: اللجنة يغلب عليها الطابع الأكاديمي وسط تساؤلات حول إعادة بعض الأسماء المثيرة للجدلمن جانبه، أشار محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى أن اللجنة الاستشارية تضم خليطًا من القانونيين والأكاديميين والمختصين في الشأن الانتخابي، لافتًا إلى أن تشكيلها يبدو أكثر تخصصًا مقارنة باللجان السابقة.
لكن السلاك استغرب إعادة تعيين بعض الأسماء التي كانت ضمن اللجنة السابقة رغم ما أثير حولها من شبهات، مشيرًا إلى أن اللجنة السابقة هي التي أفرزت المخرجات التي يعاني منها الليبيون الآن، ما يثير التساؤلات حول جدوى إعادة نفس الأسماء لمعالجة أزمة كانت طرفًا فيها.
خطوة استراتيجية نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟وحول تقييمه المبدئي لعمل اللجنة، قال السلاك: “من المبكر الحكم على أدائها قبل أن تبدأ عملها، ولكن لن يمر وقت طويل حتى تتضح الصورة، فإما أن تكون خطوة استراتيجية نحو الحل، أو ورطة سياسية جديدة بإضافة طرف آخر إلى المشهد المعقد”.
وأشار إلى أن البعثة الأممية حاولت تفادي أخطاء ملتقى الحوار السياسي السابق من خلال حصر المشاركة في مجموعة من المتخصصين لوضع تدابير انتقالية قانونية ودستورية مؤطرة بتوقيتات زمنية محددة.
التحديات أمام اللجنة وغياب القوى الفاعلة عن المشهدوأكد السلاك أن استبعاد ما يُعرف بالقوى الفاعلة على الأرض قد يكون له انعكاسات سلبية على نجاح اللجنة، موضحًا أن نجاحها سيعتمد على:
مدى استقلاليتها وعدم خضوعها للاستقطابات السياسية. التزامها بالاستحقاقات وفق الإطار الزمني المحدد. مدى الدعم الدولي والإقليمي الذي ستحظى به.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة