«معلومات الوزراء»: نستهدف جمع 6.5 مليار دولار من الطروحات الحكومية بنهاية 2024
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تنتهج سياسات متوازنة وحذرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها المعقدة، والتي تفاقمها التوترات الجيوسياسية من خلال اتباع مجموعة من السياسات الجديدة التي تساعد الحكومة على التخفيف من تأثير الصدمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الحفاظ على الانضباط المالي، ما يسهم في تعزيز جهود الدولة في الحد من مستويات العجز، وتعمل الحكومة على خلق حيز مالي مستدام لتوسيع الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا.
وأوضح المركز فى تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أن الحكومة تواصل الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص كمحرك للتنمية، ويجرى تحقيق ذلك من خلال طرح فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وتنفيذ سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وإطلاق برامج لتحفيز الاستثمارات الخاصة.
ولفت التقرير إلى أن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة المصرية يسعى إلى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع حصته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال الأعوام المقبلة مع مراعاة الرخصة الذهبية، وتسهل هذه الرخصة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، وفتح الفرص أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن برنامج الاكتتاب الحكومي يعزز قدرة وزارة المالية على تلبية احتياجاتها التمويلية؛ بهدف جمع ما يصل إلى 6.5 ملياردولار بنهاية عام 2024، وتلتزم الحكومة باتباع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطروحات الحكومية العملة الأجنبية الإصلاح الاقتصادي المالية
إقرأ أيضاً:
جذب الاستثمارات الأجنبية.. مدبولي يتراس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية لمناقشة عدد من الملفات.
ويناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع، آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط