مدير عام “الاتحادية للضرائب”: 11.46 ألف معاملة يومية لرد الضريبة للسياح خلال 2023
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن ارتفاع عدد معاملات رد الضريبة للسياح خلال عام 2023 بنسبة 14.41% إلى 4.18 مليون معاملة، إذ بلغ المعدل اليومي للمعاملات 11.46 ألف معاملة.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح حقق نجاحاً فاق التوقعات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن معاملات رد الضريبة للسياح شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.
وبين سعادته أن إحصاءات الهيئة تظهر أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لرد الضريبة للسياح بلغ نحو 14 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام في شهر نوفمبر عام 2018 وحتى نهاية العام الماضي.
ولفت إلى أن المعدل اليومي لعدد المعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لرد الضريبة للسياح شهد ارتفاعاً مُتواصلاً خلال السنوات الأربع الماضية، إذ زاد من 4.13 ألف معاملة كمعدل يومي في عام 2020 إلى نحو 7.39 ألف معاملة يومياً في عام 2021، وقفز مرتفعاً إلى نحو 10.02 ألف معاملة يومياً في عام 2022، وواصل الارتفاع حيث بلغ المعدل اليومي لمعاملات رد الضريبة للسياح التي تم تنفيذها خلال 2023 نحو 11.46 ألف معاملة.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب : ” في ظل الانتعاش السياحي الذي تشهده دولة الإمارات، وعمليات التطوير المتواصلة التي نفذتها الهيئة للنظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح؛ شهد العدد الإجمالي السنوي للمعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لرد الضريبة للسياح نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية، فارتفع من 1.51 مليون مُعاملة في عام 2020 إلى 2.7 مليون معاملة في 2021 بزيادة نسبتها 78.54 %. واستمر الارتفاع إلى 3.66 ملايين مُعاملة في عام 2022 بزيادة نسبتها 35.44 %. وارتفع مجدداً إلى 4.18 ملايين مُعاملة في عام 2023 بزيادة نسبتها 14.41 % “.
وحول الربط الإلكتروني لأنظمة تجار التجزئة مع النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، أوضح البستاني، أن هذا الربط يشكل عنصراً رئيسياً في الإنجازات الهامة التي تحققت خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن النظام الرقمي المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي تم إطلاقه في عام 2022 يعتبر الأحدث من نوعه عالمياً.
وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب :”يعتمد النظام الرقمي بصفة أساسية على التعامل بالفواتير الإلكترونية الصادرة من تجار التجزئة (منافذ البيع) المسجلة لدى الهيئة بالنظام بدلاً من الفواتير الورقية التقليدية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين هذه المنافذ والنظام، ليتم إصدار وإرسال وتعديل وتخزين الفواتير بصيغة إلكترونية بين البائع والسائح (المشتري) والنظام، بما يتوافق مع أفضل المعايير، وبما يعزز تنافسية الدولة في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي”.
وأفاد بأن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بنظام رد الضريبة للسياح شهدت توسعاً ملحوظاً في جميع أنحاء الدولة خلال السنوات الماضية، ليتجاوز عددها الإجمالي بنهاية العام الماضي 16.48 ألف متجر، بارتفاع إجمالي بلغت نسبته 60.62 % مُقارنة بنحو 10.26 ألف متجر نهاية عام 2020.
ولفت إلى أن هذا التوسع يواكب استراتيجية الحكومة الرقمية التي تهدف إلى التحول الذكي لجميع الخدمات الحكومية، والتركيز على الخدمات الاستباقية التي تهدف إلى تقديم نموذج مبتكر يعكس ريادة وتميز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات من خلال توفير خدمات تلبي تطلعات المتعاملين، لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة.
وذكر أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح يحظى بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين، وذلك لسهولة التعامل من خلاله وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد.
وأكد البستاني حرص الهيئة على نشر عدد كبير من أجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريباً، مشيراً إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة حالياً يبلغ 85 جهازاً، مقابل 71 جهازاً في نهاية 2020 بزيادة بلغت نسبتها 19.72%، حيث تنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.
وأوضح أن شركة “بلانيت” هي الجهة المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام بإدارة هذه الأجهزة المزودة بجميع الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يتواجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم الدعم للسائحين عند الحاجة لذلك.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة الاتحادیة للضرائب التی تم تنفیذها النظام الرقمی خلال السنوات ألف معاملة مدیر عام من خلال ملیون م إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
رصد “القنفذ الصحراوي” في براري الحدود الشمالية
البلاد – عرعر
تُعد منطقة الحدود الشمالية من أغنى مناطق المملكة بالتنوّع البيئي، بفضل مساحتها الشاسعة وتنوع تضاريسها؛ مما أسهم في نشوء منظومة أحيائية فريدة تمثّل الكائنات البرية أحد أبرز مظاهره لدورها الحيوي في حفظ التوازن البيئي.
وفي هذا السياق، رُصد مؤخرًا القنفذ الصحراوي (Paraechinus aethiopicus)، في عدد من المواقع البرية بالمنطقة، ويُعزى تزايد ظهوره في صحارى مدينة عرعر إلى ازدهار الغطاء النباتي، وتوسّع نطاق المناطق المحمية، وتطبيق الأنظمة البيئية التي تسهم في الحفاظ على مكوّنات الطبيعة.
وأوضح عضو جمعية أمان البيئية عدنان الرمضون أن “القنفذ الصحراوي” يُعد من أصغر أنواع القنافذ، إذ يتراوح طوله بين 14 و28 سنتيمترًا، ويزن ما بين 250 و500 جرام، ويتميّز بأشواك تغطي ظهره بالكامل، تُستخدم درعًا واقيًا يحميه من المفترسات، إلى جانب أنفه الأسود، ووجود فراغ خالٍ من الشعر فوق عينيه مباشرة.
وبيّن أن هذا النوع يتّبع نظامًا غذائيًا متنوعًا يشمل الحشرات والعقارب وحتى الثعابين، ولا يواجه الكثير من الأعداء الطبيعيين، باستثناء بعض الطيور الجارحة، أبرزها النسر المصري (الرخمة)، الذي يعتمد على حمله إلى ارتفاعات شاهقة ثم إسقاطه للتخلص من أشواكه الدفاعية.
وأضاف أن “القنفذ الصحراوي” يدخل في سبات شتوي خلال أشهر البرد، ويُعتقد أنه الحيوان اللبون الوحيد في المملكة الذي يمر بهذه الظاهرة، ويعيش حياة فردية، إلا أن الذكر والأنثى يلتقيان خلال فصل الربيع للتكاثر، حيث تضع الأنثى ما يصل إلى ستة صغار بعد فترة حمل تتراوح بين 30 و40 يومًا، مبينًا أن الصغار تولد عمياء ومغطاة بالأشواك، فيما تستمر الأم في إرضاعها لمدة أربعين يومًا، وتشير الدراسات إلى أن دورة التكاثر تحدث مرة واحدة سنويًا فقط.
ورغم محدودية أعداده، لا يصنّف القنفذ الصحراوي حاليًا ضمن الكائنات المهددة بالانقراض، بل تشهد أعداده ارتفاعًا ملحوظًا بفضل الجهود المبذولة في التوسّع بالمحميات الطبيعية وتعزيز منظومة الحماية البيئية في المملكة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا