سوق المعادن الثمينة في دولة الإمارات تشهد أعلى مستوى لأسعار الذهب منذ عشرة أعوام في 2023
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أوضح باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال إس إيه، أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الذهب ارتفاعاً ثابتاً على مستوى العالم في عام 2024، وتشير الأسعار إلى استمرار حمّى الذهب لا سيما وأنها تتأرجح بما يزيد قليلاً عن 2,100 دولار أمريكي، حيث تفيد تحليلات القطاع بتسجيل ارتفاعات قياسية وتحقيق مكاسب متواضعة.
ويهدف المشروع المشترك الحالي بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الواقعة في وسط أفريقيا إلى مضاعفة شحنات الذهب بواقع أربع مرات خلال العام الجاري، لا سيما بعد شحن ذهب بقيمة تقارب 300 مليون دولار أمريكي في عام 2023 . وسيؤدي تحقيق ذلك إلى نقل ما بين 12 إلى 24 طناً من الذهب سنوياً من الكونغو إلى دولة الإمارات، حيث سيتيح تأثيره اللاحق للمستثمرين زيادة إمكانية الوصول إلى أحد الأصول التي أثبتت قيمتها عبر التاريخ، ويُستخدم في الوقت نفسه ملاذاً للتحوّط في حالات التضخم والانكماش.
تؤكد هذه الخطوة على التعاون الاستراتيجي وتعزز ثقة المستثمرين باقتصاد دولة الإمارات ومكانتها بوصفها مركزاً عالمياً لتجارة الذهب، وبالتالي زيادة الأنشطة الاستثمارية في قطاع الذهب الإماراتي المستقر والموثوق. وعلى الرغم من الانكماش بنسبة 15% الذي شهدته سوق التجزئة للمجوهرات الذهبية في عام 2023، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن المستثمرين في المعادن الثمينة شهدوا أعلى مستويات أسعار السبائك والقطع الذهبية منذ عشرة أعوام. ويدعم ذلك التوقعات الإيجابية المستقبلية، حيث يتوجب على المستثمرين مواصلة مراقبة حالة السوق بانتظار الظروف المواتية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كويمان: “من الضروري أن يدرك المستثمرون الأذكياء الفرق بين الاستثمار في الذهب وامتلاكه. وتقدم دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص مزايا استثنائية في سوق الذهب من خلال توفير التسوق المعفي من الضرائب وبأسعار تنافسية، مما يسهّل الحصول على الذهب بالمقارنة مع الوجهات العالمية الأخرى. ويتزايد إدراك المستثمرين في المنطقة لهذا الوضع الإيجابي، مما يتيح لهم الاستفادة من الموقع الجغرافي الملائم لتنويع محافظهم الاستثمارية، كما نشهد زيادة في المستثمرين المقيمين في البحرين ممن يتبعون هذا التوجه.”
وحافظت البحرين على احتياطيات من الذهب خلال الربع الأخير من عام 2023 ، والذي يقدر بنحو 4.67 طن بقيمة 6.648 مليون دولار أمريكي ، مما جعل سوق الذهب مكاناً آمناً وموثوقاً لتجارة المعادن الثمينة. وسيتواجد السيد باس كويمان في البحرين لتزويد المستثمرين في المنطقة بالإرشادات اللازمة، بالنظر إلى ضرورة تثقيفهم لتعزيز وضعهم المالي والمساهمة في الاقتصاد على نطاقٍ أوسع. كما حقق المستثمرون من عملاء الشركة، منذ تأسيسها قبل أربع سنوات، زيادة بنسبة 86% في العائد على الاستثمار وأكثر من 48 شهراً متتالياً من العوائد الإيجابية، لتتضاعف استثماراتهم الأولية بأكثر من الضعف.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الشقق.. قروض مصرف الإسكان إلى 100 ألف دولار؟
لا يزال الشاب اللبناني يترقب بفارغ الصبر تحسن الأوضاع وانفراج الأزمات التي أرهقت البلاد، خاصة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. تمثل هذه اللحظة بالنسبة له نقطة تحول، حيث يشعر بأن لبنان بدأ يعود إلى الحياة بعد سنوات من الجمود والشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة، وكأن الزمن قد توقف بسبب الأزمات المتتالية التي مرّت بها البلاد. وفي ظل هذا التفاؤل بتحسن الأوضاع، يطمح الشاب إلى تأمين استقراره الشخصي، ويبحث عن فرصة لامتلاك شقة خاصة به بعيداً عن عبء الإيجارات. ومنذ عام 2019، يعاني من صعوبة في تحقيق هذا الهدف بسبب توقف القروض المصرفية والأزمة الاقتصادية التي طالت البلاد. فما هو وضع سوق الشقق اليوم؟ وكيف تبدو قروض مصرف الإسكان في الوقت الحالي؟ وهل سيكون بمقدور الشاب اللبناني الحصول على "شقة الأحلام" في ظل هذه التحديات؟
الخبير العقاري جوزيف فرح يشرح في حديث مع "لبنان 24" تطورات السوق العقاري في لبنان، قائلاً: "بعد الأزمة في عام 2019، اعتمد العديد من الأشخاص على اللولار والشيكات المصرفية لشراء الشقق، لأن الناس كانت تبحث عن وسيلة لإخراج أموالها من البنوك بعد فرض القيود على السحوبات، فبدأت عمليات الدفع تتم عبر الشيكات البنكية". تابع قائلاً: "ثم في عام 2023، انتقلنا إلى ما يُسمى بـ "اقتصاد النقد"، حيث أصبح الدفع يتم بالفريش دولار. وقد شهدت أسعار العقارات التجارية انخفاضاً تراوح بين 20 إلى 30% في المناطق الحساسة مثل بيروت وضواحيها، بينما انخفضت في المناطق البعيدة بنسبة تصل إلى 50%. أما أسعار الشقق، فقد تراجعت بنسبة تقارب 50%. وفي عام 2024، شهدنا تحسناً طفيفاً في السوق، حيث أصبح البائعون أقل استعداداً لقبول تخفيضات كبيرة في الأسعار، وتمسكوا بأسعار أعلى مما كان متوقعاً."
وفي ما يتعلق بالقروض المصرفية التي أعلن عنها مصرف الإسكان، يرى فرح أن هذه الخطوة لن تُحدث تغييراً جوهرياً في السوق العقاري. ويقول: "مبلغ الـ 50 ألف دولار الذي يقدمه مصرف الإسكان لا يكفي لإحداث فارق كبير، خاصة وأنه من بين 20 ألف طلب تم تقديمه للحصول على القرض، تم قبول 1200 طلب فقط، وهو عدد قليل جداً. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المبلغ لن يساعد المقترض في شراء شقة، مما يعني أن الشقق لن تُباع، ولن يستفيد طالب القرض من هذه المبادرة، فضلاً عن الشروط التعجيزية التي يتم فرضها".
ويشدد على أن "المطورين العقاريين لن ينتظروا موافقة مصرف الإسكان لإعطاء القروض للمقترضين من أجل بيع الشقق". بدوره، يشرح المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، وضع قروض الإسكان لـ "لبنان 24"، قائلاً: "الصندوق العربي منح لبنان مبلغ 165 مليون دولار أميركي في عام 2024، ومنذ شهر أيلول، بدأنا في استقبال طلبات القروض منه". وتابع قائلاً: "أما بالنسبة للشروط المطلوبة للحصول على القرض، فهي غير "تعجيزية"، وتتمثل في أن يكون المتقدم لبناني الجنسية، وأن تكون مساحة الشقة أقل من 150 متر مربع، وألا يكون قد استفاد من أي قرض مدعوم سابقاً، وألا يمتلك أملاكاً في كل الأراضي اللبنانية".
وفي ما يتعلق بعدد الطلبات المقبولة، يوضح حبيب أن السبب في العدد القليل هو أن "الدوائر العقارية لا تقدم المستندات اللازمة التي تثبت صحة أقوال المقترضين"، موجهاً نداء عاجلاً لحل هذه المشكلة لتسهيل عملية تقديم الطلبات والموافقة عليها. وعن الخطط التي يعمل عليها المصرف في أعقاب الدعم القطري للبنان، شرح حبيب قائلاً: "صندوق قطر سيقدم الدعم للبنان بمبلغ 50 مليون دولار سنوياً لمدة 6 سنوات، أي ما يعادل 300 مليون دولار في المجموع. وبالتالي، سيتم العمل على رفع سقف القرض الفردي إلى 100 ألف دولار، مع تمديد فترة السداد إلى 20 سنة بفائدة مدعومة، وذلك بهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وأصحاب الحالات الخاصة. وسيزور لبنان وفد قطري قريباً لدراسة الوضع بشكل عملي، وقد وصلنا الطلب الرسمي الذي سيتم تقديمه لصندوق قطر للتنمية، وسنقوم بإرساله إلى الصندوق لدراسته".
في الختام، يواجه الشاب اللبناني تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الشقق وإصرار البائعين على التمسك بها، إلى جانب قروض مصرف الإسكان المحدودة التي لا تسمح له بتحقيق حلم امتلاك شقة بسبب قيمتها المنخفضة. كما يعاني من تعقيدات إضافية تتمثل في عدم توفير الدوائر العقارية للمستندات المطلوبة لتقديم طلبات القروض.
اليوم، يضع الشاب اللبناني آماله على الدعم القطري المنتظر الذي قد يسهم في رفع قيمة القروض إلى 100 ألف دولار. فهل سيكون هذا الدعم هو المفتاح لحل الأزمة وتحقيق الانفراج في لبنان؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا