الحزب الوطني الكندي يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يصوت مجلس النواب الكندي اليوم الاثنين على اقتراح قدمه الحزب الوطني الديمقراطي يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين.
ودعا الاقتراح أيضا الحكومة إلى الدعوة إلى إنهاء "احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود"، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحظر الأسلحة ضد إسرائيل، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، ورفع "السقف التعسفي" المفروض على طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة المؤقتة التي تقدمها الحكومة لسكان غزة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم على الاقتراح بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي.
وفي المقابل، أطلق مركز إسرائيل والشؤون اليهودية عريضة معارضة لهذا الاقتراح، قائلا إنه "يهدد قيم كندا، وسياستها الخارجية، ودعم إسرائيل، بينما يمنح حماس ما تريده: الاعتراف والدعم".
وقال النائب الليبرالي أنتوني هاوسفاذر: "قدم الحزب الوطني الديمقراطي اقتراحا يطرحه على أنه دعوة لوقف إطلاق النار، دون مطالبة حماس بالاستسلام والتوقف عن حكم غزة. كما أنه يدعو إلى سلسلة من الأمور الأخرى المعادية لإسرائيل. تغيير السياسة الخارجية لمكافأة الهجوم الإرهابي.. ليس خطوة ذكية".
وقد أجرى الليبراليون محادثات مع الحزب الوطني الديمقراطي حول تعديل الاقتراح، على الرغم من أنه من غير المعروف ما هي محتويات التعديل.
المصدر: national post
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة الحزب الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوت: تقدمنا باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات
اعلن نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت، في منشور عبر منصة "إكس" ان "نواب اللقاء النيابي المستقل تقدموا اليوم باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي". ووفقاً للمنشور، أهم مبررات هذا الاقتراح:
"الوضع اللاإنساني للسجون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاكتظاظ الذي بلغ حوالي ٣٣٣٪، مع تراجع الخدمات الصحية وغيرها.
التأخر في إصدار الأحكام في عدد كبير من الملفات القضائية مما أدى الى حالات توقيف قد تتجاوز مدة الحكم نفسه.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد الى ضمانات العدالة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وتعليل الأحكام وغيرها، الأمر الذي سنستمر في العمل على تصحيحه لجهة الغاء صلاحية المحاكم العسكرية على المدنيين.
إتاحة المجال لوزارة العدل والوزارات المعنية للسير بخطوات إصلاحية جدية للسجون من خلال التخفيف من عدد نزلائها وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بما لا يشكل خلل بمفهوم العقاب ولكن بما يضمن أيضاً العدالة وإعلاء مفهوم إصلاح السجين.
ولقد لحظ الاقتراح مجموعة من الاستثناءات التي لا يمكن التساهل فيها ومن بينها:
-القتل العمدي والقصدي.
-الجرائم التي تشمل حق شخصي لم يسقط.
-الاعتداء على المال العام.
-جرائم الفساد والإثراء غير المشروع
-الاعتداء على البيئة والغابات والآثار.
-جرائم المخدرات في حالة التكرار".
واضاف الحوت: "كما عالج الاقتراح موضوع الاستثناءات التي لا يشملها العفو العام من خلال معالجة مدد العقوبات بتخفيضها استثنائياً.
كل الشكر لمن ساهم في إثراء اقتراح القانون بالأفكار والاقتراحات، من قضاة ومحامين وأهالي، والشكر الأكبر لدار الفتوى التي واكبت ورعت التحضير لهذا القانون ليكون قادراً على تحقيق العدالة على المستوى الوطني وليس الفئوي فقط".
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025