خبير: دعم الاتحاد الأوروبي لمصر يؤكد ثقة المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاعلان عن حزمة المساعدات الاقتصادية من الاتحاد الاوروبي لمصر بقيمة ٧.٤ مليار يورو خلال القمة بالأمس يؤكد ثقة المجتمع الدولي في دور مصر الإقليمي والدولي.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن ذلك سيسهم في جذب شراكات واستثمارات مباشرة وغير مباشرة من مستثمرين أوروبيين وغير أوروبيين، مما يسهم في تحسين نظرة مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري، وايضا تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على المدى القصير.
وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن زيارة وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي للدولة المصرية تأكيد على ثقل الدولة المصرية في المنطقة، ومؤشر جيد على نجاحها في تحقيق الأمن وحجب العديد من الأضرار التي كانت ستلحق بدول الاتحاد الأوروبي من هجرة غير شرعية وما يصحبها من اضطرابات اقتصادية وسياسية وأمنية بدول الاتحاد.
وتابع، يعتبر الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي على مدار أربع سنوات بمثابة دعم عن ما تكبده اقتصاد الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة من جراء محاولات التهدئة والسيطرة على ما يجري في المنطقة من صراعات، وأيضا تزايد عدد اللائجين وتواجدهم في الدولة المصرية يُكبد الاقتصاد المصري العديد من الخسائر الاقتصادية ، فالدولة المصرية تستضيف قرابة 12 مليون لاجئ من 58 جنسية مختلفة يستوطنون مصر حالياً، بحسب المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، الأمر الذي يمثل عبئا كبيراً على الاقتصاد المصري ، خاصةً على البنية التحتية والطاقة وأسعار السلع والمنتجات والعقارات وكذلك ضغط على العملة الأجنبية، فجميعها ضغوط أنهكت الاقتصاد المصري وجعلته يحيد عن مسار الإصلاح الاقتصادي الصحيح ومستهدفات التنمية للاقتصاد والمواطن المصري.
وأشار، هذا الدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي يمثل عبء جديد على الدولة المصرية حيث يجب عليها الالتزام بالمزيد من توفير الحماية للحدود والعمل على منع الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي من الدول الملتهبة بالصراعات والتي تحيط بالدولة المصرية شمالاً وغرباً وجنوباً، وكذلك استضافة عدد جديد من اللائجين ممن هم متضررون من الأحداث والصراعات في دولهم، فهو دعم مقدم ومشروط بالعديد من الأمور ، وستكون هناك مراجعات دورية من الاتحاد الأوروبي على أوجه إنفاق هذا التمويل وفقاً لمستهدفات الاتحاد من تقديمه للدولة المصرية.
وأفاد عادل، أصبح تبني الدولة المصرية لبرنامج إصلاح حقيقي ضرورة ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة على رأس أولويات تلك المرحلة ويعد هو الاستغلال الأمثل للتدفقات الدولارية الأخيرة، فإن كنا تأخرنا في تلك الخطوة كثيراً وكانت هناك تحديات ما بين داخلية وخارجية، إلا أن الفرصة لا زالت أمامنا للخروج من الأزمة وتحقيق استدامة الاستقرار للاقتصاد والمواطن، ونمتلك كافة المقومات والأدوات التي تمكنا من ذلك وتبقى الإرادة الحقيقية والجادة لذلك، خاصةً وأن دفعات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي مشروطة بتنفيذ إصلاحات وأوجه إنفاق، ومن ثم عدم تنفيذها قد يؤجل أو يوقف صرف أياً منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المساعدات الاقتصادية الاتحاد الاوروبي لمصر الاتحاد الأوروبي مصر الاقتصاد من الاتحاد الأوروبی الاقتصاد المصری الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة".
وأشار "اليماحي" - في الكلمة التي وزعها البرلمان العربي اليوم الإثنين - إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة "الكل رابح"، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة