الحزب الوطني الكندي يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يصوت مجلس النواب الكندي اليوم الاثنين على اقتراح قدمه الحزب الوطني الديمقراطي يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين.
ودعا الاقتراح أيضا الحكومة إلى الدعوة إلى إنهاء "احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود"، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحظر الأسلحة ضد إسرائيل، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، ورفع "السقف التعسفي" المفروض على طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة المؤقتة التي تقدمها الحكومة لسكان غزة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم على الاقتراح بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي.
وفي المقابل، أطلق مركز إسرائيل والشؤون اليهودية عريضة معارضة لهذا الاقتراح، قائلا إنه "يهدد قيم كندا، وسياستها الخارجية، ودعم إسرائيل، بينما يمنح حماس ما تريده: الاعتراف والدعم".
وقال النائب الليبرالي أنتوني هاوسفاذر: "قدم الحزب الوطني الديمقراطي اقتراحا يطرحه على أنه دعوة لوقف إطلاق النار، دون مطالبة حماس بالاستسلام والتوقف عن حكم غزة. كما أنه يدعو إلى سلسلة من الأمور الأخرى المعادية لإسرائيل. تغيير السياسة الخارجية لمكافأة الهجوم الإرهابي.. ليس خطوة ذكية".
وقد أجرى الليبراليون محادثات مع الحزب الوطني الديمقراطي حول تعديل الاقتراح، على الرغم من أنه من غير المعروف ما هي محتويات التعديل.
المصدر: national post
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة الحزب الوطنی
إقرأ أيضاً:
عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»
البلاد- بيروت
فيما تواصل إسرائيل قصف الجنوب والضاحية والبقاع في محاولة لتفكيك البنية العسكرية لحزب الله، يراوغ الحزب في ملف تسليم السلاح، متمسكًا بشروطه، فيما تبذل الدولة اللبنانية جهودًا شاقة لبسط سيادتها دون الانزلاق إلى صدام داخلي أو استفزاز آلة القتل الإسرائيلية.
وفي أحدث تطور، زار رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، بيروت، أمس (الأربعاء)، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون. اللقاء شهد تأكيدًا لبنانيًا على ضرورة تفعيل اللجنة والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها من خمس تلال جنوبية لا تزال تحتلها، إضافة إلى إطلاق الأسرى اللبنانيين. كما قدم جيفرز خلفه، الجنرال مايكل جاي ليني، الذي سيتولى رئاسة اللجنة خلال المرحلة القادمة، وهو قائد قوة المهام في القيادة المركزية الأمريكية.
اللقاء جاء قبيل مغادرة عون إلى الإمارات برفقة وزير الخارجية يوسف رجّي، في زيارة رسمية تستمر يومين، تهدف إلى تعزيز العلاقات وجذب الدعم العربي لجهود الأمن والإصلاح وإعادة الإعمار، في ظل ظرف دقيق يتطلب دعمًا سياسيًا واقتصاديًا فوريًا.
بالتوازي، واصل الجيش اللبناني تنفيذ مهامه جنوب الليطاني، حيث أعلن الرئيس عون في لقاء مع وفد معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن، الثلاثاء، أن الجيش يطبق القرار 1701 رغم العراقيل الميدانية المتمثلة ببقاء إسرائيل في خمس نقاط حدودية. وأكد أن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه”، وأن عملية سحب السلاح ستتم بالحوار، تجنبًا لأي اضطرابات أمنية.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة فؤاد سلام أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية وسواها تشكّل “خرقًا واضحًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مطالبًا بتفعيل آلية المراقبة الدولية. كما شدد خلال استقباله وفد نقابة الصحافة على أن لبنان ملتزم بالاتفاق وعلى إسرائيل أن تلتزم أيضًا، مضيفًا أن بقاء الدعم الأمريكي والفرنسي مهم لضمان ذلك.
ورغم إعلان حزب الله دعم الدولة، بدا موقفه أكثر تصلبًا في الخطاب الأخير لأمينه العام نعيم قاسم، الذي وضع ثلاثة شروط مسبقة قبل أي حوار حول السلاح: انسحاب إسرائيل، وعودة الأسرى، وبدء إعمار ما دمرته الحرب. وهو ما رآه مراقبون تناقضًا مع موقفَي رئيس الجمهورية والحكومة، وتراجعًا عن مضمون البيان الوزاري الذي نال ثقة “الحزب” نفسه.
السلطة الرسمية اللبنانية تراوح مكانها في ملف السلاح، متسلّحة بالتهدئة والحوار كسبيل لتفادي صدام داخلي، بينما يربط الحزب مصير سلاحه بتحولات الإقليم، خصوصًا في ضوء المفاوضات بين طهران وواشنطن. وعلى الأرض، لم تتوقف إسرائيل عن شن الغارات، متذرعة بعدم تفكيك قدرات الحزب، ومتمسكة بالبقاء في نقاط حدودية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع برعاية أمريكية فرنسية أواخر نوفمبر الماضي.
وكان الاتفاق نص على وقف الأعمال العدائية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، مقابل انسحاب الحزب من جنوب الليطاني، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني وقوات “يونيفيل”، إلا أن التنفيذ تعثر وسط مماطلة إسرائيلية ومراوغات من حزب الله.
بين تصعيد إسرائيلي لا يهدأ، ومناورات حزب الله ومواقفه المتباينة حول حصر السلاح، تقف الدولة اللبنانية في مفترق طرق حرج. فالمضي نحو السيادة يتطلب مواجهة مزدوجة: مقاومة الضغوط الخارجية دون الخضوع لها، ومراكمة التوافق الداخلي دون الانفجار من الداخل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية