الحكومة الروسية توافق على مشروع اتفاقية مع الصين لإنشاء المحطة القمرية الدولية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
وافقت الحكومة الروسية على مشروع القانون الذي يقضي بإبرام الاتفاقية الموقعة مع الصين بشأن إنشاء المحطة القمرية الدولية المشتركة.
وقد نشر نص القرار الحكومي بهذا الشأن على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء الروسي. وقد كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين نائب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية سيرغي سافيليف بإحالة مشروع الاتفاقية إلى الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) لإبرامه وتقديم وثيقة النظر فيه.
وأشار القرار الحكومي إلى أن الاتفاقية ستساعد في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين وتطوير الجهود المشتركة في مجال استصلاح الفضاء الكوني وإثبات الدور الرائد لروسيا في هذا المجال. كما أشار القرار إلى أن التعاون بين علماء البلدين سيسمح برفع فاعلية البحوث الفضائية وإعداد الأخصائيين للمشاريع المستقبلية.
يذكر أن مسألة إنشاء واستثمار محطة الفضاء القمرية كانت ضمن جدول أعمال الحكومة الروسية في 15 مارس الجاري. أما مذكرة التفاهم والتعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية فوقّعتها روسيا والصين في مارس عام 2021، ثم وقّعت الحكومتان في 25 نوفمبر 2022 في بكين مشروع اتفاقية إنشاء المحطة القمرية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية مشروع جديد إنشاء المحطة القمریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة