خبير: دعم الاتحاد الأوروبي لمصر يؤكد ثقة المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاعلان عن حزمة المساعدات الاقتصادية من الاتحاد الاوروبي لمصر بقيمة ٧.٤ مليار يورو خلال القمة بالأمس يؤكد ثقة المجتمع الدولي في دور مصر الإقليمي والدولي.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن ذلك سيسهم في جذب شراكات واستثمارات مباشرة وغير مباشرة من مستثمرين أوروبيين وغير أوروبيين، مما يسهم في تحسين نظرة مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري، وايضا تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على المدى القصير.
وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن زيارة وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي للدولة المصرية تأكيد على ثقل الدولة المصرية في المنطقة، ومؤشر جيد على نجاحها في تحقيق الأمن وحجب العديد من الأضرار التي كانت ستلحق بدول الاتحاد الأوروبي من هجرة غير شرعية وما يصحبها من اضطرابات اقتصادية وسياسية وأمنية بدول الاتحاد.
وتابع، يعتبر الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي على مدار أربع سنوات بمثابة دعم عن ما تكبده اقتصاد الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة من جراء محاولات التهدئة والسيطرة على ما يجري في المنطقة من صراعات، وأيضا تزايد عدد اللائجين وتواجدهم في الدولة المصرية يُكبد الاقتصاد المصري العديد من الخسائر الاقتصادية ، فالدولة المصرية تستضيف قرابة 12 مليون لاجئ من 58 جنسية مختلفة يستوطنون مصر حالياً، بحسب المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، الأمر الذي يمثل عبئا كبيراً على الاقتصاد المصري ، خاصةً على البنية التحتية والطاقة وأسعار السلع والمنتجات والعقارات وكذلك ضغط على العملة الأجنبية، فجميعها ضغوط أنهكت الاقتصاد المصري وجعلته يحيد عن مسار الإصلاح الاقتصادي الصحيح ومستهدفات التنمية للاقتصاد والمواطن المصري.
وأشار، هذا الدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي يمثل عبء جديد على الدولة المصرية حيث يجب عليها الالتزام بالمزيد من توفير الحماية للحدود والعمل على منع الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي من الدول الملتهبة بالصراعات والتي تحيط بالدولة المصرية شمالاً وغرباً وجنوباً، وكذلك استضافة عدد جديد من اللائجين ممن هم متضررون من الأحداث والصراعات في دولهم، فهو دعم مقدم ومشروط بالعديد من الأمور ، وستكون هناك مراجعات دورية من الاتحاد الأوروبي على أوجه إنفاق هذا التمويل وفقاً لمستهدفات الاتحاد من تقديمه للدولة المصرية.
وأفاد عادل، أصبح تبني الدولة المصرية لبرنامج إصلاح حقيقي ضرورة ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة على رأس أولويات تلك المرحلة ويعد هو الاستغلال الأمثل للتدفقات الدولارية الأخيرة، فإن كنا تأخرنا في تلك الخطوة كثيراً وكانت هناك تحديات ما بين داخلية وخارجية، إلا أن الفرصة لا زالت أمامنا للخروج من الأزمة وتحقيق استدامة الاستقرار للاقتصاد والمواطن، ونمتلك كافة المقومات والأدوات التي تمكنا من ذلك وتبقى الإرادة الحقيقية والجادة لذلك، خاصةً وأن دفعات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي مشروطة بتنفيذ إصلاحات وأوجه إنفاق، ومن ثم عدم تنفيذها قد يؤجل أو يوقف صرف أياً منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المساعدات الاقتصادية الاتحاد الاوروبي لمصر الاتحاد الأوروبي مصر الاقتصاد من الاتحاد الأوروبی الاقتصاد المصری الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق الدولي في مصر، عن موعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وصرف الشريحة التي تلي عملية المراجعة التي يجريها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمصر.
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر إلى أنه من المقرر أن تكون موعد المراجعة الخامسة لمصر قبل انتهاء شهر يونيو 2025، وبعدها سيتم صرف الشريحة مباشرة.
ولفتت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى حجم التحديات التي تواجهها مصر إقليميا ومدى انعكاسها على الوضع في الداخل المصري اقتصاديا، وما أحرزته أمام من خطوات أثرت إيجابيا على مستوى الاقتصاد ومن ذلك انخفاض مؤشر التضخم إلى نسبة لم يصل لها خلال الـ 3 سنوات الماضية، مشيرة إلى حجم الاضطرابات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال عام 2024 والتي انعكست على حجم الإيرادات التي تحققها مصر من النقد الأجنبي التي انخفضت نتيجة لانخفاضات عائدات قناة السويس لـ 6 مليارات دولار.
ونتيجة لذلك وافق مجلس الإدارة التنفيذي لـ صندوق النقد على طلب أصحاب القرار في مصر بالحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
وقد انتهت الإدارة التنفيذية في صندوق النقد الدولي من إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وتقرر صرف 1.2 مليار دولار في شريحة التمويل الجديدة.
وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.1% في السنة المالية القادمة 2025 - 2026.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن في مصر قضى على الفجوات بالسوق الموازية
اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
بـ نسبة 50%.. قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي