13 من كتاب العدل الخاص الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أبوظبي - وام
أدى 13 من كتاب العدل الخاص الجدد، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء تأدية مهامهم وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصوربن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن منح تراخيص الدفعة الخامسة من كتاب العدل الخاص لأداء المهام العدلية لدى مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، يسهم في دعم التوجهات الهادفة إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، بما يرسخ مكانتها التنافسية عالمياً، فضلا عن دفع الجهود الرامية إلى زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي.
وأوضح، أن إتاحة مزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص عبر مكاتب محاماة، يقدم خيارات متنوعة أمام المتعاملين لإنجازالمعاملات العدلية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال بين مزودي الخدمات، لاسيما مع توافر البنية التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي تضمن سهولة الوصول الشامل لخدمات دائرة القضاء، ما ينعكس بدوره على جودة الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن دائرة القضاء تولي اهتماماً خاصاً بعملية تدريب وتأهيل المواطنين، وتوفير كل ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني وتقديم الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير، من خلال إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، في حين يصل إجمالي عدد المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي إلى 80 كاتب عدل، موزعين على فروع عدة لمكاتب محاماة في إمارة أبوظبي.
ولفت إلى أن البرامج التدريبية للمرشحين لممارسة مهنة الكاتب العدل، تركز على تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والقدرات المطلوبة لتنفيذ أعمالهم بدقة عالية طبقا للضوابط والمعايير المقررة، ومعرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، مع إكسابهم مهارات تحرير الوثائق لتمكينهم من التطبيق الصحيح للقانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي أبوظبي مهنة الکاتب العدل فی إمارة أبوظبی دائرة القضاء العدل الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد خطف طفل من أمام مدرسة.. تعرف على العقوبة القانونية
عصابة مكونة من 4 أشخاص لقيامهم بعملية خطف طفل في المرحلة الابتدائية من أمام المدرسة بمركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة بعد الانتهاء من إتمام أداء امتحانه، وطلب فدية 4 ملايين جنيه من والده تم القبض على المتهمين وعرضهم على النيابة للتحقيق.. وفي هذا التقرير نوضح العقوبة القانونية المقررة التي يواجهها هؤلاء المتهمين..
فرق قانون العقوبات المصري، بين عقوبة المتهم بخطف طفل، وعقوبته إذا كان المختطف شخصا كبيرا في السن، كما حدد الحالة التي تصل بها العقوبة إلى الإعدام.
نصت المادة 289 على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط