بنك اليابان يناقش إنهاء سياسة معدلات الفائدة السلبية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
المناطق_متابعات
من المقرر أن يناقش بنك اليابان، إنهاء سياسة معدلات الفائدة السلبية خلال اجتماع يبدأ اليوم الاثنين ويستمر يومين، حيث إن نمو الأجور المتسارع يزيد من احتمالية استقرار معدل التضخم بدون الإضرار بالاقتصاد.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه في حال قرر مجلس السياسة بالبنك إنهاء سياسة معدلات الفائدة السلبية، ومضى في تنفيذ ما سيكون أول رفع لمعدل الفائدة منذ 17 عاما، فإن ذلك سيمثل تحولا كبيرا بعيدا عن سياسة التخفيف النقدي غير المسبوقة التي تبنتها اليابان خلال العقد الماضي لإنهاء الانكماش.
وتوقعت الأسواق المالية، أن ينهي البنك سياسة معدلات الفائدة السلبية إما خلال مارس الجاري أو أبريل المقبل، عقب أن يدرس نتائج مفاوضات الأجور السنوية بين النقابات العمالية والإدارة.
وقالت مصادر على صلة بالأمر لكيودو، إنه من المرجح صدور قرار بشأن إنهاء سياسة معدلات الفائدة السلبية في ختام اجتماع البنك المركزي غدا الثلاثاء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بنك اليابان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
جهود الدولة في تعزيز الشمول الماليوأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد السيد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة