خلال شباط.. صدور (38) أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، عن مجمل الأوامر القضائية الصادرة والمنفذة بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر شباط من العام 2024.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبمعرض حديثه عن أوامر القبض والاستقدام في القضايا التي حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، أشار في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إلى أن "الجهات القضائية أصدرت (38) أمر قبض واستقدام بحق (37) مسؤولا من ذوي الدرجات العليا للمدة من (1-29/2/2024)، لافتا إلى أن الأوامر توزعت بين (6) أوامر قبض، و (32) أمر استقدام".
وأضاف أن "الأوامر شملت وزيرا سابقا، وعضوا في مجلس النواب، ووكيل وزير حاليا، فضلا عن (21) مديرا عاما، منهم (9) مديرين عامين حاليين، و (8) سابقين، و (4) أسبقين، كما شملت الأوامر (11) محافظا سابقا، ومحافظين أسبقين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المفوضية العليا: الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية مرهون باستكمال التدقيق
ليبيا – أعلن سالم بن تاهية، مستشار المفوضية العليا للانتخابات البلدية، أن عملية استكمال إدخال النتائج الأولية للانتخابات البلدية مستمرة، حيث تم استلام 1550 استمارة تشمل جميع البلديات المعنية، مع إنجاز 78% من العمل حتى ظهر يوم الثلاثاء، بإجمالي 2800 استمارة مُدخلة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لإدخال بقية البيانات.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار“, التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“, أوضح بن تاهية أن المرحلة التالية بعد إدخال الاستمارات هي مرحلة التدقيق، وبعد استكمالها سيتم الإعلان عن النتائج الأولية عبر مؤتمر صحفي.
وأشار إلى وجود إشكالية وحيدة تتعلق باختلاف أعداد البطاقات في بعض استمارات النتائج، مما استدعى فتح بعض الصناديق للتأكد من البيانات، وهو ما تسبب في تأخير عملية التدقيق.
وأكد بن تاهية أن العمل يسير بسلاسة، متوقعًا أن يتم تحديد موعد الإعلان عن النتائج النهائية قريبًا، حيث قد يكون ذلك خلال اليومين المقبلين أو بعد استكمال مرحلة التدقيق بالكامل.
ونوّه إلى أن فترة الطعون ستُفتح بمجرد الإعلان عن النتائج الأولية، حيث يُمكن لذوي المصلحة تقديم الطعون مباشرةً للمحاكم الجزئية بالبلديات والدائرة الانتخابية، مع إمكانية الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية، وفقًا للإجراءات المُتبعة سابقًا خلال قبول الترشحات وإعداد القائمة النهائية للمرشحين.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية