المجلس الأعلى للطاقة يعتمد زيادة فعالية برامج ترشيد الطاقة والمياه في دبي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الحادي والثمانين للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وأحمد حسن محبوب، المدير التنفيذي بالوكالة لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
استعرض المجلس تحديثات استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لعامي 2030 و2050 والتي رصدت أهدافاً مدروسة لخفض استهلاك المياه والكهرباء وربطها ببرامج تفعيلية في نشاطات المباني الخضراء وإعادة تأهيل المباني وكفاءة تشغيل المرافق الصناعية والحكومية واستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة والانارة الخارجية والتبريد، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى جعل دبي مثالاً رائدًا في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي أنه تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، يقوم المجلس الأعلى للطاقة في دبي بمراجعة دورية لبرامج ترشيد استهلاك المياه والكهرباء بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة للوصول إلى معايير وآليات تبلور الصورة الحقيقية لفعالية التنفيذ والنسب التي تم تحقيقها في إدارة موارد الطاقة.
من جهته، أوضح سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، بأن التحديث الدوري للاستراتيجيات القائمة في المجلس يعكس درجات تحقيق الأهداف المرسومة لضمان فعالية البرامج القائمة وتماشياً مع الغايات المنشودة في مجالات التنمية المستدامة لإمارة دبي.
كما ناقش المجلس توصيات لدعم التوجه الاستراتيجي في زيادة البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية في المناطق المختلفة للإمارة، حيث يتطلع المجلس إلى دعم دور الشركات الخاصة في بناء وتركيب محطات الشحن تماشياً مع نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ووصل عدد المركبات الكهربائية والهجينة في إمارة دبي إلى 49,300 مركبة مع نهاية شهر يناير الماضي وتم تركيب أكثر من 390 محطة شحن، على أن يتم زيادتها خلال السنوات القادمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تستضيف مؤتمر منظمة الدولية للمشغلين النوويين
أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، وللمرة الأولى في المنطقة، المؤتمر العام للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، والتي ترأسها على مدار العامين الماضيين محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، كأول إماراتي وأول عربي يتولى هذا المنصب.
ويجمع المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية نحو 120 عضواً من نحو 30 دولة، بهدف تبادل المعارف والخبرات في مجالات عدة لقطاع الطاقة النووية، وفي مقدمتها سلامة العمليات النووية والتميز وأهمية التعاون الدولي، وذلك لضمان أوسع مساهمة للطاقة النووية في المسيرة العالمية، للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة من أجل الوصول إلى الحياد المناخي في عام 2050.
وتشارك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها بانتظام في ورش العمل والفعاليات وبرامج التدريب التابعة للمنظمة، إلى جانب مراجعات ما قبل التشغيل التي تعد من أهم التقييمات المعترف بها عالمياً في قطاع الطاقة النووية، والتي يتم إجراؤها بما يتماشى معايير المنظمة التي توفر مصدراً مستقلاً للملاحظات لمشغلي محطات الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم.
وقدم البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذجاً عالمياً يحتذى به في تطوير محطات الطاقة النووية، وفق أعلى معايير السلامة والأمان والتميز التشغيلي، مع تطوير ثقافة سلامة متميزة لأكثر من 3000 موظف ينتمون لأكثر من 50 جنسية، يلتزمون جميعاً باللوائح المحلية، وأعلى المعايير العالمية.
وانضمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في أكتوبر 2010، وانتخب سعادة محمد الحمادي في مجلس إدارة المنظمة في أتلانتا في أغسطس 2015، قبل أن يتم انتخابه رئيساً لها في الاجتماع العام للمنظمة في براغ في جمهورية تشيك، في أكتوبر 2022 كأول إماراتي وأول عربي يتولى هذه المسؤولية.
وتأسست المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في عام 1989، وتضم 120 عضواً من نحو 30 دولة مسؤولة عن تشغيل أكثر من 430 مفاعلًا للطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا.
وتلتزم المنظمة بتحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة لقطاع الطاقة النووية للعام 2030، ومساعدة كل دولة وشركة تشارك في العمليات النووية السلمية على تحقيق أعلى معايير السلامة، من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة