مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تحسن قطاعا التصنيع والاستثمار في الصين في الشهرين الأولين من العام الجاري 2024 بينما أثر الضعف في قطاع العقارات على الاقتصاد، حسب المكتب الوطني للإحصاء في تقرير نشره اليوم.
وأفاد التقرير بأن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7% عن العام السابق في الفترة من يناير إلى فبراير 2024، وهو أفضل مما توقعه المحللون.
كذلك أشار مكتب الإحصاءات إلى أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 5.5% وارتفعت أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% في فبراير بعد أشهر من انخفاض الأسعار.
وظل القطاع العقاري بطيئا، مع انخفاض الاستثمار في العقارات بنسبة 9% في الفترة من يناير إلى فبراير 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء ليو أيهوا للصحفيين إن "سوق العقارات لا يزال في وضع تكيف وانتقال، لكن السياسات التي تم تحديدها في الدورة التشريعية السنوية للصين في وقت سابق من هذا الشهر ستعزز التنمية المستقرة والصحية".
وخلال اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تعهد قادة الصين بتحسين سياسات قطاع العقارات، بما في ذلك زيادة التمويل للمطورين وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد بكين ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
شي: الاقتصاد الصيني يجب أن يتكيف مع التغيرات الخارجية
بكين (وكالات)
أخبار ذات صلةذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا أمس، إلى اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات في الظروف الدولية، وذلك في الوقت الذي تعد فيه البلاد خططها الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة.
وتهز حرب تجارية عالمية أطلق شرارتها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق المالية، وتذكي المخاوف من ركود اقتصادي، إذ يهدد تصاعد الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم بتعطيل سلاسل التوريد ومجموعة كبيرة من القطاعات.
ونقلت الوكالة عن شي قوله خلال ندوة في شنغهاي حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الخطة الخمسية الخامسة عشرة من 2026 إلى 2030 «من المهم أن تستشرف نظرتنا التغيرات المستقبلية في المشهد الدولي وتأثيرها على الصين».
وأضاف: «يجب على البلاد أن تضبط هيكلها الاقتصادي وفقاً لذلك»، وذلك دون أن تتطرق تصريحاته بشكل مباشر إلى الحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة.