[ حاكمية العدل مقارنة بين علي عليه السلام ، والسياسيين الحزبيين الذين حكموا العراق منذ عام ٢٠٠٣م ]
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
بقلم : حسن المياح – البصرة ..
{{ المسؤول السياسي الحزبي العراقي من حاف مفلس يستجدي التمن والقيمة بجدر صغير مخسوف في المهجر …… الى …. ثري ثراء سحتٱ حرامٱ فاحشٱ ، تنوء عصبته الحزبيين الرفاق من حملها ، أو عدها وحسابها ، أو كيلها ، أو تقديرها ….. ، لكثرتها المهولة المرعبة المزلزلة المذهلة …..
والعجيب المضحك ، السفيه المزعج ، الكذب الزيف ، الخناثة الجبن …… لما تسأله ويحس من السؤال أذى ، يقول ، أنه { أي هذا الثراء ) هو ليس لي ؛ وإنما هو من أبي وأجدادي ….
وأظن أن بطاقته التموينية قد ضاعت ، كما ضاعت بطاقة المجرم المعوق السافل المنحرف عدي صدام حسين التموينية ….. !!! }}
الحكومة العادلة هي من تترسم خطى الإمام علي عليه السلام في قوله الذي هو منهاج الحاكمية الحقة المستقيمة المنصفة ، لما يقول :
{{ ألا أن أقواكم عندي الضعيف حتى ٱخذ الحق له ، وأضعفكم عندي القوي حتى ٱخذ الحق منه …. }}
كلمات مهمة في قول علي عليه السلام ، مصاديقها كثيرة ، وهي { أقواكم } ، و { أضعفكم } ….. بينما كلمة { الحق } معناها العدل ، وكل ما هو عدل ، هو مصداقها المعبر عنها …. بلا إلتواء ، أو إحتواء ….. ، أو إستبراء أو إستنجاء …..؟؟؟!!!
{ أقواكم } مصاديقها كثر متكاثرة ، نشير الى بعضها ، ومنها ، السياسي ، والمتسلط ، والغني ، وصاحب النفوذ والأهل والعشيرة ، والحزبي ، والمتعفرت ، والمتفرعن ، والمستقوي ، والملزوم الظهر ، والدكتاتور ، والظالم ، والطاغية ، واللص ، والناهب ، والذباب الألكتروني ، والمتملق ، والفاسد ، والفاحر ، والعميل المأجور ، والبطانة المسنودة من الطاغية ( بعموم مفهوم الطغيان ) والحاشية ، واللگلگية ، واللوگية ، والمتسلقين والوصوليين ، والمأجورين ، والصائع ، والضائع ……. وغيرهم كثير متكاثر متشاطر متنامي ……
وفي حالنا الراهنة ، نؤكد ونخص ونركز على السياسي المتسلط الذي من خلال سلطان كرسي حاكمية إجرام لصوصية نهب وسلب ، وإستئثار وحمى ، وإستيلاء وإمتلاك صعلكة جاهلية للمنصب والموقع الحكومي المسؤول …..
نقول هذا هو {{ القوي }} ، لما يسرق ، أو ينهب ، أو يظلم ، أو بتصرف ( مالكٱ ) بتعد شبه مالكية لا حق له فيها ، أو يتبرمك ، أو يتصرف جهالة ، أو يمنح ، أو يمنع ، او ما الى ذلك من حالات وأدوات إجرام ….. فإنه يجب على الحاكم الذي يدعي أن حكومته ، هي حكومة عدل وإستقامة ، وخدمات وإعطاء كل ذي حقه حقه …. ان يحاسب هذا الطاغية المجرم المستفحل ، المخنث المسترجل ، الجبان إبن ٱوى اللئيم …. ولا يتوانى معه بأي حال من الأحوال ، أو تؤخذ به رأفة …. ولا إلغاء محاسبة ، ولا تأجيلها أو تأخيرها ، أو التمطمط بها لتمييعها ، لأسباب عديدة كثيرة لا يسع المجال لذكرها ؛ ولكن منها الأهم هو ، أن هذا القوي —- بما يصطلح عليه الإمام علي عليه السلام في قوله —- هو مثل الحاكم الذي يدعي العدالة والإستقامة وتقديم الخدمات ، وأن مصيره ٱيل الى مثل ما هو عليه هذا القوي من ثراء سحت حرام فاحش ، وبلطجة جاهلية إغارة على حقوق الشعب العراقي ، فيرسم لمستقبله ، لأنه هو سيكون مثله ، وحتى لا يحاسب …… ؟؟؟
وإلا لو كان الحاكم {{ أي مسؤول له سلطان تأثير حاكمية وكلام مسموع منفذ ، سواء رئيس مجلس وزراء ، أو وزير ، أو رئيس مجلس برلمان ، أو عضو برلمان ، أو رئيس جمهورية ، أو محافظ ، أو مدير عام ، أو أمين عام حزب ، ……. أو أي عنوان ٱخر مسؤول } ……. أقول : هل أخذ هذا الحاكم السياسي الذي يدعي العدل والإستقامة وخدمة المواطن من هذا المسؤول السياسي اللص ، ما نهبه وسرقه وإستولى عليه وغصبه ، وبزه في عينيه ، وأرجع الحق المغتصب الى صاحبه …… ؟؟؟ !!!!
و{ الضعيف } في قول علي عليه السلام ، هو الإنسان المستضعف الضعيف اللاحول له ولا قوة ، والمظلوم ، والمسلوب حقه ، والممنوع التملك لما هو حقه من بركات الله تعالى ونعمه عليه في وطنه ، من مثل ثروات النفط ، والفوسفات ، والمنتجات النباتية والحيوانية ، والمعادن الظاهرة والتي في الجوف في باطن الأرض …… ، وما الى ذلك من فيض نعم الله على خلقه ( وخصوصٱ الشعب العراقي ) …. وغير أمثال هذه المصاديق كثير …..فهل إنتزع وأخذ الحاكم السياسي المسؤول الٱن ، حق المواطن الفرد العراقي من ذاك اللص السافل المجرم ، وأعطاه الى المواطن الذي هو حقه ، وقد غصب منه بإجرام تصرف ذلك المسؤول الحزبي المجرم البلطحي السافل ….. …؟؟؟
السؤال هو :
كم مسؤول إمتهن اللصوصية … ، والنهب … ، والسرقة … ، والإستئثار الظالم السحت الحرام الناقم من خلال توظيف سلطان وجوده الحكومي المنحرف مسؤولية هو عليها ……. قد وضع في القفص ، وحوسب ، وإنتزع منه كل ما إغتصب من سحت حرام لما كان حاكمٱ متسلطٱ ظالمٱ فاسدٱ لصٱ ….. ، وأرجع الحق الى أهله ……. ؟؟؟
ولو عملت جدول مقارنة بين هؤلاء المسؤولين السراق منذ عام ٢٠٠٣م ، والى الٱن …. وبين من حوسب منهم ، وإنتزع منه ما تلصصه سرقات هيمنة مسؤولية حكومية ظالمة ، وبلطجة حزبية مستهترة مجرمة منتقمة …… ما هو مقدار النسبة المئوية ، أو الألفية ، أو المليونية …..؟؟؟
لا أظن أن النسبة تستوفي الواحد بالألف ….. ؟؟؟
حسن المياحالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات علی علیه السلام
إقرأ أيضاً:
الموقف اليمني.. قانوني بنص القانون والمعاهدات الدولية
مقالات:
بقلم/منير الشامي
انطلاقا من موقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها ضد الكيان المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية الذي أثمر في 20 مايو من العام الماضي بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان بحق أبناء غزة وفق ما تبين للمحكمة وثبت لها من واقع الدعوى المنظورة أمامها، وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وأصبحت قراراتها ملزمة التنفيذ من قبل أي دولة من الدول الأعضاء يصل إليها المجرمان الصهيونيان حيث تصبح تلك الدولة بموجب عضويتها في الجنائية الدولية، وبموجب توقيعها على معاهدة وقف ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ملزمة قانونيا وإنسانيا باعتقالهما وتسليمهما فورا إلى مقر المحكمة في لاهاي الهولندية، ومع ذلك لم تتحرك أي دولة وصل إليها المجرم نتنياهو أو غالانت لأداء هذه المسؤولية القانونية والإنسانية، ورغم أن ذلك أصبح واجبا قانونيا عليها ومسؤولية إنسانية تقع على عاتقها، وهو ما دفع دولة المجر مؤخراً إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع وصول المجرم «نتن ياهو» إلى بودابست لتتنصل عن تنفيذ قرار المحكمة.
مجلس الأمن الدولي أيضا هو الآخر معنى بتنفيذ قرار الجنائية الدولية، إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى اليوم ولم يصدر عنه حتى مجرد قرار صوري لإثبات عدم تواطؤه وتماهيه مع جرائم حرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وهنا لنا أن نتساءل ماذا لو أن الدول العربية انضمت إلى جانب دولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل وأعلنت مطالبتها الجادة بمعاقبة مجرمي الحرب وظلت متمسكة بموقفها بثبات حتى اليوم؟《وهذا هو أهون موقف يمكن أن تقوم به 》هل كانت تتجرأ إسرائيل على نقض اتفاق وقف الحرب مع حماس والعودة بوتيرة أشد وأطغى لارتكاب مجازر الإبادة التي تمارسها اليوم؟
وهل كانت المجر ستستقبل المجرم نتنياهو كما فعلت مؤخراً في ظل موقف عربي قوي أو تعلن انسحابها ؟
إن الإجابة عن التساؤلين السابقين تؤكد أن التخاذل والتواطئ العربي هو العامل المشجع والمحفز الأقوى للكيان الصهيوني المجرم على استمراره في ارتكاب جرائم الإبادة بحق إخواننا الفلسطينيين سعيا لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي ظل هذا التواطؤ العربي والخذلان المقصود الذي يعد إعلان تخلٍ واضحاً عن قضية الأمة الأولى، اندفع العدو الصهيوني إلى تصعيد غير مسبوق ضد إخواننا في غزة والضفة، الأمر الذي دفع قيادتنا الشجاعة لتتحرك وتعطي ٤ أيام مهلة للكيان المجرم لفتح المعابر ووقف التصعيد، بعدها قررت استئناف التصعيد ضده لعدم فتحه المنافذ في المهلة بقرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وباستئناف عملياتها العسكرية في استهداف العدو في الأراضي المحتلة مساندة لغزة ودفاعا عن القضية الفلسطينية ومن باب الأداء لواجبها الديني والإنساني والأخلاقي بالدرجة الأولى، وتنفيذا لما نص عليه الفقه الدولي، الذي أجاز استخدام القوة من جانب إحدى المنظمات الدولية للأمم المتحدة أو أي دولة من أجل حماية حقوق الإنسان لأي شعب أو أقلية تتعرض لجرائم الإبادة العرقية من قبل قوة متجبرة أو جيش متوحش، وهذا الموقف هو ما يجب أن تقوم به كل دول العالم ضد العدو الصهيوني طبقا لعضويتها في الجنائية الدولية وطبقا لتوقيعها على اتفاقية منع ومعاقبة مرتكب جريمة الإبادة الجماعية وميثاق روما كونهما معاهدتين دوليتين وكل الدول ملزمة باحترامهما وتنفيذهما.
وهو ما يؤكد أن موقف اليمن موقف قانوني أقره القانون الدولي وأن العدوان الأمريكي على اليمن هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق للدستور الأمريكي بالاعتداء على سيادة دولة مستقلة وعلى شعبها ومن أجل ماذا؟ من أجل منعها عن القيام بمسؤوليتها الإنسانية التي أوجبها القانون الدولي والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووقفها عن أداء تلك المسؤولية التي هي مسؤولية المجتمع الدولي كله، وبهدف مساندة العدو الصهيوني ودعمه في مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني جهارا نهارا أمام العالم بكل الوسائل بالنار والحصار وكأنها تريد أن تثبت للعالم أنها -أي أمريكا وإسرائيل- فوق القانون الدولي ولا قانون عليهما وكل من يعيب عليهما ذلك أو يعترض على جرائمهما وإرهابهما اتهمتاه بالإرهاب ومعاداة السامية.