13 من كتاب العدل الخاص الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أبوظبي - وام
أدى 13 من كتاب العدل الخاص الجدد، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء تأدية مهامهم وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصوربن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن منح تراخيص الدفعة الخامسة من كتاب العدل الخاص لأداء المهام العدلية لدى مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، يسهم في دعم التوجهات الهادفة إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، بما يرسخ مكانتها التنافسية عالمياً، فضلا عن دفع الجهود الرامية إلى زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي.
وأوضح، أن إتاحة مزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص عبر مكاتب محاماة، يقدم خيارات متنوعة أمام المتعاملين لإنجازالمعاملات العدلية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال بين مزودي الخدمات، لاسيما مع توافر البنية التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي تضمن سهولة الوصول الشامل لخدمات دائرة القضاء، ما ينعكس بدوره على جودة الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن دائرة القضاء تولي اهتماماً خاصاً بعملية تدريب وتأهيل المواطنين، وتوفير كل ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني وتقديم الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير، من خلال إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، في حين يصل إجمالي عدد المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي إلى 80 كاتب عدل، موزعين على فروع عدة لمكاتب محاماة في إمارة أبوظبي.
ولفت إلى أن البرامج التدريبية للمرشحين لممارسة مهنة الكاتب العدل، تركز على تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والقدرات المطلوبة لتنفيذ أعمالهم بدقة عالية طبقا للضوابط والمعايير المقررة، ومعرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، مع إكسابهم مهارات تحرير الوثائق لتمكينهم من التطبيق الصحيح للقانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي أبوظبي مهنة الکاتب العدل فی إمارة أبوظبی دائرة القضاء العدل الخاص
إقرأ أيضاً:
في قضية جديدة.. الثلاثي أمير ديزاد ومحمد بن حليمة ومحمد عبد الله أمام القضاء
برمج مجلس قضاء الجزائر ضمن الدورة الجنائية العادية الثانية لعام 2024، قضية جديدة تم إحالتها على محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء.
وتم بموجب القضية متابعة عدد من النشطاء “الحراكيين” الذين تم توقيفهم من طرف مصالح الأمن، لضلوعهم في قضايا حساسة منها ما يتعلق بتسريب معلومات إلى كيانات إرهابية كانت الأخيرة تستغل ” المسيرات السلمية ” لضرب استقرار الجزائر، وزرع الفتنة بين افراد المجمتع. تأتي في مقدمتها الحركتين الارهابيتين ” رشاد” و” ماك” الناشطتين خارج الوطن، و اللتين تعملان على بث سمومها في الجزائر باستغلال ظروف معينة لتجنيد عملائمها بداخل الوطن.
وهو ما توصلت اليه تحقيقات وتقارير أمنية ، لتكشف الأخيرة أن الحراك الشعبي تم اختراقه لتنفيذ مخطط إرهابي تخريبي إضرار بمصالح البلد.
التفاصيلوالظاهر في ملف الحال، من خلال قائمة المتهمين الطويلة المذكورة والواردة في قرار الاحالة، فإن القضية التي سيتم البت فيها يوم 31 ديسمبر الجاري. تتعلق بتسريب معلومات تتعلق بأمن البلاد ليتم بموحبها متابعة العسكري المنشق المتهم الموقوف ” محمد بن حليمة”. والدركي الهارب ” محمد عبد الله” وعدد من موقوفي الحراك. يتقدمهم ” مصطفى قيرة” و “اسماعيل دباغي” و”عزيز رياحي” و المعروف بشاعر الحراك. ” محمد تاجديت “د.صهيب” و” د. طارق” ، والمسمى “ر.ماليك” و ” خ. نور الدين “، والمدعو ‘ قيرة مصطفى”. و”ل.صادق”، و المسمى “ر.سفيان”، و “ا.أحمد”.
وبالمقابل فإن المتهمين محل المتابعة سيحاكمون في جلسة علنية للكشف عن علاقتهم بالمتهم الفار من العدالة المسمى ” أمير بوخرس ” أو ما يُعرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم ” أمير ديزاد”
حيث تأتي برمجة القضية بعد مضي 12 شهرا، من آخر متابعة قضائية لاحقت الثنائي ” محمد بن حليمة ” ومحمد عبد الله” أمام القضاء عقب تسليمهما للسلطات الجزائرية والحكم عليهما بأحكام متفاوتة أغلبها تم الفصل فيها أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحةالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال بمحكمة دار البيضاء الجزائر شرق.
وفي قضية الحال سيواجه رئيس محكمة الجنايات الابتدائية كل من المتهم ” محمد بن حليمة” والمتهم ” محمد عبد الله”. مع بقية المتهمين السالف ذكرهم، لمتابعتهم بجناية المؤامرة. التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة. و المساس بوحدة التراب الوطني. جنحة المساس بسلامة و وحدة الوطن. جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل و خارج الوطن. قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو إستقرار مؤسساتها. و سيرها العادي و بالوحدة الوطنية و بالسلامة الترابية وبالأمن و النظام العموميين. لتنفيذ خطة مدبرة داخل الوطن. و جنحة عرض لأنظار الجمهور. وحيازة قصد توزيع خارجه 6 منشورات من شأنها الإضرار التجمهر
في حين سيفصل القاضي في الدعوى العمومية للمتهم الفار ” أمير بوخرس ” على انفراد وغيابيا. لصدور عدد من الأحكام القضائية في حقه من ذي قبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض