مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8.. خناقة ستات أمام ملهى «عنبه»
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
لازالت الفنانة جومان تتألق في أحداث مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني التي شهدتها الحلقة 7، عندما ذهبت إلى الكبارية الذي يعمل بداخله «عنبة» الذي يجسد شخصية «تيتا»، لإيجاد حل في ارتباطه بـ«هنادي مهنا» بعدما تركها ولم يقم بالاتصال عليها منذ فترة زمنية ما استدعت الذهاب له وقيامه بتوجيه العتاب:«لو مش قد الزواج معشم البت معاك ليه؟»، لينتظر المتابعين ما سيحدث في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8 المقرر المقررعرضها اليوم.
وشهدت الحلقة 7 المزيد من الأحداث والمشاهد من بينها، قيام الفنانة جومانا مراد التي تجسد شخصية «نعناعة» بالاعتداء على صاحبة الكبارية التي يعمل بداخله «عنبة» أثناء دخولها لتسأله «هي دي اللي أنت بايع البت فلة عشانها؟»، لتنشب بينهما مشاجرة بالأيدي ويقوم الحراس «البودي جاردات» بالتدخل لفض تلك المشاجرة.
موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجةينتظر الكثير من متابعي مسلسل عتبات البهجة، عرض الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة المُذاع عبر شاشة قناة dmc في رمضان 2024 في تمام الساعة 6 وربع مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً و5 صباحًا يوميًا.
أبطال مسلسل عتبات البهجةعتبات البهجة يضم نخبة من ألمع النجوم بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دراما المتحدة مسلسلات رمضان رمضان 2024 دراما رمضان
إقرأ أيضاً:
دعوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: كسر الصمت أم مواجهة سياسية؟
في تحول لافت في مشهد النزاعات الإقليمية، رفعت الحكومة السودانية دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في مارس 2025 ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتستند السودان في هذه الدعوى إلى اتهامات بتقديم الإمارات دعمًا عسكريًا وماليًا لقوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب فظائع واسعة النطاق ذات طابع عرقي في دارفور، ولا سيما ضد قبيلة المساليت.
الدعوى التي وُصفت بأنها جريئة وصادمة في السياق العربي، تجاوزت البعد القانوني لتفتح أبوابًا من الجدل حول الأدوار الإقليمية، والتدخلات الخارجية، وحدود المسؤولية الدولية. فهل هي خطوة قانونية ناجعة أم ورقة ضغط سياسي في معركة أوسع؟
مشروعية الدعوى وحدودها القانونية
السودان استند في دعواه إلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تمنح محكمة العدل الدولية اختصاصًا للنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. غير أن الإمارات، منذ انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت تحفظًا واضحًا على هذه المادة، ما يعني أنها لا تقبل اختصاص المحكمة تلقائيًا.
ورغم أن هذا التحفظ يمثل عقبة قانونية كبرى، إلا أن السودان قد يراهن على مبدأ “القواعد الآمرة” في القانون الدولي، والتي تنص على أن بعض الانتهاكات، كالإبادة الجماعية، لا يمكن التهرب من مساءلتها بتحفظات شكلية.
لكن الاحتمال الأكبر، استنادًا إلى السوابق القضائية، هو أن ترفض المحكمة الدعوى من حيث الاختصاص، كما فعلت سابقًا في قضايا مشابهة (مثل قضية يوغوسلافيا). ومع ذلك، فإن الأثر القانوني ليس كل شيء.
الرسائل السياسية والدلالات الرمزية
ترسل هذه الدعوى رسائل متعددة تتجاوز النصوص القانونية:
أولًا، هي محاولة جريئة لتحميل دولة إقليمية مسؤولية مباشرة عن جرائم ارتُكبت عبر وكلاء محليين، وهي سابقة نادرة في العلاقات العربية. ثانيًا، تمثل الدعوى توثيقًا رسميًا لسردية جديدة حول الحرب في السودان، وتعيد تشكيل فهم المجتمع الدولي لما يحدث في دارفور بوصفه ليس نزاعًا داخليًا فقط، بل نزاعًا مدعومًا خارجيًا. ثالثًا، تُوظَّف الدعوى كأداة لإعادة تدويل الأزمة السودانية، وإعادة التوازن في الخطاب الدبلوماسي، بعد أشهر من هيمنة قوات الدعم السريع على الأرض إعلاميًا ودبلوماسيًا.ضربة لصورة الإمارات ونفوذها الإقليمي
اللافت أن الدعوى، حتى وإن لم تُقبل، قد تُحدث أثرا ملموسا في صورة الإمارات على أكثر من صعيد:
فهي تزعزع سردية “القوة الناعمة” التي روّجت لها الإمارات خلال العقد الأخير، عبر مشاريع التسامح والحوار والتنمية. كما تفتح الباب أمام ملاحقة قانونية أو رمزية لدورها في ملفات أخرى كاليمن وليبيا، خاصة أن الكثير من المنظمات الحقوقية سبق وأن وثّقت تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في تلك البلدان. وقد تُسهم هذه الدعوى في كبح سياسة التمدد في “الفراغات الأمنية”، حيث دأبت أبو ظبي على استغلال هشاشة الدولة لبناء تحالفات مع قوى محلية مسلحة.وربما يكون الأثر الأخطر هو ما تحمله الدعوى من إشارات لدول أخرى في الإقليم، بأن زمن الحصانة المطلقة في التدخلات الخارجية قد يشارف على النهاية، وأن القانون الدولي لم يعد محايدًا في وجه الجرائم الجماعية متى توفرت الإرادة السياسية لمواجهتها.
خاتمة
في النهاية، قد لا تفضي دعوى السودان إلى إدانة مباشرة للإمارات، وقد تُرفض لأسباب إجرائية، لكنها نجحت فعليًا في فتح نقاش واسع حول الأدوار الإقليمية في الحروب الأهلية، وأعادت تسليط الضوء على الفظائع المرتكبة في دارفور، وعلى التحالفات التي سهّلت حدوثها.
إنها دعوى تضع القانون في مواجهة السياسة، وتضع الحضور الإماراتي في إفريقيا أمام مرآة لا تعكس فقط المصالح، بل أيضًا التبعات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة