13 من كتاب العدل الخاص الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أبوظبي - وام
أدى 13 من كتاب العدل الخاص الجدد، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء تأدية مهامهم وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصوربن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن منح تراخيص الدفعة الخامسة من كتاب العدل الخاص لأداء المهام العدلية لدى مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، يسهم في دعم التوجهات الهادفة إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، بما يرسخ مكانتها التنافسية عالمياً، فضلا عن دفع الجهود الرامية إلى زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي.
وأوضح، أن إتاحة مزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص عبر مكاتب محاماة، يقدم خيارات متنوعة أمام المتعاملين لإنجازالمعاملات العدلية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال بين مزودي الخدمات، لاسيما مع توافر البنية التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي تضمن سهولة الوصول الشامل لخدمات دائرة القضاء، ما ينعكس بدوره على جودة الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن دائرة القضاء تولي اهتماماً خاصاً بعملية تدريب وتأهيل المواطنين، وتوفير كل ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني وتقديم الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير، من خلال إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، في حين يصل إجمالي عدد المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي إلى 80 كاتب عدل، موزعين على فروع عدة لمكاتب محاماة في إمارة أبوظبي.
ولفت إلى أن البرامج التدريبية للمرشحين لممارسة مهنة الكاتب العدل، تركز على تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والقدرات المطلوبة لتنفيذ أعمالهم بدقة عالية طبقا للضوابط والمعايير المقررة، ومعرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، مع إكسابهم مهارات تحرير الوثائق لتمكينهم من التطبيق الصحيح للقانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي أبوظبي مهنة الکاتب العدل فی إمارة أبوظبی دائرة القضاء العدل الخاص
إقرأ أيضاً:
أنباء عن اعتقال رئيس دائرة فلسطين في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن
اعتقلت السلطات الأردنية رئيس دائرة فلسطين وعضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عمر رياض، وهو الذي انتخب سابقا عضوا في مجلس شورى الجماعة.
وأكدت مصادر صحفية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال رياض (37 عاما)، وذلك دون ذكر تفاصيل إضافية عن التهم الموجهة إليه، بينما لم تعلق السلطات الأردنية بشكل رسمي عن أنباء الاعتقال، بينما جرى الحديث عن اعتقاله فجرا ومصادرة بعض الأجهزة التي كانت في منزله.
#عاجل
المخابرات تعتقل عضو المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان المسلمين المهندس عمر رياض، وهو مسؤول دائرة فلسطين في الجماعة.
اعتقال رياض تم فجر الخميس بعد مداهمة منوله وتفتيشه ومصادرة الحواسيب والهواتف النقالة. pic.twitter.com/xvm9WyE4JI — صوت الأردن الإخباري (@Jordanvoic86722) May 1, 2025
ويأتي ذلك بعدما أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقراتها في المملكة، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، تفعيلا لقرار سابق منذ سنوات باعتبارها جماعة منحلة وغير شرعية.
وأعلن الوزير تجريم الانتساب للجماعة، وحظر على وسائل الإعلام والمؤسسات في المملكة التعامل معها، مؤكدا العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
ويذكر أن عمر رياض هو الثالث بين الأعضاء البارزين في الجماعة الذين تم القبض عليهم بعد حظرها في الأردن.
وقبل أيام، قالت مصادر إن السلطات الأردنية اعتقلت القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أحمد الزرقان، والذي يشغل منصب نائب المراقب العام.
ويعد الزرقان أبرز شخصية يتم اعتقالها من قيادات "الإخوان المسلمين"، وبحسب مصادر صحفية، فإن القيادي الذي ينحدر من محافظة الطفيلة جنوب المملكة، هو المسؤول عن الملف المالي للجماعة.
ويذكر أنه منتصف نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية عن إحباط مخططات "تمس بالأمن الوطني"، واعتقال 16 فردا قالت الحكومة إن بعضهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، اتهمتهم السلطات الأردنية بدعم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا