أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تنتهج سياسات متوازنة وحذرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها المعقدة، والتي تفاقمها التوترات الجيوسياسية من خلال اتباع مجموعة من السياسات الجديدة التي تساعد الحكومة على التخفيف من تأثير الصدمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الحفاظ على الانضباط المالي، ما يسهم في تعزيز جهود الدولة في الحد من مستويات العجز، وتعمل الحكومة على خلق حيز مالي مستدام لتوسيع الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا.

الحكومة تواصل الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التعافي الاقتصادي

وأوضح المركز فى تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أن الحكومة تواصل الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص كمحرك للتنمية، ويجرى تحقيق ذلك من خلال طرح فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وتنفيذ سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وإطلاق برامج لتحفيز الاستثمارات الخاصة.

ولفت التقرير إلى أن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة المصرية يسعى إلى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع حصته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال الأعوام المقبلة مع مراعاة الرخصة الذهبية، وتسهل هذه الرخصة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، وفتح الفرص أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن برنامج الاكتتاب الحكومي يعزز قدرة وزارة المالية على تلبية احتياجاتها التمويلية؛ بهدف جمع ما يصل إلى 6.5 ملياردولار بنهاية عام 2024، وتلتزم الحكومة باتباع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الطروحات الحكومية العملة الأجنبية الإصلاح الاقتصادي المالية

إقرأ أيضاً:

شركات التأمين التجاري تسدد 40 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال العام 2024

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية لعملاء نشاط التأمين التجاري خلال العام 2024 بنسبة 26.3%.

وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري لتسجل 40 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 31 مليار جنيه خلال العام الماضي وفقا للرقابة المالية بنمو 26.3.

فيما سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 5 مليار جنيه خلال العام  2024، مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.9 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضيالرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024

التعويضات 

وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري في أحدث تقارير لها عن الأنشطة المالية غير المصرفية أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 44.90 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه خلال العام 2023 بارتفاع 28%.

وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 21.4 مليار جنيه خلال العام 2024 مقابل 16.7 مليار جنيه خلال العام المقارن في العام 2023 بارتفاع 28%.

ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 23.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 18.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 27.9%.

 

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • شركات التأمين التجاري تسدد 40 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال العام 2024
  • ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024
  • بن عبد الله: 13.3 مليار درهماً حجم دعم الحكومة لمستوردي الأبقار والاغنام وعددهم 277
  • ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
  • برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
  • تحويلات المغاربة بالخارج تقفز إلى 18 مليار درهم في شهرين فقط
  • تحويلات مغاربة الخارج في تراجع خلال فبراير