العمل تعتمد آليات جديدة للحد من ظاهرة التسول
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تبحث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتماد آليات جديدة للحد من ظاهرة التسول بالتنسيق مع وزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي، فيما أكدت افتتاحها دارا خاصة لإيواء النساء من ضحايا عصابات الاتجار بالبشر والتسول .
وأفاد المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، بأن التسول ظاهرة خطيرة تحتاج لرصد ميداني من قبل مختلف مؤسسات الدولة لنشر الوعي والتنبيه إلى خطورتها على المجتمع، فضلا عن لفت نظر المتسولين إلى أهم الخدمات المقدمة للفقراء من قبل الوزارة من خلال (البوسترات) والمطبوعات التعريفية، فضلا عن تنظيم ندوات تثقيفية بالتنسيق مع مديريات التربية، لافتا إلى تشكيل لجنة فرعية في الوزارة للتأهيل النفسي والمجتمعي للمتسولين بالتعاون مع ديواني الوقفين الشيعي والسني ووزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي للتعاون مع قسم المنظمات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة .
وأضاف أن وزارة العمل تسعى للقضاء على الفقر من خلال شمول أكبر عدد من الأسر الفقيرة التي يضطر أفرادها للتسول، برواتب الحماية الاجتماعية، مع الحرص على السير باتجاه تمكين الشباب منهم اقتصاديا وإخراجهم من دائرة الإعانة إلى القروض الميسرة التي تساعد في استثمار طاقاتهم، عبر تشغيلهم في مشاريع متنوعة تسهم بتفعيل القطاع الخاص، وعدم اعتمادهم على الإعانات الاجتماعية وجعلها مقتصرة على الأسر التي تعيش تحت خط الفقر .
وأشار العقابي في ختام حديثه إلى أن الوزارة تولي رعاية خاصة لضحايا عصابات التسول والاتجار بالبشر، إذ تم إنشاء دار خاصة تضم عشرات النساء من هؤلاء الضحايا لتقديم المأوى الآمن والرعاية الصحية والاجتماعية لهن وتمكينهن اقتصاديا، من خلال إدخالهن بدورات تدريبية ومنحهن رواتب الحماية الاجتماعية أو قروضا ميسرة لإنشاء مشاريعهن الخاصة وزجهن في سوق العمل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مبادرات جديدة لدعم الاستثمار .. تعاون بين المالية والسياحة والصناعة
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن إطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع وزارتي السياحة والصناعة، تستهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أن الوزارة تعمل مع وزارة السياحة على مبادرة لزيادة عدد الغرف الفندقية، بما يسهم في استيعاب النمو المتوقع في القطاع السياحي وتعزيز العوائد الاقتصادية لهذا القطاع المهم.
وفي إطار دعم الإنتاج والصناعة، أشار الوزير إلى مبادرة أخرى بالتعاون مع وزارة الصناعة تهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية للمصنعين، مما يساعد على زيادة معدلات التشغيل والتصدير. كما أكد أن الحكومة تسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة، لضمان توفير السيولة اللازمة لدعم المشروعات التنموية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية.
وشدد كجوك على أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية أوسع تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم حوافز تشجيعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن الوزارة منفتحة على أي أفكار جديدة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال، شريطة أن تكون ذات أهداف واضحة ونتائج ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين