خبير اقتصادي يعلق على تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أشاد الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، بالخطوة التي اتخذتها الدولة بشأن تحرير سعر الصرف، معتبرا أنها تأتي في الوقت المناسب عقب الإعلان عن صفقات ضخمة، وبوجود مشروع رأس الحكمة وتكوين حصيلة دولارية، والتي ساهمت في القضاء على العجز النقدي.
ورغم تخوف بعض الأشخاص من ارتفاع الأسعار بعد عملية التعويم، إلا أنه أكد أن هذا الأمر لم يحدث بفضل توفر الدولار بكميات كبيرة.
وفي تصريحات له عبر وسائل الإعلام، أوضح الدكتور عبده أن البنوك تتوقع زيادة الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة تقدر بـ 62 مليار دولار، مما سيؤدي إلى توافر جميع السلع في الأسواق وبالتالي خفض الأسعار.
وأكد أيضا أن سعر الدولار سيشهد انخفاضا أمام الجنيه في البنوك بعد القضاء على السوق السوداء، نتيجة لتوافر الدولار في البنوك وتسهيل عملية الاستيراد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولاء سعر الدولار اسعار صرف الدولار الدولار اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يشجع المستثمرين الاجانب
علق عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية إيجابية .
مصر أكتوبر: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني فرصة واعدة لجذب الاستثمارات الواعدة الوفد": رفع "فيتش" تصنيف مصر الائتماني شهادة ثقة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصاديوقال عبد المنعم السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر يشجع المستثمرين الاجانب للدخول باستثمارات في الدولة المصرية".
وتابع عبد المنعم السيد :" رفع التصنيف الائتماني يؤدي إلى انخفاض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة ".
وأكمل عبد المنعم السيد :" كلما ارتفع معدل التصنيف الائتماني يؤدي إلى انخفاض معدل خدمة الدين وبالتالي يقل عجز الموازنة ".
وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في أحدث تقاريرها الذي صدر أمس الجمعة.
ووصفت الوكالة في تقريرها، أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وذكرت أن المخاطر التي تهدد المالية العامة "تراجعت"، عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، متوقعة بأنه سيكون هناك "انخفاض ملحوظ في عبء الفائدة المرتفع جدا على الدين المحلي" في مصر.