تهرب من نفقة أولادها.. فلاحقته بـ 3 دعاوى حبس وطالبته بسداد 425 ألف جنيه
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقات، و3 دعاوي حبس، ضد زوجها، واتهمته بالتخلف عن سداد متجمد نفقات أولادها وقدرت وفقا للفواتير التي تقدمت بها بـ 425 ألف جنيه، لتؤكد:" تهرب زوجي من حقوقي الشرعية، هجر أولاده، وتخلي عن المسئولية رغم يسار حالته المادية".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" زوجي بعد 13 سنه زواج قرر الزواج من سيدة تعرف عليها حديثا في عمله، وعندما اعترض ووقفت بوجهه ثار وعنفني وخيرني بين العيش معهم أو مغادرة المنزل، فتركت المنزل لعله يتراجع عن قراره ليتركني شهور بمنزل أهلي دون أن يسأل علي، وعندما حاولت العودة لمنزل الزوجيه وجده تزوج وغير -كالون -الشقة وترك لي ملابسي وملابس أولاده في شنطه لدي البواب".
وتابعت:" لم أتخيل أن يقوم زوجي ببيع عشرتي بعد زواج دام لسنوات، سانده ووقفت بجوراه، ولم أقصر يوما في مساعدته، إلا أنه أصر أن يعنفني ويتزوج علي، ورفض رد حقوقي، وباع مصوغاتي، ومنح منقولاتي لزوجته الجديدة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتهديده لى، وتهرب من سداد متجمد المصروفات الدراسية، وكذلك تخلفه عن سداد نفقه الملبس والمأكل، ورفضه منحني نفقتي الزوجية ونفقة أولادي بإدعاء عسر حالته المادية كذباً، لتثبت المستندات أن دخله يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات".
ويعـد أجر المسكن من عناصـر نفقة الصغير على أبيه شرعًا، فهو لا يدخـل ضمن الأجـور التي تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد، ولا يستحق الصغير أجر مسكن إذا ما كان يقيم صحبة أبويه بمسكن الأب.
وإذا أقامت الأم في هذه الحالة الدعوى بطلب نفقة شاملة للصغير، حكم لها بنفقة مأكل وملبس فقط دون أجر المسكن، ويستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر، لأن أجرة مسكن الصغير على أبيه شرعا عملا بعموم الفقرة الثالثة من المادة "18" مكرر ثانيا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري دعوي حبس مصروفات مدرسية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: إصدار 170 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة خلال شهر أكتوبر 2024
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2024، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة في سبيل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات المرضية، مؤكدا أن الحكومة تستهدف السعي لتذليل شكاوى المواطنين واستغاثاتهم والتحرك العاجل والاستجابة لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وخلال تقريره، أشار الدكتور حسام المصري إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر أكتوبر الماضي تضمنت الاستجابة لعدد 1327 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق «واتس آب» ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، أوضح المستشار الطبي أن تفاعُل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 170 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لـ47 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 33 قرارًا تخص عمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال الربع الثالث إصدار 35 قرارا من رئيس مجلس الوزراء تخص الحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 211 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 55 حالة.