13 من كتاب العدل الخاص الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أدى 13 من كتاب العدل الخاص الجدد، اليمين القانونية، أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء تأدية مهامهم وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصوربن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.
وأكد سعادة المستشار يوسف العبري، أن منح تراخيص الدفعة الخامسة من كتاب العدل الخاص لأداء المهام العدلية لدى مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، يسهم في دعم التوجهات الهادفة إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، بما يرسخ مكانتها التنافسية عالمياً، فضلا عن دفع الجهود الرامية إلى زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي.
وأوضح أن إتاحة مزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص عبر مكاتب محاماة، يقدم خيارات متنوعة أمام المتعاملين لإنجازالمعاملات العدلية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال بين مزودي الخدمات، لاسيما مع توافر البنية التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي تضمن سهولة الوصول الشامل لخدمات دائرة القضاء، ما ينعكس بدوره على جودة الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن دائرة القضاء تولي اهتماماً خاصاً بعملية تدريب وتأهيل المواطنين، وتوفير كل ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني وتقديم الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير، من خلال إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، في حين يصل إجمالي عدد المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي إلى 80 كاتب عدل، موزعين على فروع عدة لمكاتب محاماة في إمارة أبوظبي.
ولفت سعادته إلى أن البرامج التدريبية للمرشحين لممارسة مهنة الكاتب العدل، تركز على تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والقدرات المطلوبة لتنفيذ أعمالهم بدقة عالية طبقا للضوابط والمعايير المقررة، ومعرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، مع إكسابهم مهارات تحرير الوثائق لتمكينهم من التطبيق الصحيح للقانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات. وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی إمارة أبوظبی دائرة القضاء العدل الخاص
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «تنمية» وهيئة أبوظبي للطفولة
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، اتفاقية تعاون مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بشأن مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن، وذلك تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، واستراتيجية جودة حياة الأسرة، لاسيما برنامج نمو الأسرة الإماراتية، والاستراتيجية التأسيسية للمعيشة.
وشهد الاتفاقية الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتور سيف الناصري وكيل دائرة البلديات والنقل، ووقعها كل من الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، والدكتور سالم الكعبي المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، والدكتورة حصة الكعبي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة الطفولة المبكرة.
وقال الدكتور مغير خميس الخييلي: «تعكس اتفاقية التعاون رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز جودة الحياة لجميع فئات وشرائح المجتمع، وضمان شمولية السياسات والخدمات، بهدف ترسيخ أواصر التماسك المجتمعي، وتوفير حياة كريمة للجميع، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة في بناء مجتمع متكامل ومستدام».
من جانبه، قال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «يسرنا التعاون في مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن، بهدف توظيف خدماتنا وخبراتنا لإنشاء مدينة شاملة ومجتمع سكني متكامل يتيح لأصحاب الهمم وكبار السن الوصول إلى الخدمات بسهولة».
وأكدت سناء محمد سهيل، مدير عام الهيئة، حرص الهيئة بالتعاون مع جميع الشركاء على توحيد الجهود نحو تطوير مدينة شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث في تسريع نمو أبوظبي إلى إمارة دامجة ومهيّأة لأصحاب الهمم وكبار السن والأسرة ككل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان