مستوطنون يجبرون 5 عائلات من بدو فلسطين على الرحيل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قالت منظمة "البيدر" المهتمة بحقوق البدو في الضفة الغربية إن مستوطنين إسرائيليين أجبروا 5 عائلات فلسطينية على الرحيل من تجمع تسكنه منذ السبعينيات، وحذرت من أن الترحيل يهدد باقي سكان التجمع.
وقال المشرف العام على المنظمة المدافعة عن حقوق البدو حسن مليحات إن عددا من المستوطنين هاجموا مساء أمس الأحد عائلات بدوية في منطقة السُّخن شرقي مدينة نابلس (شمالي الضفة) ومنعوها من رعي أغنامها في المراعي، ومنعوا عنها الماء.
وذكر مليحات أن المضايقات الهادفة للسيطرة على مساحات واسعة من المراعي الفلسطينية أجبرت 5 عائلات بدوية تعداد أفرادها نحو 30 على الرحيل تحت تهديد السلاح، وأشار إلى أن سكان تجمع السخن المقدر عددهم بنحو 200 شخص يهددهم المصير نفسه.
وأوضح مليحات أن سكان التجمع يعتمدون على الرعي وتربية المواشي كمصدر دخل وحيد، فيما تعود بداية وجودهم في الموقع إلى سبعينيات القرن الماضي.
وحذر المسؤول في المنظمة من أن رحيل جميع العائلات -إذا تحقق- يعني استيلاء المستوطنين على مساحات جبلية واسعة يسكنها ويتحرك فيها البدو ويستخدمونها للرعي والزراعة وتتجاوز 15 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).
وأكد مليحات أن التجمعات البدوية تحديدا في الأغوار تتعرض "لأكبر عملية تطهير عرقي منذ النكبة، نتيجة إرهاب المستوطنين وانعدام الدعم من أي جهة كانت".
وأوضح أن السكان البدو يشعرون بمرارة الاغتراب داخل وطنهم، لأنهم تركوا وحيدين ومنكشفين ومنفردين في معركة غير متكافئة مع المستوطنين.
وكشف مليحات عن إحصاءات لدى منظمته تفيد بأن الترحيل القسري طال 28 تجمعا بدويا بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يضاف إليها 4 تجمعات بدوية رحلت قبل هذا التاريخ.
وأشار إلى هدم 6 مدارس في التجمعات البدوية خلال 2023، وتخريب 6 مدارس أخرى، وبيّن أن عدد الانتهاكات حسب إحصاءات منظمة البيدر في العام نفسه بلغت 1124 انتهاكا واعتداء.
أما خلال 2024، فقال مليحات إن المنظمة التي يديرها رصدت ووثقت ما يقارب 460 انتهاكا. وقال إن سلطات الاحتلال والمستوطنين ابتكروا سياسية جديدة في مطلع هذا العام ضد البدو.
وأوضح أن هذه السياسة تتثمل في فرض حالة حصار على المواطنين وأغنامهم داخل محيط التجمعات السكانية، وفرض غرامات مالية باهظة على المواطنين الذين يدخلون بأغنامهم إلى الجبال من أجل الرعي، من قبل مجلس المستوطنات في الضفة الغربية.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية بأن مستوطنين اعتدوا، الأحد، على عدد من الرعاة، وأصابوا اثنين منهم برضوض، وسرقوا 40 رأسا من الأغنام، في منطقة المطوي غرب سلفيت (شمال).
وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إقدام ما وصفتها "بالمنظمات والجمعيات الاستعمارية المتطرفة" على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الواقعة بين قرى اللبن الغربي ورنتيس ودير بلوط، غرب مدينة رام الله (وسط).
كما أدانت الخارجية الفلسطينية بشدة اعتداءات وهجمات من وصفتها "بمليشيات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية المسلحة" على كامل المناطق في مسافر يطا (جنوبي الضفة).
وتحدثت عن حرب الاحتلال المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار والتجمعات البدوية المنتشرة في ربوعها.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن الفشل الدولي في تطبيق القرار 2334 (عدم شرعية الاستيطان)، يشجع المستوطنين ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي في إسرائيل على التمادي بارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع والتنكيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أراضيه لتخصيصها لصالح الاستيطان.
وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة، ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد الجيش عملياته مخلفا أكثر من 435 شهيدا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات التجمعات البدویة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
صفقة القرن: اسرائيل تريد ضم الضفة ووادي الأردن في حقبة ترامب
23 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتصاعد النقاشات حول مساعي إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، وهي خطوة تعكس تغيرات جوهرية في المشهد السياسي والإقليمي منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة. فمنذ توليه رئاسة الحكومة اليمينية المتطرفة، شهدت الضفة الغربية توسعاً غير مسبوق في الاستيطان.
هذا التوجه زاد من مخاوف الفلسطينيين حيال إمكانية القضاء على حلم إقامة دولتهم المستقبلية.
خلال العامين الماضيين، شهدت الضفة الغربية تحولاً في ملامحها الجغرافية والديموغرافية بفعل النشاط المكثف للمستوطنين، والذي غالباً ما ترافق مع تصاعد العنف. وتركز الاهتمام مؤخراً على وادي الأردن، حيث رفع مستوطنون أعلام إسرائيل وأقاموا صلوات على قمم التلال، في إشارة رمزية لرغبتهم في فرض السيادة الإسرائيلية على تلك المناطق.
يترقب أنصار الضم دونالد ترامب كفرصة لتحقيق هذا الهدف. فخلال ولايته السابقة، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وألغى الموقف الأمريكي التقليدي الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية. كما دعا إلى خطة سلام تضمنت احتمال إقامة دولة فلسطينية، لكنها لم تلق قبولاً من القيادة الإسرائيلية أو الفلسطينية.
في السياق ذاته، أعرب مستوطنون ومسؤولون إسرائيليون عن تفاؤلهم بإمكانية الحصول على دعم إدارة ترامب المقبلة لخطط الضم. وبرزت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كدليل على هذا التوجه، حيث أعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة من فرض سيادتها على الضفة خلال العام المقبل بدعم أمريكي.
لكن هذه الخطوة تواجه تعقيدات كبيرة. إذ إن السعودية، التي تعد عنصراً رئيسياً في جهود تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم، تعارض الضم بشدة. ويُعتقد أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه قد يعرقل تلك الاتفاقيات ويهدد الطموحات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق إقليمي أوسع.
من ناحية أخرى، يرى الفلسطينيون في هذه التحركات تهديداً وجودياً لطموحاتهم الوطنية. فقد أكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن أي ضم إسرائيلي لن يغير من حقيقة أن الأراضي المحتلة فلسطينية بموجب القانون الدولي.
على الأرض، يُظهر وادي الأردن مدى التوتر المحيط بالقضية. فقد قاد مستوطنون، بمن فيهم يسرائيل جانتس، صلوات لدعم فوز ترامب، ما يعكس الاعتماد الإسرائيلي على التغيرات السياسية الأمريكية لتحقيق أهدافهم.
ورغم أن ترامب لم يكشف عن خططه المستقبلية، إلا أن التحركات الإسرائيلية تتسارع استعداداً لأي فرصة سياسية سانحة. في المقابل، يواجه الفلسطينيون واقعاً سياسياً معقداً، إذ يطالبون المجتمع الدولي بالتصدي لمخططات الضم التي تهدد بتفجير الأوضاع مجدداً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات