السوداني يُشرف على موازنة 2024: تركيز على المشاريع المُنجزة والخدمية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مارس 18, 2024آخر تحديث: مارس 18, 2024
المستقلة/- ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الأحد، اجتماعًا خاصًا لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024.
نقاط رئيسية من الاجتماع:
تركيز الاهتمام على:المشاريع التي شارفت على الانتهاء.المشاريع المُحرّكة لدورة الاقتصاد.المشاريع الداعمة للبنى التحتية.المشاريع التي تُوفّر فرص العمل.المشاريع التي تُلبي الاحتياجات الخدمية والصحية والاجتماعية.استثمار نجاح تنفيذ موازنة 2023 في:استكمال المشاريع الاقتصادية المُتبقية.جوانب الإصلاح الاقتصادي.الاستثمار.تشييد البنى التحتية في مجالات النقل والصحة والخدمات البلدية.دعم البرامج الزراعية والصناعية المنتجة.اختيار المشاريع ذات الأولوية القصوى في تخصيصات مجالس المحافظات:تكامل المستهدفات المحلية للمحافظات مع برامج الوزارات الاتحادية.تحقيق أعلى العوائد والنتائج على مستوى التوظيف والتنمية.تلبية الخدمات الأساسية لعموم المواطنين في جميع أنحاء العراق.
يُركز رئيس الوزراء على ترشيد الإنفاق في موازنة 2024 من خلال دعم المشاريع المُنجزة والخدمية، مع مراعاة التنمية الشاملة واللامركزية الإدارية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة