مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تحسن قطاعا التصنيع والاستثمار في الصين في الشهرين الأولين من العام الجاري 2024 بينما أثر الضعف في قطاع العقارات على الاقتصاد، حسب المكتب الوطني للإحصاء في تقرير نشره اليوم.
وأفاد التقرير بأن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7% عن العام السابق في الفترة من يناير إلى فبراير 2024، وهو أفضل مما توقعه المحللون.
كذلك أشار مكتب الإحصاءات إلى أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 5.5% وارتفعت أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% في فبراير بعد أشهر من انخفاض الأسعار.
وظل القطاع العقاري بطيئا، مع انخفاض الاستثمار في العقارات بنسبة 9% في الفترة من يناير إلى فبراير 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء ليو أيهوا للصحفيين إن "سوق العقارات لا يزال في وضع تكيف وانتقال، لكن السياسات التي تم تحديدها في الدورة التشريعية السنوية للصين في وقت سابق من هذا الشهر ستعزز التنمية المستقرة والصحية".
وخلال اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تعهد قادة الصين بتحسين سياسات قطاع العقارات، بما في ذلك زيادة التمويل للمطورين وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد بكين ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
«يو. بي. إس»: 4.7% نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي في 2024
أبوظبي (وام)
أكد مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك «يو. بي. إس» السويسري لإدارة الثروات، أن التوقعات لنمو اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي ترجح نموه بنحو 4.7% في العام 2024، مشيراً إلى أنه يظهر بفضل تنوعه والفوائض المالية التي يحققها، قدرة كبيرة على التكيف مع أي تحديات عالمية.
وأضاف على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بُعد، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يتجه نحو تحقيق نمو مستدام، مدفوعاً بازدهار قطاعات السياحة والعقارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60%، إلى جانب زيادة في طلبات الرهن العقاري، بفضل انخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح أن تسهيل إجراءات التأشيرات وقوانين ملكية الأعمال عزز تدفق الشركات والمستأجرين، ما يدعم الاستثمار في العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن قطاع البناء يظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مدعوماً بالاستثمارات الحكومية المستمرة في مشاريع البنية التحتية.
ولفت بوليجر، إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد أيضاً نمواً ملحوظاً، وأن القطاع السياحي في دبي نجح في استعادة عافيته إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تسجيل نمو مستمر في أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الجاري.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2% في العام المقبل 2025، وأن يواصل اقتصاد الدولة زخم النمو، محافظاً على مساره الإيجابي في السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي، أبقى مؤخراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4% في العام 2024، ترتفع إلى 5.1% خلال العام القادم 2025.