محافظ الغربية يُتابع استعدادات المراكز التكنولوجية بالسنطة لاستقبال طلبات التصالح
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجوله صباحية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير و استعدادات المركز التكنولوجي بالسنطه لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
بدأت الجوله بتفقد مستشفى السنطة المركزي الجديد بمركز السنطة، والتي يجرى إنشاؤها على مساحة 4900 م2 لتضم 223 سريرا داخل أقسام «العيادات الخارجية، والطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وغرف عمليات، معامل، وإقامة مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، وأطفال، وغرف عزل»، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 88%.
وتابع المحافظ جولته بتفقد استكمال فرد طبقة السن بطريق السنطة البلد بطول 1 كم وعرض 6 م، لافتا الى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.
وخلال الجولة تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بالسنطة لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة الى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إصدار قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجديد محافظ الغربية مشروعات الرصف والتطوير طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير تنمية محلية يكشف تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات يادة مسطح المباني بالمدن الجديدة، قائلًا: "إن عام 2019 شهد ميلاد قانون التصالح والذي كان يعالج ويواجه مشكلة كبيرة جدًا وهو مخالفات البناء".
وأضاف "الغزولي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن معظم الأشخاص كانت تبني دور الروف والذي كان يخصص فيه بناء 25% من مساحته بغرف لخدمة المباني فقط مثل النظافة والمخازن.
وأردف، أنه نظرًا لارتفاع قيمة متر الأرض التسويقية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم، موضحًا أن الوحدة السكنية في المدن الجديدة كانت قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
وتابع، أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.