أكثر من 51 مليون دونم أراضٍ صالحة للزراعة في العراق: تحديات وإمكانيات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مارس 18, 2024آخر تحديث: مارس 18, 2024
المستقلة/- كشفت وزارة الزراعة عن وجود أكثر من 51 مليون دونم في العراق صالحة للزراعة، تُشكل ما يقارب 49% من إجمالي الأراضي الزراعية.
تفاصيل المساحة:
تمّ حساب مساحة الأراضي الصالحة للزراعة من خلال عملية رياضية باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي الزراعية.تبلغ هذه المساحة 51 مليون دونم، بينما لا يتم استغلال سوى 23 مليون دونم فعليًا.
أسباب عدم استغلال كامل المساحة:
التغيرات المناخية: تُشكل تحديًا كبيرًا للزراعة في العراق، حيث تُؤثّر على خصوبة التربة وتُقلّل من الإنتاجية.التجاوزات على الأراضي الزراعية: تُعدّ من أهم العوامل التي تُعيق استغلال كامل المساحة الصالحة للزراعة.خطط الحكومة:
وضعت الحكومة خططًا لمعالجة مشكلة عدم استغلال كامل المساحة الزراعية.تهدف هذه الخطط إلى إيجاد حلول لاستغلال الأراضي المتضررة وحلّ مشكلات التصحر والتأثير المناخي.تشمل الخطط أيضًا التوجه لاستخدام التقانات الحديثة لزيادة الإنتاج بشكل عمودي وزيادة الغلّة.دور دائرة الأراضي الزراعية:
تلعب دائرة الأراضي الزراعية دورًا هامًا في إدارة الأراضي الزراعية في جميع المحافظات.تُشرف الدائرة على جميع العمليات والمستلزمات الزراعية من خلال فروعها المنتشرة في الأقضية والنواحي.تُعدّ الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العراق، ويُمكن أن تُساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين الأمن الغذائي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة الزراعیة ت ملیون دونم فی العراق
إقرأ أيضاً:
مليون و200 ألف ريال عُماني.. "الثروة الزراعية والسمكية" و (أوميفكو ) توقّعان على 6 اتفاقيات
مسقط - العُمانية
وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة السماد الهندية (أوميفكو ) اليوم على 6 اتفاقيات تمويلية بمبلغ إجمالي قدره مليون و200 ألف ريال عُماني في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تتعلق بدعم القطاع الزراعي والسمكي وموارد المياه في سلطنة عُمان.
وقّع على الاتفاقيات، معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومن جانب الشركة المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي.
وتمثلت أربع اتفاقيات بمحافظة جنوب الشرقية في دعم مشروع الصيانة والمحافظة على نظام الأفلاج ومشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية بولاية صور ( المرحلة الثالثة )، ومشروع تطوير تربية الماشية ومشروع القافلة الزراعية.
ووضح حمد بن راشد البريكي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في محافظة جنوب الشرقية تتعلق بالقطاع السمكي لتسهيل حركة الصيادين والتخفيف من ازدحام القوارب وتبلغ تكلفتها حوالي 500 ألف ريال عماني، مبينا أن مشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية يسعى إلى إعادة تكاثر الأسماك وإمكانية استيطانها ونشاطها وحيويتها.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن مشروع تأهيل وصيانة الأفلاج يبلغ تكلفته 100 ألف ريال عُماني ويهدف إلى المحافظة عليها وضمان استمرارية جريانها للاستفادة منها في ري الأشجار والمزروعات.
وتضمنت الاتفاقيتان بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة ومشروع الزراعة الذكية ( المرحلة الثانية ).
وقال الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة يهدف إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة بالملوحة في مشروعات اقتصادية للإنتاج الغذائي، وإيجاد قيمة مضافة وتحسين دخل المزارعين من خلال الاستثمار في زراعة الأراضي المتأثرة بالملوحة بالإضافة إلى المحافظة على الأراضي الزراعية الخصبة خاصة المتأثرة بملوحة المياه الجوفية.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن تكلفة المشروع تبلغ 500 ألف ريال عُماني ويتضمن عدة مكونات متكاملة، وتطبيق تقنيات التحلية من خلال وحدات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية ذات كفاءة عالية في المعالجة، وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية في البيوت المحمية، وزراعة محاصيل مقاومة للملوحة متعددة الأغراض ومشروع تكاملية زراعية مع الاستزراع السمكي بالإضافة إلى برنامج تدريبي متكامل لإدارة المياه والأراضي المتأثرة بالملوحة.
وبين أن المشروع يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية والأراضي من التلوث الناتج من المياه العادمة وتعزيز فرص العمل في الأراضي المتأثرة بالملوحة والمحافظة على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة في الإنتاج الزراعي.
من جانب آخر قال المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي بشركة (أوميفكو ) إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتأكيد على استمرارية دعم المشروعات التي تخدم القطاعات الزراعية والسمكية وموارد المياه المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الاتفاقيات نوعية وتدعم قطاع التوعية والإرشاد وقطاع البحث العلمي في مجال الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه والمشروعات الزراعية التطبيقية من خلال دعم إدخال التقنيات الحديثة ومعالجة تحديات ملوحة التربة والمياه وتعزيز مخزون الثروة السمكية إلى جانب الحفاظ على الثروة المائية، خاصة فيما يتعلق بصيانة الأفلاج والحفاظ عليها باعتباره مصدرًا رئيسًا لموارد المياه وإرثًا حضاريًّا وثقافيًّا يحب المحافظة عليه.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش