عضو بـ«صحة الشيوخ»: توافقات اللجنة المتخصصة بالحوار الوطني تدعم قدرة الأطباء على العمل
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أشاد محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بانطلاق الجلسات المتخصصة المغلقة المعنية بصياغة التوصيات النهائية بلجنة الصحة في الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية، خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 لـ 5 سنوات كحد أقصى.
أخبار متعلقة
إدارة الحوار الوطني تعلن جدول أعمال الأسبوع الخامس للحوار
نائب: الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني بداية حقيقية لترجمة مناقشات الجلسات العامة
وأشار «البدري»، في تصريحات اليوم الأربعاء، إلى توصية الحوار بضرورة إسراع صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقا لأحد النظم الدولية؛ باعتباره أحد المطالب الرئيسية للأطباء في مصر، لأنه يترتب عليه أمور تمس قدرتهم على العمل.
وأشاد «البدري»، بإضافة فئات جديدة للتأمين الصحي الحالي فورا، وحتى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، فضلا عن إضافة الصحة النفسية للتأمين الصحي، وأكد أن الجلسات المتخصصة هي خلاصة النتائج التي خرجت منها الجلسات العامة بالنسبة لللجان التي أنهت مناقشاتها العامة، مشيرا إلى أهميتها في تأكيد جدية الحوار والعمل على إنجاحه، والرد على مزاعم المشككين.
الحوار الوطني مجلس الشيوخ النائب محمد البدريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني مجلس الشيوخ زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: التنسيقية تدعم الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه على مدى دورين انعقاد الماضيين أي على مدى عامين، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكثر من جلسة نقاشية واستماع لأطراف العملية من ملاك ومستأجرين، كما استضافت خبراء في القضاء، وأحزابًا سياسية، وسياسيين، ومتخصصين.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأوضح «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بذلت الجهود من أجل أن نتمكن من إيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع ملف الإيجار القديم، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، عقدت جلسة نقاشية حضرها رئيس لجنة الإدارة المحلية وأحد المحافظين السابقين، مضيفًا أنَّ هناك داخل لجان التنسيقية تعمل على إعداد تصور بشأن ملف الإيجار القديم، وهذا التصور سوف تتقدم به في الوقت المناسب، من خلال رؤية واضحة أيضًا في معالجة هذا الملف، سواء في الحوار الوطني أو داخل لجان البرلمان بغرفتيه.
توازن في العلاقة الإيجاريةوأكّد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّه من الضروري تأكّيد أنَّ التنسيقية تقف على مسافة واحدة من أطراف هذه المسألة، متابعا: «نحن نتحدث عن تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية فيما يخص الإيجارات، خاصة في هذه الفترة، وهي فترة قانون 136 لسنة 1981، ويهمنا أن نحقق هذا التوازن، كما يهمنا أيضًا أن نقضي على الشائعات وعلى من يحاولون تهديد السلم المجتمعي، ونؤكّد مرة أخرى أننا نولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار المجتمع، وتحقيق السلم المجتمعي، وأننا نسعى للوصول إلى حالة من التوازن تحقق العدالة بين المالك والمستأجر».
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة