رئيس الوزراء الياباني: لا حل للبرلمان قبل معاقبة المتورطين في فضيحة الأموال السياسية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، أنه لا يعتزم حل مجلس النواب قبل معاقبة النواب من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم المتورطين في فضيحة الأموال السياسية.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) عن كيشيدا - الذي يرأس الحزب الديمقراطي الليبرالي، خلال جلسة للجنة البرلمانية - القول "سنعاقب المشرعين، بما في ذلك الشخصيات أصحاب الثقل الذين ينتمون إلى أكبر فصيل في الحزب الذي كان يقوده في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، قبل نهاية جلسة البرلمان الجارية حتى يونيو المقبل".
ولم يحدد رئيس الوزراء الياباني متى سيتخذ الخطوات العقابية ضد المشرعين، مكتفيا بالقول إنه سيتحرك "في أقرب وقت ممكن".
وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن هذه التصريحات تأتي وسط تكهنات بأن كيشيدا سيحل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للاحتفاظ بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في السباق الرئاسي للحزب في سبتمبر المقبل.
وانخفضت معدلات التأييد لحكومة كيشيدا إلى أدنى مستوياتها منذ تعيينها في أكتوبر 2021، وسط مزاعم بأن بعض فصائل الحزب الليبرالي الديمقراطي لم تبلغ عن أجزاء من دخلها من حفلات جمع التبرعات لسنوات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليابان رئيس الوزراء الياباني فضيحة الأموال السياسية مجلس النواب الياباني رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل أقامت منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبلاد
لبنان – أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن إسرائيل أقامت منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبلاد، وأن الشريط الحدودي المحتل يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية.
وفي حديث لصحيفة “الديار”، أشار بري إلى أن “السياسة العدوانية التي ينتهجها اليمين المتطرف في إسرائيل لا تبعث على الطمأنينة، بل تؤكد استمرار الاحتلال في تنفيذ مخططاته التوسعية”.
وكشف أن “الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر على احتلال التلال الخمس الحدودية فحسب، بل أعاد إقامة شريط حدودي محتل يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عمليًا نشوء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان”، مشددا على أن “لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض”.
وأكد أن “أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفا وطنيا موحدا، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية”.
أما في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار والمساعدات الدولية، فقد أكد بري أن “لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية”، لافتا إلى أن “إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي يجب أن يكون أولوية وطنية، وأن لبنان يسعى للحصول على الدعم الدولي دون التفريط بحقوقه السيادية أو تقديم تنازلات تمس بمبادئه الوطنية”.
وفي سياق تحليله للوضع الإقليمي، أوضح أن “إسرائيل لا تكتفي بمحاولات فرض أمر واقع في لبنان، بل تسعى أيضا إلى التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، لا سيما سوريا، عبر العبث بتركيبتها الديموغرافية وإدعاء حماية بعض المكونات، مثل الدروز”.
وأشاد بري بالموقف الذي يتخذه الرئيس السابق للحزب التقديم الاشتراكي وليد جنبلاط في مواجهة هذه المخططات، سواء في سوريا أو لبنان، مشيرا إلى أن موقفه من القضايا القومية والاستراتيجية لم يتبدل، خصوصًا فيما يتعلق بالمقاومة ورفض الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: “الديار”ت