النزاهة تعلن عن صدور (38) أمر قبض واستقدام من الدرجات الخاصة بتهم الفساد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 18 مارس 2024 - 10:46 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صـدور (38) أمـر قبــض واستـقــدام بحق ذوي الدرجات العليا في شهر شباط من العام 2024.واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، بحسب بيان ، الى أنَّ “الجهات القضائيَّة أصدرت (38) أمر قبض واستقدام بحقّ (37) مسؤولاً من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1- 29 / 2 /2024 )”، لافتاً إلى أنَّ “الأوامر توزَّعت بين (6) أوامر قبضٍ، و(32) أمر استقدامٍ”.
وأضاف المكتب أنَّ “الأوامر شملت وزيراً سابقاً، وعضواً في مجلس النواب، ووكيل وزيرٍ حالياً، فضلاً عن (21) مديراً عاماً، منهم (9) مديرين عامين حاليّين، و(8) سابقين، و(4) أسبقين، كما شملت الأوامر (11)محافظاً سابقاً، ومحافظين أسبقين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى يهدد المحافظ بالإقالة إذا لم يوزع حصص المناصب
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، عن تعرض المحافظ عبد القادر الدخيل لضغوط سياسية بشأن تثبيت رؤساء الوحدات الإدارية الذين تم اختيارهم من قبل المجلس في وقت سابق، مشيراً إلى أن عدم استجابة المحافظ قد تنتهي بإقالته.وقال العضو الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بحساسية الموقف، إن “هناك ضغوطاً مباشرة من قبل نواب وقادة كتل سياسية على المحافظ لإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتكليف رؤساء 20 وحدة إدارية، رغم عدم استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة”.وأضاف “بعض الضغوط وصلت إلى حد التلويح بإقالة المحافظ من منصبه في حال عدم إصدار الأوامر الإدارية خلال الأيام المقبلة”.وأوضح أن “الأسماء المطروحة لتولي هذه الوحدات الإدارية تم ترشيحها من قبل أحد التحالفات في مجلس المحافظة، الذي يضم أغلب تحالفات الإطار التنسيقي في مجلس نينوى، وهو ما جعل الملف يأخذ طابعاً سياسياً حاداً بدلاً من أن يبقى ضمن المسار الإداري والقانوني”.ويشهد ملف الوحدات الإدارية في نينوى جدلاً واسعاً منذ انتخاب مجلس المحافظة، حيث تم التصويت على مجموعة من المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، إلا أن تأخر استكمال متطلبات المساءلة والعدالة، والنزاهة، وخط الوظيفة، والقيد الجنائي، حال دون إصدار الأوامر الإدارية لهم حتى الآن.وقد تسبب هذا التأخير في توتر داخل أروقة المجلس، وسط انقسام واضح بين من يطالب بالالتزام بالإجراءات القانونية، وبين من يدفع نحو إصدار الأوامر سريعاً لدواعٍ سياسية وتحالفات مسبقة.