13 من كتاب العدل الخاص الجدد يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أدى 13 من كتاب العدل الخاص الجدد، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء تأدية مهامهم وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن منح تراخيص الدفعة الخامسة من كتاب العدل الخاص لأداء المهام العدلية لدى مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، يسهم في دعم التوجهات الهادفة إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، بما يرسخ مكانتها التنافسية عالمياً، فضلا عن دفع الجهود الرامية إلى زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي.
أخبار ذات صلة "قضاء أبوظبي" توعي الآباء بمعايير وأسس التربية للحفاظ على استقرار الأسرة "قضاء أبوظبي" تناقش النظام القانوني للعملات الافتراضية ومخاطرهاوأوضح أن إتاحة مزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص عبر مكاتب محاماة، يقدم خيارات متنوعة أمام المتعاملين لإنجاز المعاملات العدلية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال بين مزودي الخدمات، لاسيما مع توافر البنية التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي تضمن سهولة الوصول الشامل لخدمات دائرة القضاء، ما ينعكس بدوره على جودة الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن دائرة القضاء تولي اهتماماً خاصاً بعملية تدريب وتأهيل المواطنين، وتوفير كل ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني وتقديم الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير، من خلال إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، في حين يصل إجمالي عدد المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي إلى 80 كاتب عدل، موزعين على فروع عدة لمكاتب محاماة في إمارة أبوظبي.
وتطرق إلى أن البرامج التدريبية للمرشحين لممارسة مهنة الكاتب العدل، تركز على تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والقدرات المطلوبة لتنفيذ أعمالهم بدقة عالية طبقاً للضوابط والمعايير المقررة، ومعرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، مع إكسابهم مهارات تحرير الوثائق لتمكينهم من التطبيق الصحيح للقانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي فی إمارة أبوظبی دائرة القضاء العدل الخاص
إقرأ أيضاً:
هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني.. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن اليمين الغموس حرام شرعًا، وهي من الكبائر باتفاق الفقهاء، والأحوط الأخذ بمذهب مَن يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
وأوضحت دار الإفتاء أن مقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ، وأما قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب مِن الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ؛ حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].
وتابعت: فإن كان الحَلِفُ على إثبات شيءٍ أو نَفيِه، مع تعمُّد الكذب فيه -كما في واقعة السؤال- فإنَّه يُسمَّى يمين غموس، وسُميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار
وأكدت أن اليمين الغموس حرامٌ -وهي كبيرة من الكبائر- باتفاق الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» أخرجه البخاري.
وقد اختلف الفقهاء حول وجوب الكفارة في اليمين الغموس: فذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس؛ إذ هي أعظم من أن تُكَفَّر.
وذهب الشافعية والظاهرية إلى وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وهو قول الإمام الأوزاعي والحسن بن حيٍّ.
واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم﴾ [المائدة: 89].
وذكرت أن ظاهر القرآن إيجاب الكفارة في كلِّ يمين، فلا يجوز أن تُسْقَط كفارة عن يمين أصلًا إلَّا حيث أسقطها نصُّ قرآن أو سنة، ولا نصَّ قرآنٍ ولا سنة أصلًا في إسقاط الكفارة عن الحالف يمينًا غموسًا، فهي واجبة عليه بنصِّ القرآن.