أخبار الاقتصاد والأعمال أبوظبي.. زيادة بأكثر من الضعف في مبيعات العقارات على الخريطة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أبوظبي زيادة بأكثر من الضعف في مبيعات العقارات على الخريطة، وبحسب بيانات منصة دبي بالس الرقمية، زادت مبيعات الوحدات السكنية على الخارطة في دبي بنسبة 38 بالمئة من حيث القيمة وبنسبة 30 بالمئة من حيث العدد .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبوظبي.
وبحسب بيانات منصة دبي بالس الرقمية، زادت مبيعات الوحدات السكنية على الخارطة في دبي بنسبة 38 بالمئة من حيث القيمة وبنسبة 30 بالمئة من حيث العدد خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتم تسجيل غالبية المعاملات (57 بالمئة) ضمن فئة الوحدات التي يتراوح سعرها بين 500,000 درهم و2 مليون درهم إماراتي، مع تركيز المستثمرون في الأساس على وحدات الاستوديو والوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة في مناطق مثل قرية جميرا الدائرية ودبي لاند ومدينة محمد بن راشد.
وشهد سوق الوحدات السكنية تسليم 7300 وحدة في دبي خلال الربع الثاني من العام ليرتفع إجمالي المعروض من الوحدات السكنية إلى 700 ألف وحدة، ومن المقرر تسليم 21 ألف وحدة إضافية في النصف الثاني من هذا العام.
وفي أبوظبي، أدى دخول 1000 وحدة إلى السوق إلى زيادة إجمالي المعروض من الوحدات السكنية إلى 283 ألف وحدة. وفيما يتعلق بالمعروض المستقبلي، يجرى العمل حالياً على تسليم نحو 3000 وحدة في الأشهر المتبقية من العام، وأغلب تلك الوحدات من الشقق الموجودة داخل مجمعات سكنية ذات مخطط رئيسي مثل شاطئ الراحة وجزيرة الماريه وجزيرة الريم.
وبشكل عام، واصل أداء سوق الوحدات السكنية في دبي تحسنه القوي، مع ارتفاع أسعار البيع بنسبة 16 بالمئة وارتفاع الإيجارات بنسبة 24 بالمئة في شهر مايو 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، علاوة على استمرار الطلب على الوحدات الفاخرة عالية الجودة في المجمعات السكنية الراقية متعددة الاستخدامات.
وفي العاصمة أبوظبي، ارتفعت أسعار البيع والإيجار ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1 بالمئة لكل منها مع استمرار المعروض القديم في الجزيرة الرئيسية في مواجهة ضغوط من المجمعات السكنية الراقية الجديدة. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في ظل توجيه الطلب نحو الجزر الجديدة المقرر افتتاحها قريباً.
وفي العاصمة أبوظبي، شهد الربع الماضي زيادة في معدلات الطلب على المساحات المكتبية وفي حجم المساحة المطلوبة، وتأتي هاتين الزيادتين مدفوعتين في الأساس بقطاعات الدفاع والتقنية والخدمات المالية. واستمر الطلب على المساحات المكتبية من الفئة “أ” في الارتفاع بسبب محدودية المساحات المتوافرة، مما أدى إلى ارتفاع متوسط الإيجارات لهذه الفئة من المساحات المكتبية على مستوى المدينة بنسبة 11 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً 1900 درهم للمتر المربع سنوياً.
بينما حافظ الطلب على المساحات المكتبية المشتركة والمكاتب المخدومة على مرونته مع استمرار الشركات في اتباع نماذج عمل مختلطة تجمع بين العمل من مقر الشركة والعمل عن بُعد.
وبصورة عامة، أصبح على المستأجرين تغيير استراتيجيتهم بسبب ارتفاع الإيجارات ومحدودية المساحات المتوافرة في المواقع الرئيسية. وفي حين أعاد بعض المستأجرين تقييم احتياجاتهم واستقروا على الخيارات المتاحة في السوق، كان على البعض الآخر توسيع نطاق بحثه ليشمل المواقع الفرعية التي تتوافر بها مساحات مكتبية من الفئة "ب"/"ب+". وكان لزاماً على المستأجرين الذين يضعون متطلبات أكثر صرامة أن يبحثوا عن فرص مصممة حسب الرغبة بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وبحسب تقرير جيه إل إل، لم تشهد دبي أو أبوظبي إنجاز أي مشاريع مكتبية خلال الربع الثاني، مما أدى إلى استقرار إجمالي المعروض عند 9.1 مليون متر مربع في دبي و3.9 مليون متر مربع في العاصمة. ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2023 إنجاز نحو 99 ألف متر مربع في دبي، و41 ألف متر مربع في أبوظبي.
وعلى صعيد قطاع منافذ التجزئة بشكل عام، شهدت دبي دخول نحو 6 آلاف متر من منافذ التجزئة في الربع الثاني، ليصل إجمالي المعروض إلى 4.7 ملايين متر مربع. ومن المقرر خلال الأشهر المتبقية من هذا العام تسليم نحو 83 ألف متر مربع إضافية على مستوى الإمارة، وسيكون معظمها على شكل توسعة لمركز تسوق إقليمي كبير ومراكز تسوق صغيرة جديدة. وفي أبوظبي، تم الانتهاء من نحو 2000 متر مربع من مساحات التجزئة، مما يرفع إجمالي المعروض إلى 3.1 مليون متر مربع. ومن المتوقع أيضاً الانتهاء من 58 ألف متر مربع إضافية في النصف الثاني من هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن مشاريع التجزئة التي تتمتع بمواقع جيدة قد استفادت من زيادة أعداد السياح في دبي. وبينما اقتربت مشاريع التجزئة الرئيسية من العمل بالسعة القصوى، شهدت مراكز التسوق المجتمعية ومشاريع التجزئة في المواقع الفرعية انخفاضاً طفيفاً في النشاط، مع استمرار سيطرة مراكز التسوق الإقليمية والإقليمية الكبرى على معدلات الإقبال. ونتيجة لذلك، انخفض متوسط الإيجارات في مراكز التسوق الرئيسية والفرعية بنسبة 2 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وفي أبوظبي، حافظ سوق التجزئة بشكل عام على معدلات أداء مستقرة على مستوى الإيجارات مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. ومع ذلك، واجه بعض ملاك العقارات، خاصة في المشاريع القديمة، ضغوطاً كبيرة بسبب زيادة المنافسة من مشاريع التجزئة الجديدة. ولكن، وعلى عكس دبي، كان ملاك العقارات أكثر استيعاباً وقدموا حوافز مثل المساهمة في النفقات الرأسمالية وفترات الإعفاء من الإيجارات وصفقات قائمة على حصص من الإيرادات وفترات تجهيز ممتدة للعلامات التجارية الدولية الراسخة.
قطاع الفنادق في دبي وأبوظبي
في أعقاب الأداء الاستثنائي الذي شهده قطاع الفنادق في العام الماضي، بدأت بوادر استقرار سوق الفنادق في دبي في الظهور في الربع الثاني من عام 2023.
ومن خلال استراتيجيات فعالة لإدارة الإيرادات، اختار المشغلون الحفاظ على ارتفاع مستويات الإشغال على حساب متوسط الأسعار اليومية. ففي حين انخفض متوسط السعر اليومي بنسبة 6 بالمئة خلال الفترة منذ بداية العام حتى شهر يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 188 دولاراً، ارتفع معدل الإشغال إلى 78 بالمئة خلال الفترة منذ بداية العام حتى شهر يونيو. ومع ذلك، فلا يُعد هذا الانخفاض بادرة على التباطؤ وإنما هو مؤشر صحي على تحقيق السوق لتوازنه.
وفي أبوظبي، حافظ قطاع الفنادق على نموه المطرد أيضاً. وتهدف العاصمة إلى استقبال 24 مليون زائر بحلول نهاية عام 2023، ويمكن أن تُعزى الزيادة في عدد الزوار المحليين والدوليين إلى إثراء الوعي بأبوظبي باعتبارها وجهة متميزة والوعي أيضاً بتوافر مجموعة واسعة من وسائل الترفيه والفعاليات الرياضية والفعاليات التجارية والعروض الترويجية على مدار العام. وبالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفع متوسط السعر اليومي في العاصمة بنسبة 26 بالمئة للفترة منذ بداية العام حتى شهر يونيو، ليصل إلى 137 دولاراً، بينما ارتفع معدل الإشغال على مستوى المدينة إلى 71 بالمئة. وقد ترتب على ذلك زيادة بواقع 28 بالمئة في الإيرادات لكل غرفة متاحة، مسجلة 97 دولاراً.
ومع وجود العديد من الفنادق الحديثة المدعومة بالتقنية في السوق، يتعين على الفنادق القديمة إجراء تجديدات حتى تتمكن من الحفاظ على قدرتها على المنافسة. وتركز هذه التجديدات عادةً على التطورات التقنية، ومقاييس الاستدامة، وتحسينات التصميم المبتكرة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث الفنادق التقليدية بحيث تواكب معايير الصناعة مع تلبية التفضيلات المتغيرة للعملاء.
وفيما يتعلق بالمعروض، شهدت دبي دخول نحو 1000 غرفة جديدة في الربع الثاني، ليرتفع إجمالي المعروض إلى 151 ألف غرفة. ولم يتم إنجاز أي مشاريع ملحوظة في قطاع الفنادق في العاصمة خلال نفس الفترة، ليستقر إجمالي المعروض عند 32500 غرفة. ومن المقرر خلال الأشهر الستة المتبقية من هذا العام تسليم 6 آلاف غرفة إضافية في دبي و200 غرفة إضافية في أبوظبي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أبوظبي.. زيادة بأكثر من الضعف في مبيعات العقارات على الخريطة وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوحدات السکنیة فی الربع الثانی من هذا العام ألف متر مربع الفنادق فی فی العاصمة إضافیة فی فی أبوظبی الثانی من على مستوى الطلب على فی دبی
إقرأ أيضاً:
توقعات بـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي 2026/2025
تتوقع فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 5.0% في السنة المالية المقبلة 2026/2025، مقابل 5.1% في السابق.
وذكرت «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في السنة المالية 2027/2026، وبنسبة نمو 4.3% خلال العام المالي 2028/2027، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد في مصر نمواً بنسبة 4.1% بالعام المالي 2029/2028.
نمو الاقتصاد العالميونوهت إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي تدهورت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية كبيرة على جميع شركائها التجاريين الرئيسيين تقريبًا.
وقالت: «نقدر أن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة قد ارتفع عشرة أضعاف ليصل إلى حوالي 25%، ونتيجةً لذلك، خفّضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2025 من 2.5% في مارس إلى 2.1% في أبريل، مسجلين بذلك أبطأ وتيرة نمو عالمي منذ عقدين، باستثناء جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية، وتشمل التعديلات الرئيسية الولايات المتحدة من 1.9% إلى 1.2%، والصين من 4.5% إلى 4.0%، وألمانيا من 0.6% إلى 0.1%».
نمو اقتصادات الأسواق الناشئةورجحت المؤسسة أن تشهد الأسواق الناشئة نمواً كلياً بنسبة 3.5% في العام 2025، قبل أن يرتفع نمو تلك الأسواق بنسبة 3.9% خلال العام المقبل 2026.
النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياوتري فيتش سوليوشنز أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينمو بنسبة 3.2% بالعام المالي الجاري، ذلك قبل أن تشهد المنطقة نمواً بنسبة 3.8% في 2026.
وقالت فيتش سوليوشنز: «قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 3.5% إلى 3.2%، وكان أكبر تعديل لتوقعاتنا للمملكة العربية السعودية من 4.4% إلى 3.8%، والإمارات العربية المتحدة من 5.1% إلى 4.6%».
أثر الرسوم الجمركية على الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتابعت، «يعد التعرض المباشر للرسوم الجمركية في الشرق الأوسط منخفضًا جدًا في معظم دول المنطق، فقليل من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر الكثير إلى الولايات المتحدة، وحتى تلك التي تُصدر ستواجه تعريفة جمركية مُخفضة نتيجة للإعفاءات على الهيدروكربونات، ويُعد الأردن، المُصدر للمنسوجات، استثناء في هذا الصدد».
وقالت فيتش سوليوشنز، «شكلت التحولات الجذرية في السياسة التجارية الأمريكية، التي أعلن عنها في أبريل، صدمة لمعظم المستثمرين، إلا أن التأثير السلبي على الأسواق المالية في الأسواق الناشئة كان أقل مما توقعه معظمهم».
وأردفت، «بينما ضعفت معظم أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي، كانت الانخفاضات طفيفة للغاية، حيث انخفض عدد قليل منها بنسبة 3.0%».
وأفادت فيتش سوليوشنز، «أن التحول الطفيف في عملات الأسواق الناشئة - والتي كان من المتوقع أن تنخفض بشكل حاد على خلفية أنباء التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات - يرجع إلى حد كبير إلى الضعف المفاجئ للدولار الأمريكي.»
وأكملت، «أن التحول في السوق الذي سيكون له أكبر تأثير على معظم الأسواق الناشئة هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط».
وتابعت فيتش «لقد عدلنا توقعاتنا لسعر خام برنت لعام 2025 من متوسط 76 دولارًا أمريكيًا للبرميل إلى متوسط 68 دولارًا أمريكيًا للبرميل».
وبينت أن ذلك «سيكون التأثير الأكبر والسلبي على كبار مصدري النفط - وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء قيامنا بمراجعة توقعاتنا بالخفض لمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»
وفي الصدد مالت توقعات فيتش سوليوشنز نحو النمو الكلي للاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.1% بالعام 2025، وبنسبة نمو 1.2% في العام 2026.
نمو الاقتصادات المتقدمةوقالت فيتش: «خفّضنا توقعاتنا لنمو الأسواق المتقدمة لعام 2025 من 1.6% إلى 1.1%، حيث لا تزال المخاطر التي تواجهها توقعاتنا لعام 2025 تميل في الغالب نحو الانخفاض، لا سيما بالنسبة للاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بالولايات المتحدة، مثل كندا وكوريا الجنوبية».
وتابعت، «إضافة إلى ذلك، تواجه الاقتصادات المعتمدة على التصنيع، مثل إيطاليا وألمانيا، مخاطر نمو مرتفعة بشكل ملحوظ، وحتى الاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية مباشرة محدودة بالولايات المتحدة، مثل دول منطقة اليورو الأصغر، ستواجه تحديات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب ضعف الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين في ظل بيئة تجارية عالمية متقلبة.»
اقرأ أيضاًبنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير